منابعطبيعی- در پي برگزاري چهارمين نشست انجمن اعضاي هيات علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور كه با عنوان چالشهاي صنعت سدسازي با تاكيد بر اثرات متقابل آن بر منابع طبيعي، 20شهريور ماه گذشته برگزار شد.
جمعي از كارشناسان و فعالان محيطزيست و منابع طبيعي با امضاي بيانيهاي خواستار تجديدنظر در روند سدسازي در كشور شدند؛ بيانيهاي كه بيش از هر چيز نسبت به پيامدهاي سدسازي بدون ارزيابي زيستمحيطي هشدار ميداد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: «رده 132 بهعنوان جايگاه ايران در زمينه حفاظت از محيطزيست نشان ميدهد كه كشور عزيز ما از 90 درصد كشورهاي جهان در اين زمينه عقبتر است و ما از بابت بيتوجهي به محيطزيست، جزو تخريب يافتهترين كشورهاي جهان بهشمار ميرويم. اين درحالي است كه ايران از معدود كشورهايي است كه در قانون اساسي خود بر حفاظت از محيطزيست تاكيد كرده است. در اصل 48 قانون اساسي رعايت بدون تبعيض بهرهبرداري از منابع طبيعي تاكيد شده است و در اصل 50حفظ محيطزيست وظيفه عمومي تلقي شده و فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيداكند ممنوع اعلام شده است.
همچنين اصل 44 قانون اساسي لزوم تعامل بخشهاي خصوصي و تعاوني در كليه فعاليتها را الزامي ميسازد. ايران از امضاكنندگان دستوركار 21 گردهمايي سران زمين ريودوژانيرو در 1992 بود و نيز در 1994 ايران پيمان مقابله با بيابانزايي را امضا كرد. رويكرد سازهاي عرضه آب، ناقض قوانين و تعهدات يادشده است و سدسازي از عوامل تخريب محيطزيست بهشمار ميرود كه آسيب جبرانناپذيري به آبخيزها، كوهستانها، جنگلها و رودخانهها، دشتها، دهانهها، تالابها، درياچهها و درياهاي كشور وارد كرده است.
سدسازي فعاليتي بيابانزا بهشمار ميرود. هر سد دست كم 5هزار هكتار اراضي جنگلي در بالادست و مخزن تا پاييندست را تخريب و تهديد ميكند. سالانه 5 ميليارد مترمكعب يا بيشتر از آب تجديدپذير كشور از پشت سدها تبخير ميشود. سدها تغيير كاربري زيادي در طبيعت ايجاد ميكنند. سدها سبب تخريب يا تهديد جدي اكوسيستمهاي آبي و زيستگاههاي وابسته به آن در تالابها و درياچههاي كشور شدهاند. دشتهاي پايين دست گاه در اثر ورود آب جديد، با بالا آمدن سفره زيرزميني روبهرو شدهاند كه در نتيجه توان توليد پيشين خود را از دست دادهاند. انحراف آب با يك سد گاه سبب حذف حقابه نوشته يا نانوشته دشتي ديگر شده است. دشتهايي كه سفره زيرزميني آنها با سيلاب تغذيه ميشد با احداث يك سد در مسير سيل، با كاهش آب در اراضي آبي ديرينه خود روبهرو شدهاند.
بررسيها نشان دادهاند كه فايدههاي نسبت داده شده به سدها بسيار اغراق آميز و غيرواقعي بودهاند. شركتهاي مشاور و پيمانكار سدساز به رؤياپردازيهاي غيرواقعي دست ميزنند. فرآيند تصميمگيري شفاف نيست و در برابر اشتباهات و پيامدهاي ناسازگار سدها پاسخگويي وجود ندارد. دادههاي مربوط به سدها از دسترس عموم بيرون است.
دانش بومي اين سرزمين با 6هزارسال پيشينه تمدن و خدمت درخشان به دانش بشر بهويژه در زمينه دسترسي و بهرهبرداري درست و پايدار از منابع آب مانند قناتها، آببندانها، مخزنهاي زيرزميني و.... در رويكرد مديريت بخش آب با سدسازي ناديده گرفته ميشود و نبايد آسيب سدها به ميراث فرهنگي و تاريخي و اهميت آن در هويت و وحدت ملي را از نظر دور داشت. كساني كه در پايين دست حقابه و يا حق ماهيگيري و معيشتشان از رودخانه ضايع ميشود و نيز كساني كه خانه، زادگاه و معيشت خود در سايه ساخت يك مخزن را از دست ميدهند، حقوق حقهشان ناديده گرفته ميشود. مطالعات مديريت جامع منابع و مصارف در آبخيزها انجام نشده است.
راهكارهاي بدون سدسازي تامين آب و نيرو گذشته از تطابق كامل با مفاد اصول 48 و 50 قانون اساسي و تعهدات بينالمللي كشور با شيوهنامههاي توسعه پايدار و تخصيص مؤثر نيز همخواني بيشتري دارند. بخش خصوصي به خوبي ميتواند در اين رويكرد به همكاري بپردازد.
با توجه به اينكه در ايران تاكنون ارزيابي تطبيقي و راستي آزمايي سدها انجام نگرفته است و همچنين با عنايت به اينكه بخش بزرگي از شبكههاي آبياري منسوب به سدهاي ساختهشده هنوز ساخته نشده است و برآورد شده كه با روند كنوني 70 سال زمان براي ساخت و اتمام آنها نياز است، آيا بهتر نيست ساخت هر سد جديدي را به اتمام كامل طرحهاي گذشته و رسيدن به درآمدهاي موعود آنها موكول كنيم؟
