قانونگذاری- همشهري آنلاين:
جمهوري اسلامي را ميتوان از جمله بديعترين نظامهاي سياسي جهان معاصر خواند.
اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصليترين ويژگيهاي اين نظام به شمار ميآيد.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوههای حاکمیت ملی با وظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سالهای شكلگيري و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبقساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتنابناپذير نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب میرساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایهگذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود میآورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانهای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش میگردید و حضور معظمله در مسیر مستقیم قانونگذاری را بطور محسوسی افزایش میداد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت.
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکلگیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنهای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس، صرفا" به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحثهای مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانهای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:
- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)
- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع ميدهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)
- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
- انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است
منبع مورد استفاده براي اين مدخل
