جامعه‌اطلاعاتی- دكتر داوود زارعيان:
درسال 1987 که آلبرت گور ، سناتور وقت و ومعاون بعدی ریاست جمهوری ایالات متحدة آمریکا دردومین کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات دور در بوینوس آیرس مرکز آرژانتین ، اصطلاح «بزرگراه های اطلاعاتی» را ضمن یک سخنرانی مطرح کرد ، کاربرد اینترنت هنوز ویژة نخبگان جامعة علمی آمریکا بود..

 این اصطلاح در نوامبر 1991 در متن قانون جدیدی راجع به پیشبرد استفاده از کامپیوتر که از سوی کنگرة آن کشورتصویب گردید به خودنمایی پرداخت. به تدریج سرعت رشد و گسترش وسایل ارتباطی افزایش یافت و ورود به جامعه ای نوین به نام «جامعة اطلاعاتی»‌ با تحولات چشمگیر فناوری های ارتباطی شتاب بیشتری گرفت، به نحوی که در زمان برگزاری اولین نشست مقدماتی برای اجلاس ژنو در جولای 2002 آمار یک میلیاردی صاحبان تلفن همراه و 600 میلیون نفری کاربران اینترنت در سراسر جهان مورد تحسین بود . اما زمانی که اجلاس جهانی سران جامعة اطلاعاتی در تونس به پایان رسید (2005 میلادی) آمار دو میلیاردی کاربران تلفن همراه و دو برابر شدن تعداد کاربران جهانی شبکه کاملا" عادی به نظر می رسید.

وسایل ارتباطی در سراسر جهان با سرعت خارق العاده ای متحول می شوند و هر روز بر تعداد کاربران این وسایل افزوده می گردد. فناوری های نوین ارتباطی هر روز نسبت به گذشته پیشرفته تر، ساده تر، کوچکتر، انعطاف پذیرتر و با قابلیت های بیشتر در دسترس قرار می گیرند.
اقتصاد ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و ... به ارتباطات و فناوری های اطلاعات وابسته تر می شوندو اصطلاح دولت الکترونیک روزبه روز مفهومی عام تر به خود می گیرد.
در ایران اسلامی هم مثل سایر کشورها ،تحولات این بخش به طور روزانه سریع و پرشتاب است .و پیش بینی می شود طی سالهای آینده در جامعه ای کاملا شبکه ای همه امور از راه ارتباطات دور گذر کند.
  علیرغم همة برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده آینده نگری جامعة اطلاعاتی دشوار و پیچیده است. با این حال تلاش می شود دراین مقاله برخی ابعاد آن درشش بخش مورد بررسی قرار گیرد.

1-تعريف و تبيين جامعه اطلاعاتى در عصر حاضر،
2- چالش‌هاى ناشى از حضور جامعه اطلاعاتى،
3- فرصت‌ها و دستاوردهاى ناشى از جامعه اطلاعاتى،
4- چشم انداز جامعه اطلاعاتي ايران
5- محورهاى مورد توجه در سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى صحيح در جامعه اطلاعاتي.
6- نتيجه گيري و پيشنهادات

