اقتصادملی- خسرو حقمدار تهراني:
60 سال پس از نگارش اولين برنامه عمراني در ايران كه از سوي يك شركت آمريكايي صورت گرفت، همچنان برنامه نويسي توسعه در كشور متهم به آمريكايي بودن است.
چنان كه دولت نهم قصد آن كرده تا در اولين تجربه برنامه نويسي خود، الگويي بومي و اسلامي را جايگزين متد رايج در نگارش برنامههاي توسعه در ايران كند. بحثي كه با گذشت 50 سال تجربه برنامه ريزي توسعه در ايران، پيشتر نيز از سوي زعماي توسعه گرا بهصورتي ناكام تجربه شده ولي بارديگر اين بحث با روي كار آمدن دولت محمود احمدينژاد مطرح شده است.
حال سؤال اصلي اين است كه آيا الگوي برنامه نويسي توسعه در ايران آمريكايي بوده است؟ بر چسب آمريكايي بودن از آن روي از سوي دولت نهم به برنامههاي توسعه پيشين الصاق ميشود كه اقتصاد ايران همچنان اقتصادي غيرصنعتي و وابسته است.
وابسته از آن روي، انگارهاي منفي تلقي ميشود كه دولت نهم طرفدار اقتصاد خودكفاي ملي است. موضوعي كه يادآور سالهاي اول پيروزي انقلاب 57 و باورهاي ضدسرمايه داري خصوصي كه لزوما وابسته انگاشته ميشد، است.
آغاز نشستهاي حوزه و دانشگاه
بر همين مبنا و در پي حاكم شدن ايدئولوژي اسلامي بود كه اسلامي كردن اقتصاد و بوميسازي علوم جهانشمول در دستور كار دانشجويان اقتصاد انقلابي همچون پرويز داوودي، معاون اول فعلي احمدينژاد، قرار گرفت.
حاصل سالها نشستهاي مشترك اين دانشجويان با نمايندگان حوزه علميه قم مجموعه كتبي براي رشتههاي علوم انساني بود كه از سوي انتشارات سمت منتشر شد تا پاياني باشد بر توقف تدريس علوم انساني در دانشگاههاي تعطيل شده در پي انقلاب فرهنگي، كاربرد اين كتب در دانشگاهها حتي به دهه 70 هم ختم نشد چرا كه سير پيشرفت علوم انساني در جهان شتابانتر از آن بود كه اجازه سلطه چند ساله يك مجموعه كتاب بدون ويرايش و به روز رساني را در دانشگاههاي كشور دهد.
در عرصه مكتوبهاي مستقل و پژوهشي نيز ختم كلام تدوين الگوي اقتصاد اسلامي به انتشار گسترده كتاب «اقتصاد ما» نوشته آيتالله صدر بود. آنچنان كه تا كنون نيز پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه تنها به تفسير فقه اسلامي در تدوين برخي قوانين اداره اقتصادي جامعه محدود مانده است.
اقتصاد اسلامي ليبرالي است؟
اما اينكه الگوي اقتصاد اسلامي چيست، همچنان جاي مناقشه بسياري در ميان پژوهشگران اين حوزه دارد، بهطوري كه برخي صاحبنظران اين حوزه بر پايه مطالعات گسترده خود معتقدند كه الگوي كامل اقتصاد اسلامي را اگر همان شيوه اداره اقتصاد در دوره حاكميت دولت پيامبر در مدينه بدانيم، ايشان بر مباني الگوي اقتصاد آزاد و بازار امور اقتصادي، دولت اسلامي را مديريت ميكرده است.
آنگونه كه هيچ شاهد تاريخي مبني بر اصرار پيامبر بر دخالت در ساز و كار قيمتها در بازار اسلامي وجود ندارد. ازسوي ديگر ساختار بازار اسلامي شباهتهاي بسياري به ساخت رقابت كامل كه ساخت ايده آلي اقتصاد بازار است، دارد.
