تورم- گروه اقتصادي:
تاثير پرداخت مستقيم يارانه بايد بر بسياري از مسائل اقتصاد ايران بهويژه تورم، قدرت خريد دهكهاي مختلف درآمدي، تغيير در هزينه توليد بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي، بودجه دولت و تراز پرداخت تحليل شود.
اگر تنها يارانه انرژي بهطور مستقيم پرداخته شود بنابر اظهار مسئولان دولتي 20هزار ميليارد تومان و اگر همه يارانهها بهطور مستقيم پرداخت شود باز براساس اظهار چند تن از مسئولان 90 هزار ميليارد تومان در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
اگر توليد ناخالص داخلي ايران را حدود 220 هزار ميليارد تومان فرض كنيم با اعمال سياست جديد رئيسجمهور تغيير اساسي در شيوه تخصيص منابع در ايران صورت خواهد گرفت. نسبت يارانه انرژي به توليد ناخالص داخلي در حدود 10 درصد و همين نسبت براي مجموع يارانهها بيش از 45 درصد است. سياستي به اين بزرگي ارزش انتشار يك كتاب را كه حاوي تحليلهاي كارشناسان دولت باشد، دارد.
در اين خصوص احمديميدري، اقتصاددان ميگويد: تنها گزارشي كه در دفاع از حذف يارانهها و پرداخت مستقيم آن در دست است، كتابي است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانك جهاني ترجمه كرده است. عنوان اين كتاب «گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» است.
اين گزارش در سال 2003 توسط چند تن از كارشناسان بانك جهاني تهيه شده است. پيشنهاد محوري اين كتاب حذف يارانه انرژي و پرداخت يارانه مستقيم به 3 دهك فقير جامعه ايران است. در اين گزارش آمده است كه اگر يارانه انرژي حذف شود و به سرمايهگذاري در اقتصاد ايران تخصيص يابد اقتصاد ايران ميتواند به يك جهش اقتصادي دست يابد. در اين كتاب تاثير حذف يارانه انرژي بر توليد و رفاه مصرفكنندگان تحليل شده است.
وي ميافزايد: بر اساس مطالعات تدوينكنندگان اين كتاب در صورت حذف يارانه انرژي قيمت محصولات و خدمات همه بخشهاي اقتصاد ا يران افزايش خواهد يافت. بخش حملونقل بار با 3/88درصد، توليد آجر 2/82، گچ 9/82 درصد، سيمان 79درصد، آب 73 درصد، مواد شيميايي 4/59، حملونقل مسافر 6/55 درصد، شيشه 32درصد، مس، المينيوم و فلزات ديگر 1/31 درصد، توليدات فلزي 7/30 و توليدات غيرفلزي 5/30 درصد بيشترين افزايش قيمتها را خواهند داشت. كمترين رشد قيمتها متعلق خواهد بود به كشاورزي با 3/8 درصد، دامداري 3/9درصد، شكر، 4/9 درصد، نساجي 1/18و پست و مخابرات 18 درصد. (صفحه 117 كتاب) در مجموع نيز پيشبيني شده است اين سياست پايه تورم را 5/30 درصد افزايش ميدهد بدين معنا كه اگر تورم كنوني 17 درصد باشد پس از حذف يارانه به 5/47 درصد افزايش مييابد.
ميدري تاكيد ميكند: نكته قابل تامل ديگر وضعيت گروههاي فقير پس از اجراي اين سياست است. گروههاي فقير و روستائيان كه ازيارانه انرژي كمتر از ساير گروهها استفاده ميكنند در حذف يارانه انرژي بيش از همه زيان خواهند ديد.
در طول 2 دهه گذشته همواره بر بخش نخست اين واقعيت تاكيد شد و گفته نشد كه روستائيان و فقرا بيش از همه از حذف يارانه متاثر ميشوند. بر اساس مطالعه كارشناسان بانك جهاني هزينه زندگي روستائيان پس از حذف يارانه انرژي 36 درصد و هزينه شهرنشينان بهطور متوسط 29درصد افزايش مييابد.عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار ميكند: پيشبيني بانك جهاني براي حذف يارانه انرژي افزايش 30درصدي تورم در ايران است و اگر ساير يارانهها مانند يارانه آب، برق، شير و نان حذف شود شدت تورم بسيار بالاتر از ميزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از 30درصد براي اقتصاد نامطلوب يا خطرساز است.
در همين حال حسين راغفر، اقتصاددان ميگويد: هدفمند كردن يارانهها يا به عبارت بهتر حذف يارانه از هدفهاي اصلي سياستهاي تعديل است، تا آنجا كه به تجربه ايران مربوط ميشود، بايد به سابقه موضوع اشارهاي كنيم كه از سال 1370 شروع شد.سال 1987 بانك جهاني پس از آشكار شدن نتايج پرخسارت اجراي اين سياستها، در گزارشي يكي از نقايص اجراي اين سياست را نبود تور ايمني اجتماعي عنوان كرد.به هر صورت به اعتبار نتايج غيرانساني و خسارتبار تعديل ساختاري واكنشهاي سياسي خيلي جدي ايجاد شد و اين مسئله در بسياري از كشورها براي اجراي اين سياست مانع ايجاد كرد.
