انديشهاجتماعی- اگر چه غالبا در ارزيابي كاركرد مجموعه مراكز آموزشي، آگاهانه و بهطور منطقي وجوه چند گانه؛ نظام آموزشي، استاد، دانشجو، محتواي آموزشي و مديريت مورد توجه قرار ميگيرد
اما واقعيت اين است كه در ميان وجوه مذكور، نظام آموزشي كه به گونهاي بنيادي بر ساير موارد سايه افكنده و شيوه گزينش دانشجو، مقطع تحصيلي، جايگاه استاد و نحوه و محتواي آموزشي را مشخص ميكند و به تبع آن فضاي آموزشي و قاعدتا شيوه رفتاري و ويژگيهاي مديريت نهاد آموزشي را ترسيم مينمايد، اهميتي فراتر از موارد پيش گفته دارد.
دكتر محمدمهدي اصفهاني در اين باره گفت: محصول نهايي فعاليت اين مجموعه در گروه علومپزشكي، دانشآموختگانياند كه با كولهباري از دانش و مهارت و به تناسب شرايط عهدهدار خدمات آموزشي، پژوهشي و بهطور عمده خدمات پزشكي ميگردند. اينكه براي ارائه خدمات مشخص، چه سطحي از تحصيلات با گذراندن چه ميزان از دروس نظري و عملي و با كسب چه توانمنديهايي مورد نياز است، توسط نظام آموزشي صورت ميگيرد.
براي مثال وقتي پركردن قطعات يك پازل براي كسب عنوان دانش آموختگي كافي است، اين سؤالات قابل طرح است كه پر كردن هر يك از قطعات پازل با كسب چند درصد از اهداف آموزشي مربوط ميسر است؟ آيا پرشدن يك پازل واقعا مترادف كسب مجموعه آگاهيها و مهارتهاي ضروري براي ارائه خدمات تعريف شده است يا نه؟ همينطور براي برنامههاي آموزش مداوم گروه پزشكي نيز سؤالات مشابهي در اين زمينه وجود دارد.
بهعنوان نمونه چند درصد اين امتيازات بايد مشخصا همسو با زمينه تخصصي فراگير باشد تا بتوان به ارتقاءعلمي و مهارتي باور داشت؟ فقه اسلامي با طرح قاعده پيشرو و پيشبرنده ضمانت طبيب و خانواده علوم پزشكي انتظار دارد كه دانشآموختگان علوم پزشكي با برخورداري از حد قابلقبول علمي و عملي و مراعات عرف عملي زمان و اعمال دقت و رعايت حقوق مشروع گيرندگان خدمت و در شرايط ضرورت با اخذ برائت - و اگر واقعگرايانهتر بنگريم - خود را در جايگاه امين قرار دهند تا در قبال پيامدهاي ناخوشايند احتمالي كه ناشي از كاستيهاي حرفهاي نيست ضامن نباشد.
استاد دانشگاه علومپزشكي ايران در ادامه سخنراني خود گفت: با توجه به مباحث يادشده نميتوان از مسئوليتهاي انفرادي و سيستماتيك در بحث ضمانت پزشكي غفلت كرد و به عبارت ديگر درصورت وقوع پيامدي ناخوشايند مثلا در يك رفتار درماني به استيضاح و توبيخ و مجازات پزشك يا پيراپزشكي كه مباشرتاً در آن نقش دارد بسنده كرد و مسئوليت نظام آموزشي را كه دانشآموختگان علومپزشكي محصول برنامهريزي، فعاليت و تائيد شايستگي توسط آن هستند، به تغافل سپرد، حتي اگر نتوان در استيضاح نظام آموزشي به افراد مشخص بهعنوان مباشر و متهم رسيد.
طرح اين مسئله مستلزم بازنگري در مصاديق ضمانت پزشكي بهخصوص در شرايط پيشرفتهاي سريع علمي امروز و طبعا طبقهبندي موارد ضمانت در گروه ضمانت انفرادي، ضمانت سيستماتيك و ضمانت سيستميك است.
يادآوري اين نكته نيز كه دامنه عملكرد اخلاق پزشكي گستردهتر از فقه پزشكي و گستره فقه پزشكي به لحاظ اعتقاد به نظارت الهي وسيعتر از قانون پزشكي است، جاي تامل دارد؛ چرا كه بنا به ضربالمثل لاتيني مصاديق جرم و مجازات با تعريف قانوني آن مشخص ميشود و در موارد سكوت قانون يا فقدان تعريف مشخص، مسكوت ميماند و البته اخلاق پزشكي اسلامي هم فراتر از وظيفه اخلاقي با رويكرد مكارم اخلاق فراتر از وظيفه شرعي به رسالت تتميم مكارم اخلاقي مينگرد و حتي اگر در مواردي نيز فقه تكليف ويژهاي مشخص نكرده باشد، تكليف اخلاقي رفتار پزشكي و حرفهاي را معين ميكند.
دكتر محمدمهدي اصفهاني در ادامه سخنراني خود افزود: اگر چه عميقا معتقديم كه در ژرفاي فقه اسلامي بستر اخلاقي بهصورت نهفته يا پيدا وجود دارد، اما اينكه با گشودن اين بحث و ورود به عرصه آن چگونه ميتوان تا حد امكان پيوند انديشمندان حوزوي و دانشگاهي را براي طرح مسئله و چارهجوييهاي منطقي و قابل دفاع بر پايه آموزههاي اسلامي صورت داد و چگونه در درجه اول ميتوان در نظام آموزشي بازنگري كرد و سپس در وجوه ديگر يعني دانشجو، استاد، محتواي آموزشي، فضاي آموزشي و مديريت به ارزيابي مجدد كاركرد نهاد آموزش پرداخت و پيشنيازهاي لازم براي انجام و به سامان شدن اين حركت را بررسي كرد، بحثي است كه هنوز ادامه دارد.
