به گزارش روابط عمومي دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها فاطمه كيهان مدير انتشارات دفتر با اعلام اين خبر گفت: "كتاب حقوق ارتباطات كه اكنون جلد يكم آن منتشر شده است ،كاري است مشترك از دكتر كاظم معتمدنژاد و دكتر رؤيا معتمدنژاد.اين كتاب در پنج فصل تدوين يافته است و نويسندگان كتاب از زواياي تاريخي و علمي به بحث و بررسي در زمينه حقوق ارتباطات پرداخته اند."

وي گفت: "دكتر كاظم معتمدنژاد در پيشگفتار اين كتاب با اشاره به سير تاريخي حقوق ارتباطات در ايران، به شرح چگونگي شكل‌گيري انديشه تدوين كتاب و نحوه تحرير آن با توجه به مقتضيات و شرايط ويژه زماني آن پرداخته است."

فصول پنج‌گانه كتاب شامل موارد زير است:

فصل اول: سير تاريخي آزادي بيان و مطبوعات
فصل دوم: مباني فلسفي و اركان حقوقي آزادي مطبوعات و اطلاعات
فصل سوم: نظريه‌ها و نظام‌هاي آزادي و كنترل مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي
فصل چهارم: آزادي اطلاعات در عرصه بين‌المللي
فصل پنجم: آزادي بيان و اطلاعات در تصميمات و مصوبات سازمان‌هاي منطقه‌اي
پايان بخش هر فصل نيز شامل منابع و مآخذ مربوط به آن فصل است.

كيهان به نقل از نويسندگان كتاب اعلام كرد: "حقوق ارتباطات به عنوان يك رشته جديد و مستقل حقوقي از نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي مورد توجه قرار گرفت."

"به لحاظ تاريخي بايد گفت حقوق ارتباطات درواقع يكي از قديمي‌ترين رشته‌هاي حقوق است كه از مدتها پيش از پيدايش و گسترش تكنولوژي‌هاي ارتباط جمعي و ارتباطات براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به منظور معرفي حقوق طبيعي افراد براي آزادي رفت و آمد و حمل و نقل از سوي علماي حقوق بين‌الملل به كار برده شد و در كنار برخي از زمينه‌هاي حقوقي بين‌المللي مهم ديگر مانند حقوق تجارت و حقوق جنگ و صلح مورد مطالعه قرار گرفت."

وي افزود: "براي شناخت موضوع قلمرو اين رشته بايد دانست مجموعه عوامل و عناصري كه به نوعي در ايجاد ارتباطات تأثيرگذار هستند و تحقق ارتباطات را ممكن مي‌سازند همه در قلمرو مقررات‌گذاري‌هاي حقوق ارتباطات قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت هسته مركزي و كانون اصلي حقوق ارتباطات عمل انتشار است و مقرراتي كه براي انتشار عمومي تدارك يافته است."

"بر اين اساس رشته جديد حقوق ارتباطات از لحاظ موضوع و قلمرو و تحول آن داراي سه شاخه اصلي حقوق ارتباط جمعي، حقوق ارتباطات دور و حقوق ارتباطات رايانه‌اي است كه هر كدام از آنها زيرشاخه‌هاي مخصوص خود را دارند."

"شالوده حقوق ارتباطات بر حقوق مطبوعات استوار است و با در نظر گرفتن آنكه اساس حقوق مطبوعات بر آزادي بيان و حق دسترسي همگان به اطلاعات پايه‌گذاري شده است، مي‌توان گفت حقوق ارتباطات هم مانند حقوق مطبوعات از يك ويژگي بسيار مهم در جهت كمك به حفظ و حراست از آزادي مذكور برخوردار است."

كتاب حقوق ارتباطات مانند كتاب‌هاي حقوق مطبوعات و حقوق روزنامه‌نگاري نخستين مآخذ فارسي جامع در اين زمينه به شمار مي‌رود و مي‌تواند براي محققان، ارتباط‌گران، حقوقدانان و دانشجويان اين رشته به عنوان يك منبع مفيد و سودمند مورد توجه قرار گيرد.

علاقه‌مندان مي توانند كتاب ياد شده را با مراجعه به واحد فروش كتاب در دفتر مطالعات و يا انتشارات دستان (خ - انقلاب خ - منيري جاويد نبش خيابان وحيد نظري) و همچنين از طريق صفحه انتشارات اين وب سايت خريداري كنند.