راغفر ميافزايد: در ايران، با وجود اينكه دولت مصمم بود كه اين بسته سياستي را به صورت كامل اجرا كند، اما واكنشهاي اجتماعي مانع از اين كار شد. البته طي سالهاي اوليه دهه 1370 به اشكال مختلف حذف يارانه صورت گرفت و تبعات آن براي اقتصاد كشور بسيار مخرب بود. از جمله در حوزه مسكن، بحث يارانههاي مسكن وجود داشت. در اين حوزه زمين و مصالح ساختماني در اختيار شركتهاي تعاوني قرار ميگرفت و اين يارانهها بلافاصله حذف شد و تبعات اين سياست، افزايش قيمت زمين و مسكن بود كه پيامدهاي ديگري بر ساير حوزههاي اقتصاد نيز داشت.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا اظهار ميدارد: در بحث حذف يارانهها در بخش بهداشت و درمان و يا در آموزش و پرورش كه نماد آن مدارس غيرانتفاعي يا به عبارت بهتر مدارس خصوصي بود، اگر به خاطر داشته باشيد، بحث خودگرداني بيمارستانها نيز در آن دوره مطرح شد و هدف اصلي تمامي اين سياستها، كاهش هزينههاي دولت يا درواقع حذف يارانهها بود. اما سرريز تبعات اين سياستها به حوزه اجتماعي بود كه به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنكه در حوزههاي ديگر هم اين مسئله رخ داد؛ مانند افزايش قيمت ارز و به تبع آن افزايش قيمت كالاهاي وارداتي هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضايتيهاي اجتماعي گسترش پيدا كند به گونهاي كه نرخ رسمي تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسيد.
وي ميافزايد: يكي از خطرات عمده نقدي كردن يارانهها به شكلي كه دولت مطرح ميكند، ايجاد فرصتهاي عظيم رانتخواري و فساد است، براي اينكه كنترلي روي پرداختها وجود ندارد. ضمن آنكه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات رياستجمهوري اين شائبه را نيز به همراه دارد كه بيشتر اهداف سياسي دنبال ميشود و بحث هدفمند كردن يارانه مطرح نيست و بحث پرداخت نقدي است و سپس آقاي رئيسجمهور گفتند ما طرح را در اختيار كارشناسان قرار ميدهيم اما فرداي آن روز، رئيس مركز آمار، فرم چاپ شده را معرفي كرد. اگر شما طرح را ارائه كردهايد چرا اعلام نميكنيد. پس طرح پختهاي وجود ندارد. از اعلام طرح تاكنون 7 تا 8 موضع متفاوت از سوي دستاندركاران اتخاذ شده است.
راغفر يادآور ميشود: آقاي رئيسجمهور گفتندكه 90 هزار ميليارد تومان را ميخواهيم توزيع كنيم. نكته اول درخصوص اظهارات رئيسجمهور اين است، آيا يك قانون مشخص براي توزيع اين رقم وجود دارد؟ در بودجه سال 1387 كه قطعاً اين رقم نيامده است. دوم منابع از چه محلي پرداخت ميشود؟ اين مسلئه مشكل دولتهاي گذشته هم بوده چون منبع مالي نداشتند. ما يارانه را ميپردازيم اما در بودجه وجود ندارد. يارانه مابهالتفاوت قيمت فروش انرژي با قيمت فوب خليجفارس است.
با اين نحوه محاسبه به موازات افزايش قيمت نفت 90 هزار ميليارد تومان باز هم افزايش پيدا ميكند و فقط 5 هزار ميليارد تومان در قالب كالاهاي اساسي توزيع ميشود و براي پرداخت بقيه تا 90 هزار ميليارد تومان بايد از مجلس مجوز بگيرد. پاسخ اين سؤالات روشن نيست.
معناي توزيع 90هزار ميليارد تومان اين است كه بايد از فردا قيمت بنزين را با افزايش و جهش عرضه كنيم. مابهالتفاوت آن به حسابي واريز شود و گروههاي مشمول شناسايي و اين پول به آنها پرداخت شود.
وي ميافزايد: در بسياري از روستاها، بانكي وجود ندارد. يكي از دلايل نقدي نشدن يارانهها در دورههاي قبل، نبود زيرساختهاي بانكي است. در برخي مناطق حداقل 3 تا 4ساعت تا رسيدن به يك بانك بايد مسافت طي شود. بنابراين، در اجرا اين گروهها ناديده گرفته ميشوند.
يكي از آثار سوء اين نوع پرداختها اين است كه نابرابريهاي عمومي را افزايش ميدهد. مدل پيش روي دولت نقدي كردن و پرداخت به كارمندان است. در حال حاضر بسياري از كاركنان دولت ناهار نميخورند. اكنون برخي افراد از مهدكودك استفاده نميكنند چون پولي كه دولت ميدهد كمتر از آن چيزي است كه آنها براي غذا و مهد كودك بايد پرداخت كنند.
راغفر خاطرنشان ميكند: مسئله ديگر نبود نهادهاي مدني در اين حوزه است. در جامعه ما و ساير كشورهاي جهان سوم، يكي از خطرهاي پرداخت نقدي يارانه، فرصتهاي رانتخواري براي نهادها و اشخاص است.مهمترين بحث قبل از نقدي كردن يارانهها استقرار نهادهاي مناسب است. اينها تنها بخشي از مسائلي است كه در اطراف اين سياست مطرح است.