بخش اول ـ تعاريف «جامعه اطلاعاتى»
نقش و اهميت فزاينده كاربرد اطلاعات در فرايند توليد، پردازش و توزيع فعاليت‌هاى جوامع باعث شده است تا برخى از كشورهاى صنعتى جهان در رديف جوامع اطلاعاتى به حساب آيند. در اين جوامع، برخلاف كشورهاى صنعتى كه اساساً به قدرت مكانيكى وابسته بودند، همه چيز نيازمند رايانه و عنصر اطلاعات است. در مورد جامعه اطلاعاتى، ويليام مارتين (W.J.Martin)، كه در رديف اولين افرادى قرار دارد كه موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح كرده‌اند. وى در بحث اول يكى از كتاب‌هاى خود يادآور مى‌شود كه «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پيش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعيت كاربرد اين واژه نيز مورد ترديد قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص17).
به اعتقاد او، انكار چنين نمودى به اين معناست كه اين پديده بيش از آنچه كه يك فاجعه و يا واقعيت تلقى شود در حكم يك نيروى عظيم است. اما، با اين حال، مى‌توان گفت كه از سال 1980 به بعد، بروز تغييرات اجتماعى، اقتصادى و فناورانة ناشى از اطلاعات در پاره‌اى از كشورها باعث شده است تا اين كشورها نه تنها از جوامع در حال توسعه بلكه از جوامع توسعه‌يافته نيز متمايز شوند. (همان، ص 18) بنابراين، بسيارى از نظريه‌پردازان و صاحب‌نظران علوم اجتماعى به تبيين و تعريف نوع جديدى از جامعه پرداخته‌اند كه، در آن، اطلاعات نقش جادويى را ايفا كرده است.
به طور تحلیلی ، پنج تعریف از «جامعة اطلاعاتی» که هریک معیارهایی را برای تعریفی جدید ارائه می دهند، قابل تشخیص است :
1- فناورانه (الوین تافلر ): عمومی ترین تعریف از جامعة اطلاعاتی بر نوآوری چشمگیر فناوری تاکید می کند . تصور کلیدی این است که موفقیت علمی در پردازش ، ذخیره و انتقال اطلاعات ، کاربرد فناوری های اطلاعاتی را تقریبا" به تمام گوشه و کنار جهان گسترش داده است.
2- اقتصادی (فریتز ماکلوپ ): شاخه ای فرعی در اقتصاد تاسیس شده است که به مسایل «اقتصاد اطلاعات» می پردازد. اثر پیشگام فریتز مالکوپ ، یعنی تولید و دانش در آمریکا(1962میلادی) در پایه گذاری مقیاس هایی برای جامعة اطلاعاتی در چارچوب اقتصادی آن بسیار موثر بود. مک لوپ کوشید تا صنعت اطلاعات را با اصطلاحات آماری توصیف کند. او پنج گروه وسیع صنعت (که خود به 50 شاخة فرعی تقسیم می شدند) تشخیص داد که عبارتند از : آموزش و پرورش ( مدارس، کتابخانه هاو ...) رسانه های ارتباطی (رادیو و تلویزیون و...) ماشین های اطلاعاتی (تجهیزات کامپیوتری، ابزارهای موسیقیابی و...) خدمات اطلاعاتی (حقوق، بیمة پزشکی و...) و دیگر فعالیت های اطلاعاتی (تحقیق و توسعه، فعالیت های غیرانتفاعی و... ) در بررسی این نوع مقولات ، می توان ارزش اقتصادی به هرکدام ازآن ها داد و مشارکت آنها را در تولید ناخالص ملی ردیابی کرد. اگر روند اینها در تولید ناخالص ملی ، بخشی رو به افزایش را نشان دهد ، آنگاه می توان ادعا کرد که ظهور تدریجی اقتصاد اطلاعات درحال شکل گرفتن است.
3- شغلی (مارک پورات ): مقیاسی که برای پیدایش جامعة اطلاعاتی دگرگونی های شغلی را موردتوجه قرار می دهد ، مقیاس رایجی است. به طور ساده، عبارت است از این که به هنگامی که کار اطلاعاتی درمیان حرفه ها تفوق یافت، ما به جامعة اطلاعاتی دست یافته ایم. یعنی هنگامی که کارمندان ، معماران، حقوقدانان و نمایشگران از حیث عددی بر معدنچیان ذغال سنگ ، فلزکاران، کارگران کشتی سازی و کارگران ساختمانی تفوق یابند ، جامعة اطلاعاتی فرارسیده است.
4- فضایی ( کاستلز): این مفهوم از جامعة اطلاعاتی ،درعین حال که از جامعه شناسی و علم اقتصاد استفاده می کند، درهستة خود تاکید مشخص جغرافی دانان را بر روی مسئلة فضا دارد. دراین جا تاکید اصلی بر روی شبکه های اطلاعاتی است که مکان ها را به هم متصل می کند و متعاقبا" تاثیرات چشمگیری بر روی برنامه ریزی های زمانی و مکانی دارند.
5- فرهنگی (مارک پاستر ): این مفهوم از جامعة اطلاعاتی شاید از همه راحت تر مورد تایید باشد، اما از همه کمتر سنجیده و حساب شده است . هریک از ما ، از روی الگوی زندگی روزانه مان ، نسبت به افزایش خارق العادة اطلاعات در زندگی اجتماعی آگاهیم.

