اقتصاد‌ملی- سید حسین روحانی:
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود كرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به نظام بازار محول می كند.

اهمیت و ضرورت کاهش نقش دولت و گسترش خصوصی‌سازی بر هیچ‌ کس پوشیده نبوده و نقش اين فرآيند در رشد و شکوفایی اقتصادی همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است.

از سوي ديگر اكنون تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی در کشور‌مان نیز افزایش یافته است. همچنين با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسي، دامنه خصوصی‌سازی گسترده‌تر شده است.

ادامه این روند مي‌تواند تعداد و نقش بنگاه‌های خصوصی در اقتصاد كشور را افزایش داده و آثار فراوانی از جمله افزایش رقابت بین بنگاه‌های خصوصی را به‌دنبال داشته باشد.

اصولا هدف اصلی در اغلب بنگاه‌های خصوصی کسب سود بیشتر است. این هدف مشترک با در نظر گرفتن محدودیت منابع، منجر به شکل‌گیری رقابت بین بنگاه‌ها مي‌شود؛

موضوعي که از آن به‌عنوان یکی از عوامل شکوفایی اقتصادی یاد می‌شود. در هر بنگاه‌ خصوصی، مدیران و فعالان اقتصادی برای رسیدن به اهداف تجاری تمام توان و استعداد خود را به‌ ‌کار گرفته و تلاش می‌کنند با استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های برتر ضمن کاهش هزینه‌های تولید، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا از این راه سهم بیشتری در بازار داشته باشند.

اگرچه فعالان بخش خصوصی در مسیر این رقابت به منافع بنگاه خود می‌اندیشند اما تلاش آنها برای جلب نظر و کسب رضایت مشتریان باعث می‌شود تا رفاه مصرف‌کنندگان نیز افزایش یابد.

افزون بر این، تداوم رقابت سالم بین بنگاه‌ها در سطح داخلی، آنها را آماده می‌سازد تا در آینده بتوانند وارد عرصه رقابت‌ بازرگانی فراملی شوند؛ امری که هرچند دشوار می‌نماید اما برای حفظ اقتصاد کشور در آینده، گریزی از آن نیست.

گرچه با افزايش خصوصی سازی و رونق رقابت، افزايش تعداد بنگاه‌های غیر دولتی نيز از نظر اقتصادی امری مطلوب است اما درصورتی که این رقابت با استفاده از قوانین مدون، هدایت و نهادینه نشود، ممکن است نتایج مورد انتظار اقتصاددانان را در پی نداشته باشد.

همان‌طور که رقابت بازرگانی سالم می‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود، انحراف در عرصه رقابت نیز موجب بروز اختلال در بازار مي‌شود. انحصارگری، احتکار، تخریب رقبا، سوء استفاده از زحمات دیگران، سوءاستفاده از شهرت‌تجاری رقیب، ارائه کالاهای بی کیفیت تحت عنوان کالای درجه یک، گمراه‌ کردن مصرف‌‌کنندگان و تبانی برای تغییر قیمت‌ها تنها نمونه‌هایی از اعمال خلاف رقابت است که با فقدان قوانین کنترل‌کننده، قابل پیش‌بینی است.

مقررات ويژه رقابت

هدایت جریان رقابت سالم در بازار نیاز به قوانین و مقررات ویژه دارد. امروزه این قوانین و مقررات تحت عنوان قوانین حقوق رقابت و یا ضد انحصار در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند تصویب و نهادینه شده و فعالان اقتصادی این کشورها ضمن آگاهی از آن، رفتارهای خود را در چار‌چوب این قواعد تنظیم می‌كنند.

فقدان قوانین مدون در این زمینه، ممکن است فعالان اقتصادی را وسوسه كند تا برای تامین اهداف خود از مسیر رقابت سالم خارج شده و حدود اخلاق و انصاف را زیر پا نهند.

در سال 1890 اولین قانون ضد انحصار در آمریکا با نام قانون شرمن به تصویب رسید.

کشورهای اروپایی نیز بعد از جنگ جهانی دوم پای در این عرصه نهاده و قواعد آن‌را تبیین کردند.

اکنون در اتحادیه اروپا کمیسیون ویژه‌اي وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد و دعاوی ناشی از اعمال خلاف رقابت منصفانه، در مراجع قضایی ملی کشورهای عضو در دادگاه بدایت و نهایتا دیوان دادگستری اروپا، منجر به شکل‌گیری پرونده‌های زیادی شده است.

وجود مراجع اختصاصی حقوق رقابت و در کنار آن فعالیت وکلای متخصص و مؤسسه‌های حقوقی بین‌المللی، این امکان را برای فعالان تجاری ملی و فراملی این کشورها ایجاد كرد تا بتوانند از حقوق رقابتی خود در مرحله تولید و توزیع حمایت كنند.

