اقتصادملی- گروه اقتصادي:
وزيركار وامور اجتماعي از ارسال نامهاي به رئيسجمهوري براي تصميمگيري درباره اختلافنظرهاي وي با رئيسكل بانك مركزي درخصوص نحوه وامدهي بانكها خبر داد.
اين خبر در حالي از سوي سيد محمد جهرمي اعلام شد كه سياستهاي اخير بانك مركزي كه با هدف كنترل نقدينگي و تورم اتخاذ شده، مورد اجماع صاحبنظران و فعالان اقتصادي قرار گرفته است.
از اينرو بهنظر ميرسد با كمرنگ شدن حمايتهاي درون دولت از ديدگاههاي وزير كار و پررنگ شدن حمايتهاي رسانهاي از سياستهاي بانك مركزي، هدف از طرح موضوع فوق، تغيير فضاي رسانهاي به نفع وزير كار بوده است.
اختلافنظر ميان وزير كار و رئيسكل بانك مركزي از يك سال پيش و به هنگام انتصاب طهماسب مظاهري به رياست بانك مركزي آغاز شد.
مظاهري با هدف كنترل رشد شديد نقدينگي كه تورم لجامگسيخته را بهدنبال داشته، سياستهاي انقباضي پولي اتخاذ كرد و تا آنجا كه توانست از اعطاي بيحساب و كتاب تسهيلات توسط بانكها، جلوگيري كرد.
اين اقدام مظاهري با اعتراض جهرمي مواجه شد كه اين سياست جديد بانك مركزي را مانع توسعه بنگاههاي زودبازده ميديد.
با وجود اينكه در ماههاي اخير، جهرمي بارها بهطور رسانهاي و علني عليه سياستهاي بانك مركزي موضعگيري كرده، مظاهري بارها اعلام كرده كه حاضر نيست بحثهاي درون دولت به رسانهها كشيده شود.
جهرمي چند روز پيش در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفته بود كه رئيسجمهور از بين مواضع وي و مظاهري، هماكنون سياستهاي مظاهري را ترجيح ميدهد.
يا من را بركنار كنيد يا مظاهري يا هر دو را
سيد محمد جهرمي در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا درباره شايعه استعفاي وي از كابينه بهدليل اختلاف نظر با بانك مركزي گفته است: چند روز پيش نامهاي خدمت آقاي دكتر احمدينژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدمارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان.
وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدمتسهيلاتدهي بانكها بهمنظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي وصنايع كه در نيمه اول سالجاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است، عنوان داشت: مشكل من و آقاي مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با آقاي دكترسعيدلو يا هر شخص ديگري حل شدني نيست.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، وي 2بار اعلام آمادگي كرده است، يادآور شد: 2 مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم و حتي 2جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است.
وي به تشريح نامه اخير خود به رئيسجمهوري پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاي دكتر احمدينژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است بهمنظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه ميتوانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.
جهرمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفاست، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست؛
معناي آن اين است كه آقاي دكتر احمدينژاد براي حل اين مشكل شخصاً تصميمگيري كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاي رئيسجمهوري خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نميداند و تصميم دارد براي برونرفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند.
وي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاي مظاهري ميتوانست نرخ تورم را با سياستهايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد.
به همين دليل خواهش كردم كه اگرآقاي رئيسجمهوري به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر ميتواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا انشاءالله مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود.
جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلات پيش آمده هر چقدر كه تلاش كرده بينتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلاتدهي بانكها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات آنها تلاش ميكنم متأسفانه احساس ميكنم با در بسته مواجه ميشوم.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سؤال كه دليل طرح اين پيشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاي مظاهري قول دادهاند كه ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياستهاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند.
حتي مسئولان بانك مركزي هم در جلسهاي گفتند كه ميتوانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند.
مظاهري: مسائل را درون خود دولت حل كنيم
طهماسب مظاهري، رئيسكل بانك مركزي، در گفتوگو با همشهري درباره اظهارات وزير كار و نامه وي به رئيسجمهوري گفت: اعتقاد دارم كار منطقي، صحيح و اصولي اين است كه مسائل، تصميمات و مكاتبات مربوط به داخل دولت، درون خود دولت مطرح و از طريق رئيسجمهوري حل شود.
