انرژی- علي خردپير:
حافظه كوتاه مدت تودهها سبب شده تا عملكرد پراگماتيستي در دولتهاي ايران محبوبيت يابد هر چه اين حافظه كوتاهتر باشد، تغيير مواضع و سياستگذاريها و حتي تغيير راهبرد سريعتر روي ميدهد.
زمان زيادي از زمستان سخت 86 نگذشته است؛ زمستاني كه در اقصي نقاط كشور بهويژه شمال و شمال غرب، مردم در اوج سرمايي كه به گفته دولتمردان در نيم قرن گذشته بيسابقه بوده است، بدون سوخت كافي شب و روز سر كردند. از اين اتفاق در آن موقع به اندازهاي كه ميشد گفته شد و همه گرفتاري ملت جز از سر قطع صادرات روزانه 25ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان به مرزهاي سبز شمال ايران نبود.
تركمنها كه پيش از آن هم در صادرات گاز خود به همسايه جنوبي پيمان شكسته بودند، سال گذشته پس از تهديدي كه از سوي طرف مقابل جدي گرفته نشد شير گاز را به سوي ايرانيان بستند.
غلامحسين نوذري وزير نفت دوم محمود احمدينژاد، حالا با نخستين آزمون خود روبهرو بود؛ آزموني كه بايست از آن در برابر شخص اول هيات دولت پيروز بيرون ميآمد و از سويي هم اين ميان جان مردم در خطر بود. وزير نفت با صدايي رسا و واژههايي مفهوم، اعلام كرد تا زماني كه دولت تركمنستان به از سرگيري صادرات گاز به ايران روي نياورد، هيچ مذاكرهاي درميان نخواهد بود.
وزير نفت حالا رفته رفته گفتههاي گذشته اش را نقض ميكرد كه گفته بود تركمنها براساس مشكلات فني جريان گاز را در مرز بستهاند و سخني از تجديد نظر در قيمت درميان نيست.
وزير با رد هرگونه مذاكره، تلويحا مهر تائيد بر اين خبر ميزد كه دولت تركمن طالب دريافت مبلغي بيشتر براي گاز صادراتي است. با اين همه چندي بعد، پس از پيش قدمي وزارت امورخارجه، وزارت نفت هم در مذاكرات وارد شد. اگرچه آمد و شدها به تهران و عشقآباد طولانيتر از آن شد كه گمان ميرفت اما، در كمال ناباوري علي كردان در جايگاه قائم مقامي وزير نفت در حاشيه نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي به خبرنگاران گفت كه افزايش بهاي گاز وارداتي ما از تركمنستان بلامانع است.
ناباوري از آن روي بود كه يك سال پيش از آن، به هنگام تعلل در اجراي تعهد به جريان انداختن 25 ميليون مترمكعب گاز در خط لوله، چانهزنيها بر سر قيمت، بها را افزايش داده بود و دولت جمهوري اسلامي هم دلخوش بود از آنكه در قبال اين امتياز اعطايي، در يكي از بندهاي قرارداد آورده است كه تجديد نظر در بند قيمت تا سه سال امكان پذير نخواهد بود.
تركمنها اما در برابر دومين دارنده گاز طبيعي جهان زورمندانه ظاهر شده بودند. به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعي نگذاشتند و باز هم خواستار افزايش قيمت شدند و در نهايت هم در پشت درهاي بسته امضا را از مقامات ايراني گرفتند.
پس از آن همه خسارت و رنج، در آستانه فصل گرم اما گاز تركمنها به سوي خاك ايران هدايت شد بيآنكه وزير پاسخ دهد آن همه تهديد چه بود اين پشت كردن به تنها امتياز ايران در قرارداد چه؟ وزير حالا درگير خط لوله صلح است. اين شايد دومين آزمون است در برابر احمدينژادي كه وزير اول را اگرچه چهارمين گزينه معرفي شده به مجلس اصولگرايان بود اما تنها 20 ماه به كار مديريت گمارد.
پس از آخرين تير صلح
سفر احمدينژاد به شهرهاي شمال كشور، در زمستاني كه گذشت چندان دور از ذهن و غيرقابل پيشبيني نبود. رئيسجمهوريهايي كه چشم اميدي به ابقاي سمت در دوره دوم دارند معمولا اين دست فرصتها را از كف نميدهند. سفر به هند و گفتوگو با نخست وزير اين كشور درباره انتقال گاز از مسير پاكستان اما چهرهاي ديگر داشت.
احمدينژاد دست به كار شده تا با ياري حلقه مشاوراني كه كمكم به دستگاههاي اجرايي نيز راه يافتهاند، مشتري بيميلي را كه به تازگي به سوي تركمنستان گراييده و روزي عضو ناظر مذاكرات ترانس افغان بوده حالا امضا بر كاغذهاي رسمي تفاهمنامه پاكستان و افغانستان زده به سوي جمهوري اسلامي فراخواند.
هنديها اما قريب به يك سال است كه از پيگيري مذاكره با ايران بر سر خريد گاز دست شستهاند. به واقع كردار سياست خارجي هند هوشمندانهتر از آن بود كه به صراحت گاز تركمنستان را در قالب طرح TAPI جايگزين خط لوله صلح اعلام كند. فشارهاي دولت راست افراطي جورج بوش را هم پي در پي انكار كرده است كه هرگز تاثيري بر موضعگيري اش در برابر خريد گاز از ايران نداشته است.
پيشبيني ميشود كه هند در آيندهاي نزديك با رشد اقتصادي 8 درصدي روبهرو شود و اينگونه است كه فرزندان گاندي ديپلماسي خود را با آينده اقتصادي خود هماهنگ ساختهاند.
اگرچه رئيسجمهوري اسلامي در دهلي نو به خبرنگاران گفته بود كه تا 45 روز آينده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسيد، اما علي كردان كه در اين سفر كوتاه، احمدينژاد را همراهي كرده بود در تازهترين اظهار نظر خود پيشبيني كرده است كه اين قرارداد حداقل تا 4 ماه آينده حل و فصل نهايي شود.
از آنسوي اما نخست وزير هند هرگونه توافق درباره حق ترانزيت با پاكستان را انكار كرده است. ماجراي سفر احمدينژاد و دعوت وي از نخست وزير هند به خريد گاز ايران اما تير آخر دولت جمهوري اسلامي براي مذاكرات صلح بود. خبرها آنجا قابل تامل ميشود كه خبرگزاريهاي برون مرزي از امتيازگيريهاي هند سخن ميگويند.
تحويلگاز در مرز هند، اضافه نشدن بند بازنگري قيمت و دريافت تاييديه ذخاير گازي از جمله امتيازهايي است كه هند در قبال توافق با ايران ميخواهد.
شايد فراموش شده باشد كه سيد هادي نژاد حسينيان معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت و سرپرست گروه مذاكرهكننده ايراني در خط لوله صلح پس از بازنشستگي اجباري خبر از كوتاه آمدن دولت بر سر قيمت داده بود. وزير جديد حالا آزمون ديگري بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازي ادامه ميدهد حتي اگر احمدينژاد را بارها و بارها ملاقات كند.