همچنين اشخاص و مؤسسه‌های عمومی نیز می‌توانند با استفاده از قواعد حقوق رقابت، اقدامات فعالان تجاری را تحت نظر داشته و درصورتی که آنها با توافق‌های پنهانی یا تبانی، در قیمت‌های موجود تغییر ایجاد كرده و یا حقوق مصرف کنندگان را زیر پا نهند، علیه آنها طرح دعوا كنند.

کمیسیون اروپا هم در رسیدگی به این دعاوی، همواره دیدگاه خاص حقوق رقابت را در نظر دارد به‌طوری‌که در یک ‌مورد اين کمیسیون فاصله کوتاه بین نشست مشترک تولیدکنندگان رنگ و افزایش قیمت‌ها در سطح بازار را دلیل کافی برای تبانی آنان در افزایش قیمت رنگ محسوب كرد.

اين در حالي است كه در قالب‌های سنتی حقوقی، بدون وجود دلایل به سختی می‌توان رابطه سببیت بین یک نشست صنفی و افزایش قیمت را احراز کرد.

امروزه شناخت و رعایت قواعد حقوق رقابت علاوه بر حفظ تعادل در بازار به فعالان اقتصادی کمک می‌نماید تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با دیگر بنگاه‌ها، حمایت کرده و درصورت مواجهه با رویه‌های غیر منصفانه و ناعادلانه، عاملان آن‌را طرف دعوا قرار دهند، در حالی‌که فقدان قوانین مدون در این زمینه ممکن است فعالان اقتصادی را به تامین اهداف در خارج از مسیر رقابت سالم سوق دهد.

همه کشورهایی که خصوصی سازی را پشت سر گذاشته‌ و نقش بازار در اقتصاد خود را پررنگ‌تر كرده‌اند، نیاز به وجود قوانین رقابتی را برای تنظیم و کنترل بازار احساس كرده و بر همین اساس قوانین لازم در این عرصه را به تصویب رسانده‌اند.

در کشور ما نیز سیاستگذاران، همزمان با خصوصی‌سازی به فکر تبیين و تصویب قانون خاص رقابت بوده‌ و مقررات آن‌را در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های اصل44 تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار گنجانده‌اند.

در این لایحه اعمال خلاف رقابت منصفانه تبیین شده و برای متخلفان ضمانت اجراهای بعضاً سنگینی در نظر گرفته شده است.

مطابق مقررات این لایحه عرضه کالای مغایر استانداردهای اجباری، اظهارهاي گمراه کننده، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تقسیم یا تسهیم بازار و بسیاری از اعمالی که مخالف رقابت سالم در بازار است ممنوع بوده و شورای رقابت طبق مقررات مربوطه ضمن رسیدگی به آن، ضمانت‌اجراهای پيش‌بيني شده در اين قانون را اعمال خواهد كرد.

ضمناً برای طرح شکایت در این شورا بر خلاف آیین دادرسی مدنی (که در دعاوی حقوقی اعمال می‌شود ) لازم نیست شاکی حتما ذی‌نفع باشد و شورای رقابت بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی به موضوع رسیدگی مي‌كند(ماده63 لایحه).

این لایحه هم‌اکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتظر رفع ایرادات مطروحه توسط شورای نگهبان است. هرچند تا تصویب نهایی و اجرایی‌شدن این لایحه زمان زیادی باقی نمانده ولی متأسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی ما با قواعد آن ناآشنا هستند.

بستر‌سازي‌ براي اجراي قانون

نکته قابل توجه این است که تصویب قانون رقابت، بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی و در فضایی که فعالان اقتصادی با قواعد آن بیگانه هستند هدف مورد نظر قانونگذار را به سختی تامین خواهد كرد.

آشنا كردن فعالان اقتصادی با اصول حاکم بر رقابت بازرگانی سالم، ایجاد میل عمومی برای اجرای این اصول و در کنار آن، وجود قانون رقابت برای برخورد با متخلفان، در مجموع ممکن است منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم شود ولی به صرف تصویب قانون نمی‌توان به كارآمدي و ثمربخشی آن مطمئن بود.

اصولاً برای مؤثر بودن قوانین، باید ابتدا پایه‌های فرهنگی متناسب و همسو با آن‌ در نظر گرفته شود، چراكه قوانین به تنهایی تاب مقاومت در برابر عادات و فرهنگ‌های جاری مردم را نداشته و تنها درصورتی می‌توانند کار‌آمد باشند که دیگر عناصر لازم برای اصلاح یا جهت‌دهی رفتارها به یاری گرفته شوند.

در زمینه حقوق رقابت نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌ رسانه‌ها و آموزش اصول رقابت سالم به اصناف، می‌تواند به فراهم كردن بستر مناسب فرهنگی در این جهت کمک كند.