بخش دوّم: چالش‌هاى ناشى از جامعه اطلاعاتى
1. نظارت و كنترل بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع
نيكلاس ابركرامبى (Nicholas Abercrombie) و همكارانش (1986) مى‌نويسند: «تفرد افراد از راه پيشبرد حقوق فردى آنان به نظارت و كنترل بسيار بيش‌تر بر جمعيت‌هاى وسيع مى‌انجامد». براى روشن شدن مطلب لازم است كه نخست به شرح تفاوت ميان «تفرد افراد»(Individualization) و «فرديت افراد»(Individuality) بپردازيم تا معلوم شود كه چگونه در جامعه اطلاعاتى از طريق جمع‌آورى اطلاعات بسيار در مورد افراد و جمعيت‌ها، در واقع، به شكلى پيچيده بر حيطه كنترل و نظارت سازمان‌ها و نهادهاى مختلف اجتماعى و از جمله دولت‌ها بر زندگى فردى و اجتماعى افراد و جمعيت‌ها افزوده مى‌شود و، در مقابل، آزادى عمل آن‌ها محدود مى‌گردد
فرق تفرد و فرديت افراد
«تفرد افراد» به حالتى باز مى‌گردد كه يك شخص يا همه اشخاص در آن شناخته مى‌شوند. اين شناسايى از طريق پيشينه فردى، نام، تاريخ تولد، محل سكونت، سوابق شغلى، مدارك تحصيلى و انتخاب‌هاى سبك زندگى صورت مى‌گيرد.

اما «فرديت افراد» كه بسيارى از مفسران معتقدند براثر افزايش سازماندهى اجتماعى و مراقبتى كه همراه آن به وجود مى‌آيد مورد تهديد قرار گرفته است، درباره اختيار حق سرنوشت و دارا بودن گزينه‌هاى معتبر (در كنترل) زندگى شخصى است.

البته، فرصت‌هاى بى‌نظيرى كه اين امر مى‌تواند براى نهادهاى مداخله‌گر و تقويت انگيزه‌هاى آنان در گردآورى اطلاعات به همراه داشته باشد همواره با تفرد و فرديت افراد خلط شده‌اند. افزايش غيرقابل ترديد فعاليت‌ها در مورد اول به معناى تضعيف فرديت افراد تلقى شده است. اكنون ترديدى وجود ندارد كه تفرد مى‌طلبد كه مردم زيرنظر و مورد توجه قرار گيرند.

اما افزايش فهرست اسناد مربوط به درآمدها، محل‌هاى سكونت و امثالهم شايد، در حقيقت، لازمه ارتقاى فرديت آنان نيز باشد زيرا همان قدر كه اين امر به مورد توجه قرار گرفتن افراد به عنوان فرد خاص بستگى دارد، سبب اطمينان از احقاق حقوق آن‌ها مى‌شود كه بدون آن افراد در احراز صلاحيت قانونى خود براى انتخاب‌هاى صحيح و امثالهم دچار محدوديت مى‌شوند.

به عبارت ديگر، اگر ما به فرديت اعضاى تشكيل‌دهنده جامعه احترام مى‌گذاريم و از آن حمايت مى‌كنيم پس يكى از شروط كسب آگاهى درباره آن‌هاست. (همان، صص 118-117)

در مجموع، اگر ما نتوانيم به طور صريح ميان به دست آوردن اطلاعات زياد درباره مردم و نابودى فرديت آن‌ها توازن برقرار كنيم، با پارادوكس ديگرى مواجه خواهيم شد.

اين پارادوكس خروج از دنياى همسايه و ورود به دنياى رو به گسترش بيگانه است به اين معنا كه در جوامع اطلاعاتى از يك سو، با تغيير سبك زندگى، كنترل‌هاى اجتماعى (نظير مراقبت‌هاى همسايگان) كاهش مى‌يابد و، از سوى ديگر به خاطر سازمان‌يافتگى سبك جديد، اطلاعات بيش‌ترى از زندگى خصوصى افراد گردآورى و نگهداى مى‌شود و اين خود موجب نظارت و كنترل بيش‌ترى مى‌گردد. البته، نبايد فراموش كرد كه چنين مراقبت‌هاى امروزه بيش‌تر غيرشخصى است واطلاعات آن‌ها به طور جداگانه و نظام‌مند نگهدارى مى‌شود. (همان، صص 121-120)