علي صادقي تهراني كه خود يكي از اقتصادخواندههايي بود كه در جلسههاي مشترك با حوزه علميه قم شركت داشت، پس از اتمام اين جلسهها كه نتيجه درخور توجهي در بر نداشت، يافتههاي فوق را بر پايه تز دكتراي خود در انگلستان منتشر كرد.
ديدگاهي كه به اعتقاد او تطابق كامل با الگوي فرهنگي، اجتماعي و سياسي پيامبر داشته و تضمينكننده عدالت بوده است. اين رويكرد كه از سوي برخي اسلاميستها روايت ليبرالي از اسلام تلقي شد، سركوب شد. چرا كه تلاشي براي القاي الگوي آمريكايي به اقتصاد اسلامي ايران ارزيابي شد.
با اين حال به جهت اينكه تلاشهاي پژوهشي طيف مخالف تنها به تفسيرهاي سنتي از برخي عقود اسلامي محدود شد و در ارائه علم اقتصاد اسلامي ناكام ماند، تدوين اولين برنامه توسعه پس از انقلاب به طيف ليبرال واگذار شد؛ طيفي كه منتقد شيوه اداره اقتصادي كشور در دوره جنگ بودند و براساس يافتهها و تجربههاي جهاني معتقد بودند كه راه رفع عدمتعادلهاي اقتصاد ايران حركت به سمت اقتصاد آزاد با دولت كوچك است.
بروز موانع توسعه ليبرالي
اما افزايش هزينههاي اجتماعي حركت به سمت اقتصاد آزاد كه با اصلاح ساختار قيمتها و خصوصيسازي آغاز شد، موانع سياسي خاصي را در برابر ادامه اجراي كامل برنامه اول توسعه ايجاد كرد.
چرا كه نگاه سنتي به دولت پدرسالار همچنان يك مانع مهم در اتكا عمومي به بخش خصوصي تلقي ميشد و نيز ساخت توسعه نيافته ايران كه توليد فساد ميكرد، نارضايتيهاي خاص خود را ايجاد ميكرد. با پديدار شدن اين موانع اولين زمزمههاي طيف طرفدار اقتصاد اسلامي درخصوص ناكام بودن الگوهاي غيراسلامي در ايران آغاز شد.
بر اين اساس دولت وقت متهم شد كه تابع بيچون و چراي نهادهاي بينالمللي همچون صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران مطابق خواست آمريكاست. برنامه دوم توسعه نيز در چنين فضايي و به ناچار با تعديل برخي الگوهاي آزادسازي تدوين و اجرا شد.
برنامه سوم و چهارم هم با هدف اصلاح ساختار اقتصاد ايران و تغيير برخي قوانين پايه تدوين شد كه بر اين اساس سعي شد تا با برقراري اجماع ميان اقتصاددانان ليبرال اصيل و نهادگرا اين نگارش صورت گيرد.
احياي ديدگاه توسعه اسلامي
با اين حال همواره فاصله موجود ميان اهداف و برنامهها و تحقق واقعي آنها بهانهاي بود كه طيف طرفدار اقتصاد اسلامي را بر آن ميداشت تا پايه نظري اين برنامهها را وابسته گرا و غيركارآمد ارزيابي كنند.
آنچنان كه با روي كار آمدن دولت محمود احمدينژاد، به باور بسياري از كارشناسان اجراي برنامه چهارم توسعه متوقف شده است، تا حدي كه گزارش نظارت بر اجراي اين برنامه با تاخيرهاي فراوان منتشر ميشود. البته برخي تئوريسينهاي اقتصادي دولت نهم بارها ايرادهاي اساسي خود را درخصوص برنامه چهارم اعلام كردهاند.
شخص محمود احمدينژاد نيز بهطور تلويحي گفته است كه دولتهاي پيشين در پي حاكميت اقتصاد بر مبناي الگوي سرمايه داري آمريكايي بودند. حال در چنين شرايطي طيف حامي اقتصاد اسلامي براي بار اول دست به كار تدوين برنامه توسعه مطلوب خود بر مبناي مدل اسلامي و بومي زده است.
