كميسيون آموزش مجلس به جاي حاشيه‌ها به فكر كنكور سال‌هاي آينده و اجراي قانون حذف كنكور باشد.

عبد‌الرسول پور‌عباس با بيان اينكه وضعيت موجود داوطلبان سال‌هاي آتي را نگران و مضطرب خواهد كرد، اظهار داشت: آثاري از حركت‌هاي سياسي و اجتماعي برخي مسئولان، جوي را درخصوص كنكور 87 ايجاد كرده كه سازمان را نگران مي‌كند.

به گفته وي، در كنكور 87 براساس قانون اعمال سياست بومي گزيني نسبت به سال قبل از 70 به 80 درصد افزايش يافت. در نتيجه برخي از رشته‌ها نيز از ناحيه‌اي به استاني ارتقا يافتند.

فشار براي اجراي قانون ابلاغ نشده

رئيس سازمان سنجش در باره سهميه 40‌درصدي رزمندگان در كنكور عنوان كرد: اين 40 درصد هر سال در رشته‌هاي مطلوب دانشگاه‌ها به ميزان 20 تا 30 درصد تكميل مي‌شود اما در ميانگين كلي كمتر از 2 درصد آن استفاده مي‌شود. به همين دليل در ميانگين كل كشور 37 تا 39 درصد از  اين 40 درصد خالي مي‌ماند.

وي افزود: اين ظرفيت خالي براساس سياست مصوب بومي گزيني در اختيار ساير داوطلبان آزاد قرار مي‌گيرد.

پورعباس از اعمال فشار بر سازمان سنجش براي واگذاري ظرفيت خالي رزمندگان به بسيجيان فعال از طرف سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري خبر داد و اضافه كرد: در اين زمينه فشار زيادي به سازمان سنجش اعمال مي‌كنند تا جايي كه حتي تهديد به انفصال از خدمت رئيس سازمان سنجش كرده‌اند.

رئيس سازمان سنجش ادامه داد: هنوز اين قانون براي اجرا از سوي دولت به سازمان سنجش ابلاغ نشده‌است.

پورعباس در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه اگر اين قانون براي اجرا از سوي دولت ابلاغ نشده چه اصراري به اجراي آن هست، پاسخ داد: هر مصوبه‌اي كه در روزنامه رسمي به چاپ مي‌رسد قابل اجراست.

به گفته وي، درصورت اجراي اين قانون، 40‌درصد ظرفيت كنكور از رقابت آزاد و علمي خارج مي‌شود و داوطلبان برتر همان‌طور كه در كنكور امسال اعتراض داشتند نسبت به اجراي اين قانون نيز معترض خواهند بود.

پور‌عباس با اشاره به اينكه افزايش 40 درصدي معترضين در كنكور سال آينده يكي از تبعات اجراي اين قانون است، تاكيد كرد: وظيفه مجلس اين است كه فعاليت خود را در اين خصوص براي از بين بردن چالش‌هاي پيش روي كنكور 88 متمركز كند.

شهريار مشيري، عضو كميسيون آموزش مجلس هفتم در مورد اختصاص چنين سهميه‌‏اي معتقد بود اين مسئله كه آيا بسيج مي‌تواند داراي سهميه باشد، بستگي به‌نظر رئيس شوراي‌عالي انقلاب ‏فرهنگي كه در واقع رئيس دولت است، دارد.‏

بررسي اجراي قانون افزايش پذيرش دانشجو

رئيس سازمان سنجش درباره كنكور 87 و نحوه تكميل ظرفيت آن و اجراي قانون مجلس مبني بر افزايش 10 درصدي ظرفيت تصريح كرد: شرايط ايجاب كرد كه 2 تكميل ظرفيت در اين كنكور انجام شود. در مجموع 706 نفر با اجراي قانون مجلس و هزار و 38 نفر نيز از طريق افزايش در تكميل ظرفيت كنكور 87 گزينش شدند.

وي با اشاره به اعلام نتيجه كنكور به مجلس و كميسيون آموزش افزود: تا امروز هيچ جلسه رسمي براي بررسي نحوه تكميل ظرفيت كنكور 87 با حضور نمايندگان مجلس برگزار نشده‌است.

پور‌عباس با بيان اينكه كميسيون آموزش مجلس درباره عملكرد سازمان سنجش موضعي اعلام نكرده‌است، خاطرنشان كرد: برخي مسئولان مخالفت و موافقت‌هايي را ابراز مي‌كنند. از كميسيون آموزش درخواست داريم گزارش‌هاي رسمي خود را در اين زمينه ارائه كند.

وي در باره اظهارات برخي از نمايندگان مبني بر اينكه چرا در جريان تكميل ظرفيتي كه انجام شده افرادي كه در دانشگاه‌ها جابه‌جا شده‌اند، جايگزيني برايشان در نظر گرفته نشده‌است، بيان داشت: فرايند تكميل ظرفيت پذيرش كنكور 87 مانند تكميل ظرفيت كنكور سال‌هاي گذشته است و در آن جايگزيني صورت نمي‌گيرد.

پور‌عباس گفت: اگر روند جايگزيني را مطابق با خواسته برخي نمايندگان مجلس انجام مي‌داديم با 25 هزار جابه‌جايي مواجه نمي‌شديم.

وي اذعان داشت: با توجه به زمان باقيمانده تا كنكور 88، ايجاد چنين فضاي سياسي و تبليغاتي موجب اضطراب و نگراني آنها براي كنكور مي‌شود. هر چه زودتر اين فضا بايد از بين برود.

آشفتگي قوانين پذيرش دانشجو

رئيس سازمان سنجش با انتقاد از آشفتگي در قوانين گزينش دانشجو يادآور شد: اين قوانين بايد بازنگري شود. چند ماه پيش در اين باره هشدار دادم ولي تا امروز هيچ اراده جدي در تجديد نظر قوانين كنكور نبوده‌است.

وي تاكيد كرد: سازمان سنجش موظف است براساس قوانين جاري كنكورها را برگزار كند. به همين دليل سهميه‌ها و بومي گزيني را در كنكور 88 نيز خواهيم داشت.

رئيس سازمان سنجش در باره قانون حذف كنكور نيز افزود: از كميسيون آموزش مجلس خواهش كرديم كه به‌طور جدي وارد اين بحث شود؛ زيرا داوطلبان به‌شدت مضطرب هستند كه براساس گزينش تستي يا تشريحي درس بخوانند كه اين سؤال‌ها براي خود من نيز مبهم است.

افت تحصيلي دبيرستاني‌ها

رئيس سازمان سنجش تصريح كرد: افت شديد تحصيلي در دوران دبيرستان در مناطق محروم بين صفر تا 100 است و با سهميه و امتياز دهي حل نمي‌شود. ميانگين معدل در برخي مناطق بين 6 تا 8 و در برخي مناطق بين 17 تا 18 است. اين موضوع در گزينش دانشجو درصورت حذف كنكور مشكلات زيادي را به‌وجود مي‌آورد.

وي در پايان از كميسيون آموزش مجلس خواست تا درخصوص تجميع آزمون‌هاي سراسري سازمان سنجش و دانشگاه آزاد تلاش كند، زيرا اين تجميع موجب صرفه‌جويي در هزينه‌ها، كاهش استرس داوطلبان و صرفه جويي در وقت آنها مي‌شود.