بالاخره صداي اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نسبت به سياست‌هاي دولت در بخش مسكن را نيز درآورد.
سازمان بازرسي كل كشور طي گزارشي با آسيب‌شناسي علل افزايش قيمت مسكن، به انتقاد از سياست‌هاي دولت در بخش مسكن پرداخت و رشد شديد نقدينگي، شكاف بين نياز مسكن و موجودي و عرضه آن (نبود تناسب عرضه و تقاضا) و جذب نشدن نقدينگي از سوي بازارهاي رقيب را مهم‌ترين عوامل نابساماني و بي‌ثباتي بازار مسكن اعلام كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي، با توجه به اينكه بخش مسكن بيشترين فشار هزينه‌اي را بر خانوارهاي ايراني وارد مي‌كند و نيز از آنجا كه تحمل اين موضوع براي خانوارهاي كم درآمد و اقشار ضعيف بيشتر قابل لمس است، دقت و حساسيت زيادي نسبت به وضعيت زمين و مسكن و تغييرات قيمت آن در جامعه به وجود آمده است.

در اين گزارش آمده است: تقاضاي بالقوه حدود 2ميليوني در بازار مسكن بيانگر شكاف بين نياز مسكن و عرضه است به نحوي كه باوجود افزايش ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير، عرضه مسكن با تقاضا تناسبي ندارد.

اين گزارش مي‌افزايد: رشد شديد نقدينگي از سال 1384 و جذب نشدن آن از سوي بازارهاي رقيب به‌دليل كاهش سود در اين بخش‌ها و سرازير شدن آن به بازار مسكن از يك ‌سو و اعمال سياست‌هايي نظير افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، موجب افزايش تقاضا در بخش مسكن شده است.

در اين گزارش درباره ميزان تسهيلات اعطايي بانك مسكن و بانك‌هاي خصوصي به متقاضيان‌ آمده است: تسهيلات اعطايي بانك‌ مسكن و بانك‌هاي خصوصي طي 2 سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته كه اين مهم با توجه به رشد نامتناسب عرضه و تقاضا در بخش مسكن، سبب تحريك بازار از ناحيه تقاضا و افزايش قيمت در بخش مسكن شده است.

در ادامه اين گزارش عنوان شده است: شاخص بهاي مصالح ساختماني طي 2 سال اخير از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و تأثير زيادي بر هزينه‌هاي ساخت و ساز و قيمت تمام شده مسكن تحميل كرده است.گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي‌افزايد: سياست‌هاي اقتصادي حامي طرف عرضه براي توليد انبوه و ارزان و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنين استنباط مي‌شود كه سياست‌هاي اقتصادي در بخش بازار مسكن دستخوش تغييرات فراوان و سليقه‌اي بوده و برنامه‌ريزي بلندمدت در آن رعايت نشده است.

در اين گزارش تصريح شده است: نداشتن نگاه كلان و بلندمدت سياستگذاران اقتصادي در مواجهه با فشارهاي آني هزينه‌هاي جاري كشور و در اولويت قرار گرفتن برخي مسائل ديگر از جمله دلايل غفلت از سرمايه‌گذاري در بخش مسكن بوده است. سازمان بازرسي در پايان پيشنهادهايي براي بهبود اوضاع مسكن ارائه كرده است.

سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود ضمن تأكيد بر كنترل رشد نقدينگي، بومي كردن تجارب كشورهاي مختلف و تقويت و حمايت از شركت‌هاي مرتبط با بازار مسكن (نظير توليدكنندگان مصالح و انبوه‌سازان بخش مسكن چه در بورس و چه خارج از بورس) پيشنهاد كرد: توسعه و ايجاد بازارهاي مالي جديد مرتبط با بخش مسكن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پايه رهن و ايجاد بازار رهن ثانويه) و كنترل بازار مسكن با ايجاد تشكل‌هايي نظير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بر املاك و مستغلات ازجمله راه‌هاي كاهش مشكلات بخش مسكن است.

سازمان بازرسي كل كشور با توجه به وضعيت پيش آمده براي مسكن از مردم و مشاوران املاك خواسته است با صبوري، آينده‌نگري و به دور از هرگونه شتابزدگي و تأثيرپذيري از جو روانی موجود، مسئولان را در حل اين مشكل كمك كنند.