خدمات و رفاه- مدت هاست كه گروههاي مختلف معلولان و حاميان آنان به اين باور رسيدهاند كه ايجاد يا برانگيختن حمايت مقطعي و بدون راهبرد پايدار هرچند با شدت و قدرت هم باشد نميتواند در دستيابي به آمال و اهداف بزرگ و ديرپاي جوامع معلولان قابل اتكا باشد
زيرا جدا از اينكه ماهيت هر حمايتي در مقطع زماني خاص مورد استقبال و پذيرش قرار ميگيرد، حمايتكنندگان نيز اغلب روحيه حمايتي افزاينده يا حتي ثابتي ندارند و در اكثر موارد دچار افت روحيه حمايتي ميشوند كه بررسي دلايل آن، خود نيازمند بحث جداگانهاي است؛ پس با توجه به اين واقعيت، جوامع معلولان به اين نتيجه رسيدهاند كه نميتوانند پس از تلاشي كه براي جلب و كسب يك حمايت انجام دادهاند به مانايي و پويايي آن حمايت اميدوار باشند.
گسترش بيسابقه مطالبات مدني شهروندان و پيدايش رويكردهاي جديدتر و جامعتر براي حقوق شهروندي و تعريف شاخههاي جديدي براي هر يك از كانالهاي حقوق مدني و تجربه متروك ماندن يك شاخه با پيدايش شاخهاي جديدتر ايجاب ميكند كه هرگونه حمايتي كه در چارچوب قوانين حقوقي باشد، بايد به پشتوانه همين قوانين حقوقي تجهيز و ماندگار شود.
تنها به واسطه ثبت اين قوانين در آرايش پيماننامههاي حقوقي و مدني زمينه تعهدات اجرايي آن فراهم ميشود؛ بنا براين با حمايت و هدايت نهادهاي حقوقي بينالمللي پيماننامههايي در اين زمينه تهيه شده كه جامعترين آنها كنوانسيون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت است كه پيشنويس آن در مقر سازمان ملل تهيه شده و در 30 مارس 2007 در اختيار همه كشورهاي عضو قرار گرفت و در تاريخ 12 مي2008 نيز مرحله اجرايي اين كنوانسيون آغاز شد و از آن تاريخ تاكنون بيش از 130 كشور عضو به آن پيوستهاند كه نامي از ايران در بين آنان نيست.
جوامع معلولان كشورمان و حاميان آنان كه با تهيه و اجرايي شدن اين كنوانسيون اميدوار بودند جمهوري اسلامي از اين كنوانسيون استقبال نمايد و در رديف نخستين كشورهاي پذيرنده آن قرار گيرد، اكنون با حيرت و تأسف شاهد تاخير غيرمعمول كشورمان در پيوستن به اين پيماننامه هستند.
هرچند براي اين تاخير نه چندان كوتاه، توجيهاتي همچون بررسيهاي كارشناسي و بروكراسيهاي جاري در مراجع تصميمگيري مطرح ميشود ولي اين نكته را نبايد فراموش كرد كه نهتنها چنين توجيهاتي براي مجامع بينالمللي پذيرفته نيست بلكه خود نوعي نمايش سستي و كاستي در اينگونه تصميمگيريها در ديد كشورهاي ديگر است. از طرفي پيش نويس اينگونه پيماننامهها معمولا مدتها قبل از تصويب نهايي، جهت بررسي و اعلام نظر به كشورهاي عضو ابلاغ ميشود و فرصت بررسي كافي آنها براي اعضا وجود دارد؛ پس شروع بررسي آن پس از تصويب نهايي، آن هم با اين كندي، چندان منطقي و پذيرفته نيست.
اين در حالي است كه قانون جامع حمايت از معلولان كه طرح اصلي آن نخستين بار در سال 1381توسط كانون ناشنوايان ايران به مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت ارائه شد پس از پيگيريهاي جدي و مستمر كانون و حمايت مديريت وقت سازمان بهزيستي كشور در16 ارديبهشت 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 6 خرداد1383 از سوي مجلس شوراي اسلامي جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و دفتر رياستجمهوري نيز بلافاصله اين قانون را طي نامه شماره 11671 در تاريخ 17خرداد1383 به وزارت بهداشت و درمان كه متولي امور معلولان است ارجاع داد؛
به اين ترتيب اجراي اين قانون آغاز و باعث شد كشورمان در زمره معدود كشورهاي داراي قانون اجرايي و مستقل در حمايت از معلولان باشد و با اين وصف انتظار ميرفت كه اين تجربه منجر به ايفاي نقش برجسته و فعال از سوي ايران در روند شكلگيري و اجرايي شدن اين كنوانسيون شود و اكنون با كمال تعجب و تأسف شاهد رويكردي در جهت عكس اين انتظار هستيم.
اكنون عقل و منطق حكم ميكند كه مراجع تصميمگيرنده با تعيين فوريتهاي لازم در اين زمينه، موجبات پيوستن هر چه زودتر كشورمان به اين كنوانسيون را فراهم كنند تا علاوه بر زدودن توهم پايبند نبودن ايران به حقوق انسانها از اذهان بينالمللي، اداي احترامي هم كرده باشند به حقوق مدني شهروندان معلولي كه با وجود كمبودها همواره نتايج درخشاني از همت و تلاش خويش بر جاي گذاشتهاند.
مقايسه نتايج كسب شده توسط ورزشكاران معلول در پاراليمپيك با ورزشكاران عادي در تمام دورهها تنها مشتي نمونه خروار از تلاش بيادعاي اين عزيزان است.
* مشاور كانون ناشنوايان ايران