2- از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى
يكى ديگر از چالش‌هاى ناشى از «جامعه اطلاعاتى» و گسترش اطلاعات، از دست رفتن مشاغل و افزايش بيكارى است. به علاوه، تا قبل از اين، مردم نگران آسيب‌پذيرى فزاينده خود در برابر مداخلات تصادفى يا بزهكارانه و خطرهاى جدى بودند كه خلوت تنهايى آن‌ها را تهديد مى‌كرد. حتى دولت‌ها مى‌ترسيدند كه تمركز بيش از حد قدرت اقتصادى در دست تعداد اندكى از بنگاه‌هاى صنعتى فرامرزى حقوق حاكميت آن‌ها را به خطر اندازد. در طول دهه گذشته، اين گونه هراس‌ها در نتيجه به گردش درآمدن گردونه رشد اقتصادى ديگرى به صورت سابق وجود ندارد. اگر چه خودكار شدن بسيارى از فعاليت‌هاى معمولى و تكرارى موجب از دست رفتن مشاغل دفترى شده است، ولى ديگر كسى تصور احتمال بروز بيكارى انبوه در سطح جهان را به ذهن خود راه نمى‌دهد. رفته‌رفته، فناورى اطلاعات سرچشمه ايجاد مشاغل مهارتى به ويژه در بخش خدمات شد. از اين گذشته، بخش مزبور در نتيجه مستقيم گسترش فناورى اطلاعات به نحو چشمگيرى شكوفا شد. اكنون نوعى «صنعت اطلاعات» در حال تكوين است كه براى ارائه خدمات تازه به افراد و صنايع، روى زيرساخت‌هاى جديد ارتباطات دور سرمايه‌گذارى مى‌كند. يك نمونه آن از نسل اول اين گونه خدمات كه قابل عرضه به همگان است «مينى تل»( Minitel) فرانسه است.
اما، در دهه 1990، نگرانى از بابت اشتغال بار ديگر در چهره جديد نمايان شد. ديگر فناورى اطلاعات را ماهيتاً منشأ از دست رفتن مشاغل نمى‌دانستند. شيوه‌هاى استفاده از فناورى اطلاعات را نظام اجتماعى مشخص مى‌ٍسازد و مى‌توان كاربردهاى آن را براى «صرفه‌جويى» در تعداد كارمندان سازماندهى كرد. در كشورهاى صنعتى بزرگ، ساختارها و الگوهاى رفتارى، دهه‌ها است كه تحت تأثير دوره‌هاى طولانى كمبود نيروى كار ماهر و نيمه ماهر شكل گرفته است. دوره‌هايى كه، طى آن‌ها، براى انجام دادن مشاغلى كه كسى براى انجام دادن آن‌ها پيدا نمى‌شد، بايد از ماشين استفاده مى‌كردند، اما اكنون براى غلبه بر مشكل بيكارى و آشفتگى دنياى كار به نوع متفاوتى از تسلط بر پيشرفت فناورانه نياز داريم كه از پيامدهاى اجتماعى به شدت بى‌ثبات‌كننده دور باشند. بنابراين، اگر مى‌گوييم كه به نظر مى‌رسد فناورى اطلاعات در ميان‌مدت و بلندمدت مشوق ايجاد اشتغال در سطح جهان خواهد شد، در عين حال، بايد اذعان كنيم كه اين فناورى مى‌تواند از لحاظ اشتغال آثار نامطلوبى دربرداشته باشد. (طيب؛ 1379، صص24-25)

توانايى پـردازش اطلاعات، با اتكا به زيرساخت‌هاى نوين ارتبـاط دور برد ، به اشتغال از راه دور(Tele Working) انجاميده است كه ظاهراً هم پهنه ملى و هم صحنه بين‌المللى را پوشش مى‌دهد. يك شركت اروپايى يا امريكايى مى‌تواند متخصصان طراحى با كارمندان ادارى را كه در چهار گوشه جهان زندگى مى‌كنند، به كار گيرد. در اين وضعيت، آشكار است كه رقابت رونق مى‌يابد و بايد به مسأله انسجام بخشيدن به سيستم‌هاى ملى فناورى اطلاعات و كارامدتر كردن و يكپارچه‌تر كردن اين سيستم‌ها توجه بيش‌ترى كرد تا شركت‌ها به هوس صدور مشاغل نيفتند. در عين حال، همان‌طورى كه در بالا اشاره شد توسل به فناورى‌هاى جديد، بازسازى عميق سازمان‌ها را ضرورى مى‌سازد و اين مى‌تواند به از ميان رفتن تمامى بخش‌هاى فعاليت سنتى در عرصه تجارت و مديريت منجر شود. (همان، ص 25)