الگويي كه در محورهاي كلي آن به مباحثي همچون تحقق عدالت اجتماعي، كاهش بيكاري، رفع فقر، توانمندسازي فقرا و رشد و توسعه اقتصادي عدالت محور و همانند آنها به چشم ميخورد.
نگاه به عقب
محورهايي كه به گواه اسناد 5 برنامه توسعه اجرا شده در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب و 4 برنامه اجرا شده در سالهاي پس از 68 همواره در اهداف برنامهها مورد تاكيد نويسندگان آنها بوده است. به گونهاي كه هنوز هم بسياري از كارشناسان مستقل برنامه ششم توسعه پيش از انقلاب را كه بهدليل سقوط نظام پهلوي هيچگاه فرصت اجرا پيدا نكرد را برنامهاي كامل از حيث هدفگذاري درست و منطبق با شرايط واقعي اقتصاد و جامعه ايران ارزيابي ميكنند.
حتي شيوه نگارش اولين برنامه عمراني 7 ساله كشور كه از سوي يك شركت آمريكايي صورت گرفته است، مدل مطلوبي براي برنامه ريزي توسعه در بسياري از كشورها تلقي ميشود. البته نه از حيث آمريكايي بودن بلكه از نظر دست داشتن بخش خصوصي در تدوين برنامه توسعه.
گذشته از اين برچسب آمريكايي بودن برنامههاي توسعه در ايران كه به باور دولت نهم باعث شكلگيري اقتصاد غيرخودكفا شده در حالي الصاق ميشود كه كشوري مثل كره جنوبي نيز كمي پس از ايران با همراهي آمريكا قدم در راه توسعه گذاشت ولي اينك يك كشور صنعتي و توسعه يافته محسوب ميشود.
ايده آل دست نيافتني
بنابراين صرف اتلاق اسلامي يا آمريكايي بودن نميتواند تضمينكننده موفقيت يك برنامه توسعه باشد. اساس موفقيت برنامههاي توسعه به باور اكثر كارشناسان توانايي دولت توسعه گرا در برانگيختن عزم ملي براي توسعه است كه نيازمند مقبوليت و مشروعيت بالاي يك دولت است كه در ضمن توسعه گرا هم باشد.
بدون لحاظ چنين پيششرطهايي تدوين يك برنامه دولتي براي اجراي دولتي به توسعه منجر نميشود؛ آنچنان كه ضعفهاي اين چنيني در برنامههاي توسعه ايران همواره شكاف ميان اهداف و تحقق اهداف را به وجود آورده است.
مسئلهاي كه موجب سوء تفاهم در ناكارآمدي الگوي برنامهها شده است. حال دولت نهم قصد آن كرده تا بدون توجه به تجربه نيم قرن گذشته ايران در امر برنامه ريزي توسعه، الگوي خاص خود را با شيوه مد نظر خود كه تاكنون مشخص نيست، ماهيت علمي آن چيست، جايگزين برنامههاي توسعه پيشين كند.
آن هم با اتكا به شورايي كه اعضاي آن نه تنها تجربه تدوين برنامه توسعه را نداشته اند، بلكه كمتر كسي در اين شورا نسبت به ادبيات توسعه آگاهي لازم را دارد. با اين حال قضا بر اين حكم كرده كه برنامه پنج ساله بعدي كشور از اين شورا استخراج شود.
شورايي كه حتي با وجود ادعاي دولت عالم توسعه اسلامي و بومي ندارد و قصد دارد تا با همراهي معدود اقتصاد خواندهها و برخي فقه اسلامي خواندهها در فرصتي محدود كه 30 سال گذشته كفاف آن را نداده است، الگوي توسعه اسلامي و بومي را استخراج كند تا برنامه پنجم توسعه بر آن اساس تدوين شود.
برنامهاي كه شايد دستپخت دولت نهم براي دولتي باشد كه محمود احمدينژاد و پرويز داوودي در راس آن نباشند ولي در هر صورت اولين فرصت براي پياده كردن ايده آلداوودي براي جامعه 70 ميليوني ايران فراهم شده است.