3- كم‌اهميت شمردن مرزها
فراگيرترين چالش عملى جهان‌گسترى كه خود حاصل جامعه اطلاعاتى و پيشرفت شگرف فناورى اطلاعات و ارتباطات است گرايش به كم اهميت شمردن مرزها و ترغيب كردن ردم به ابراز هر گونه موضعى و توليد هر گونه محصولى است كه بازار بتواند آن را جذب كند. (رجايى، 1380، ص 153) به گفته رجايى، انفجار بازى‌هاى ويديوئى و بازى‌هاى مهمل در اينترنت كه هر كسى مى‌توان آن‌ها را بازى كند و همه تقليد تجربه‌هاى زندگى حقيقى است، مورد بحث است. اين‌ها ترويج‌گر فروترين عادت‌هاى رايج و بدترين ميان‌مايگى است. لئواستراوس (1958- Leo Strauss)، فيلسوف سياسى، گفته است كه ماكياولى دست يافتن به فضيلت را بدان‌سان كه سنت‌هاى قديم و فيلسوفان تعريف كرده بودند دشوار يافت، پس آن را براساس مهارت دستاورد مادى و برترى دنيوى دگرباره تعريف كرد. بسيارى جهان‌گسترى را در همين و حتى به منزله بزرگ‌نمايى همان فرايند مى‌بينند. (همان، صص 154-153(

4- شالوده‌شكنى نهادهايى نظير دولت
چالش ديگر جامعه اطلاعاتى، و جهان‌گسترى ناشى از آن شالوده‌شكنى بسيارى از نهادهاى آشنا است. ريشه‌اى‌ترين اين گونه شالوده شكنى‌ها شكستن ساختار آمريت دولت به عنوان داور نهايى شهروندان است كه تا بدان پايه پيش مى‌رود كه بسيارى، از پايان كار دولت سخن به ميان مى‌آورند.
صاحب‌نظران معتقدند كه اين فرايند با ظهور پاراديم نوين فناورانه و شكل‌گيرى جامعه اطلاعاتى در دهه‌هاى اخير پديد آمده است. آن‌ها مى‌گويند از آن جايى كه دولت‌ها از طريق منابعى همچون نمادها، سرودهاى ملى، جشن‌ها، آموزش و نيز حوزه عمومى كسب هويت كرده‌اند اكنون پايه‌هاى اين هويت تحت تأثير فشردگى زمانى و مكانى، كه ديويدهاروى آن را برآيند جوامع نوين مى‌داند، متزلزل شده است، زيرا برخى از منابع مشروعيت بخش دولت‌ها نظير هويت افراد با چالش‌هاى اساسى مواجه شده‌اند. در زمينه انجام وظايف دولت‌ها نيز بايد گفت كه با وجود عمليات الكترونيكى و استقرار دولت الكترونيكى، تصدى دولت در بسيارى از مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى كاهش يافته و لاجرم باعث كوچك‌تر شدن دولت‌ها شده است.

5-گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى
اگر توسعه كمى و چگونگى استفاده از اينترنت را يكى از شاخص‌هاى مهم حركت به سوى جامعه اطلاعاتى بدانيم، شرايط متفاوت كشورهاى مختلف و نيز افراد به عنوان يك شهروند در هر كشور سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى خواهد شد. به ويژه، اگر اين منطق را بپذيريم كه در عصر حاضر قدرت و ثروت در دانايى است و دانايى بيش‌تر مترادف با داشتن شرايط نامتعادل و محدوديت‌هايى كه در جهت دسترسى به اطلاعات براى كشورها در سطح جهان و افراد در درون كشورها به عنوان شهروند موجود است سبب گسترش نابرابرى‌ها اجتماعى در سطح بين‌المللى و ملى مى‌ِشود.

الف) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح بين‌المللى
اولاً در كشورهاى در حال توسعه، به علت فقدان زيرساخت‌هاى ملى مخابرات و فقدان رونق اقتصادى، توسعه اينترنت بسيار گران‌تر و پرهزينه‌تر از كشورهاى توسعه يافته است. به عنوان مثال، در امريكا هر كاربر براى يك ماه اتصال به اينترنت بايد 2 دلار بپردازد در حالى كه در اوگاندا همين كاربر بايد 92 دلار بابت اتصال ماهانه به اينترنت بپردازد. ثانياً اين كشورها با مشكلات اساسى‌تر همچون كمبود تغذيه، ارتباطات جاده‌اى، اشتغال، برق، جنگ و نظام‌هاى سياسى بى‌ثبات نيز مواجه هستند. بودجه براى هزينه سنگين تجهيزات كامپيوترى وجود ندارد و اين گونه امكانات به لحاظ اقتصادى صرفاً در اختيار طبقات بالا و مستقل قرار مى‌گيرد. ثالثاً در اين كشورها از جمله كشور ما ايران، به خاطر آنكه لايه فيزيكى را مخابرات در اختيار دارد، اين فناورى در انحصار مراكز دولتى است و دولت متصدى خطوط ارتباطى داده‌ها نيز هست. از اين رو، عدم امكان رقابت ناشى از اين جنبه سبب افت شديد كيفيت خدمات اينترنتى مى‌شود. زيرا مهم‌ترين دل مشغولى است دولت انطباق يا عدم تطابق محتواى ارائه شده توسط اينترنت با ارزش‌هاى اخلاق دينى و فرهنگى كشور است. (كوشا؛ 1379)

علاوه بر مطالب ذكر شده، از آن‌جا كه اكثر اطلاعات در شبكه اينترنت به زبان انگليسى ارائه مى‌شود عدم آگاهى از اين زبان به منزله عدم امكان دسترسى به اطلاعات تلقى مى‌ِشود.
مطالعه‌اى كه توسط Global Internet Statistics در زمينه زبان‌هاى استفاده‌كنندگان از اينترنت صورت گرفته است نشان مى‌دهد كه 50 درصد كاربران اينترنتى انگليسى زبان، 6/7 درصد چينى زبان، 2/7 درصد ژاپنى زبان و سرانجام 9/5 درصد آلمانى زبان هستند.
در تحقيقى كه كيوان كوشا در زمينه حضور فرهنگى كشورهاى مختلف جهان در شبكه جهانى وب (WEB) انجام داده است آمار و اطلاعاتى به شرح زير ارائه شده است: كشور چين در مقام نخست و تركمنستان در مقام آخر از نظر استفاده از (وب) قرار دارد. ايران نيز در ميان 35 كشور آسيا، خاورميانه و اقيانوسيه در رتبه دوازدهم جاى گرفته است. كشورهاى حوزه خليج‌فارس نيز حضور كم‌رنگى در اين زمينه دارند. براساس پژوهش يادشده، 69 سايت فرهنگى متعلق به كشور امريكا و 8 سايت متعلق به ايران نمايانگر حضور منفعل نهادهاى فرهنگى كشور در اشاعه اطلاعات فرهنگى است. از بين 105 سايت بررسى شده، 87 سايت به زبان انگليسى، 2 سايت به فارسى، 7 سايت به فارسى ـ انگليسى، و يك سايت به زبان فارسى ـ انگليسى عربى تعلق دارد. از ميان 11 سايت فارسى بررسى شده، 7 سايت متعلق به امريكا، 2 سايت متعلق به ايران و يك سايت متعلق به ژاپن و يك سايت بدون هويت است.
بررسى 8 سايت متعلق به نهادهاى دولتى و غيردولتى ايران حاكى از آن است كه 6 سايت به زبان انگليسى و 2 سايت به ترتيب به زبان انگليسى، عربى، فارسى (سه زبانه) و فارسى ـ انگليسى ـ چينى (سه زبانه) اختصاص دارد. (همان) تعمق در مباحث فوق حاكى از نوعى عدم توازن كمى و كيفى در استفاده از دستاوردهاى جامعه اطلاعاتى در كشورهاى، مختلف به ويژه در كشورهاى شمال و جنوب است. وجود اين شرايط خود سبب تشديد نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح كشورهاى جهان مى‌گردد.

ب) گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح ملى
شرايط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى متفاوت در سطح كشور و عدم برخوردارى متناسب و متعادل در كلان شهرها و شهرهاى حاشيه‌اى و نقاط محروم از توزيع بودجه‌هاى عمرانى و اجتماعى و فرهنگى، سطح درآمدهاى مختلف كه در محدوده خرده فرهنگ‌هاى درون يك كشور وجود دارد، فضايى را تدارك مى‌بينند كه عده‌اى به امكانات مناسب و از جمله دسترسى به اطلاعات روز مجهز باشند و، در مقابل، عده‌اى به رغم داشتن صلاحيت و استعداد كافى، به دليل نبود امكانات مالى و آموزشى، امكانات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى نداشته باشند و اين موضوع، به خودى خود، سبب تعميق و گسترش نابرابرى‌هاى اجتماعى در سطح كشورها و بين شهروندان خواهد شد.

دكتر داوود زارعيان