ايران- مهدي قمصريان:
از زمان فروپاشي عثماني و شكلگيري دولت عراق در غرب ايران، سياست دولتمردان بغداد، همواره بهعنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است...
نگاهي كوتاه به تاريخ روابط 2كشور گوياي اين واقعيت است. نقطه آغاز روابط مابين 2كشور به فروردين 1308 و اعزام هيئت حسن نيت از سوي پادشاه عراق به ايران و تقاضاي اين هيئت جهت برقراري روابط سياسي با ايران باز ميگردد.
با اين حال دولت عراق كه در اين زمان تحت حمايت انگليس قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروند رود به جامعه ملل شكايت برد.
پس از آنكه جامعه ملل طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام در 13 تير 1316 طي قراردادي كه ميان 2كشور منعقد شد، حق كشتيراني در سراسر اروندرود به استثناي 5كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذارشد.
بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چارچوب اهداف راهبردي بريتانيا بر ايران تحميل شده بود، مالكيت عراق بر تمام اروندرود را به غيراز 5كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش ميداد.
با اين حال 4 روز بعد در 17 تير 1316 پيماني ميان كشورهاي ايران، عراق، افغانستان و تركيه در كاخ سعدآباد تهران به امضاء رسيد كه وحدت كشورهاي فوق را در منطقه تضمين نمود و امضاكنندگان را به حمايت متقابل از يكديگر درصورت بروز خطر نسبت به يكي از اعضاء برميانگيخت.
پيمان سعدآباد، كه تحت نفوذ و سلطه انگليس در منطقه منعقد شده بود، دولتهاي امضاءكننده را به پرهيز از مداخله در امور داخلي يكديگر، احترام به مرزهاي مشترك، خودداري از هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر و جلوگيري از تشكيل جمعيتها و دستهبنديهايي با هدف اخلال در سطح ميان كشورهاي همجوار و هم پيمان تشويق ميكرد.
پيمان ديگري كه ميان كشورهاي منطقه منعقد شد، معروف به پيمان بغداد است كه معاهدهاي با ماهيت دفاعي و امنيتي بود. اين پيمان كه نخست در پنجم اسفند 1333 ميان وزيران امور خارجه 2كشور عراق و تركيه تحت عنوان «پيمان همكاريهاي متقابل» در بغداد به امضا رسيده بود، با پيوستن انگليس در دهم فروردين، پاكستان در اول مهر و ايران در 19 مهر 1334 حلقهاي از حاميان بلوك غرب را در منطقه گرد هم جمعآورد.
اما كودتاي عبدالكريم قاسم با عقايد افراطي و چپگرايانه، از يك سو موجب خشنودي مسكو و قاهره و از سوي ديگر باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب شد. كودتاي قاسم در 1337 كه در درجه نخست به خروج عراق از پيمان و انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا انجاميده بود، ترس شديد شاه ايران را نيز در پي داشت.
روابط نامطلوب 2كشور با اين كودتا و قوت يافتن پانعربيسم و گرايشات افراطي عربي در نظام سياسي عراق آغاز شد. در اين دوره اختلافات مرزي 2كشور افزايش يافت و علاوه بر ادعاي حاكميت عراق بر خوزستان، تشكيل جبهه آزادي بخش خوزستان و مسئله كردها، اختلاف ايدئولوژيك نيز بر روابط 2كشور سايه انداخت.
اگر چه ايران 17 روز پس از كودتاي قاسم، رژيم وي را به رسميت شناخت ولي اين اقدام مانع از ابراز سياستهاي تند و خصمانه قاسم نسبت به ايران نشد. زيرا قاسم نه تنها به هيچيك از قراردادهاي مرزي و تعهدات حكومت پيشين عراق درباره اختلافات آبي با ايران پايبند نبود، بلكه ادعاهاي ارضي نيز نسبت به خاك كويت ابراز ميداشت كه امنيت منطقه را بيش از پيش به مخاطره ميانداخت.
سرانجام در آذر 1338 يك بار ديگر اروند رود به بحراني حاد در روابط ايران وعراق مبدل شد.
عبدالكريم قاسم در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا كرد كه عراق در سال 1316 تحت فشار جدي قرار داشته و ناچار شده است كه حاشيهاي به عرض پنج كيلومتر از اروندرود را به ايران واگذار نمايد و اين عمل عراق يك نوع بخشش بوده است، نه استرداد يك حق مكتسبه(!).
اين ادعا در حالي صورت ميگرفت كه عهدنامه 1316 در سايه حمايتها و طرفداري همه جانبه انگليس از عراق منعقد شده بود. زيرا در آن هنگام انگليسيها كه طبق تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستيابي به آبهاي بينالمللي منطقه و منابع نفتي عراق را حائز اهميت ميدانستند و از اينرو پيمان 1316 را بر ايران تحميل نمودند.
ايران در آغاز تلاش نمود بحران بهوجود آمده را از راههاي ديپلماتيك حل و فصل نمايد، اما پافشاري عراقيها بر ادعاهاي واهي خود، طرفين را حتي به ميدان درگيريهاي پراكنده و تداركات نظامي براي جنگ احتمالي نيز كشاند.
اگر چه در نهايت با از سرگيري مذاكرات مستقيم ميان دو كشور مناسبات ديپلماتيك نيز از سر گرفته شد اما تا زماني كه رژيم چپگراي عبدالكريم قاسم در عراق حاكم بود، روابط 2كشور تيره باقي ماند.
با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسيدن رژيمهاي ميانهرو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدي از تنش موجود در روابط 2كشور ايران وعراق كاسته شد، اما اختلافات در حوزههاي پيشين همچنان پابرجا باقي ماند.
دورهديگري از تيرگي
آرامش و چالش در روابط 2كشور تا هنگام قدرت يافتن حزب بعث در عراق (26 تير 1347) ادامه يافت، اما باحاكم شدن رژيم بعث در عراق، دوره ديگري از تيرگي روابط ميان 2كشور آغاز شد. در اين دوره علاوه بر اختلافات قبلي، تفاوتهاي ايدئولوژيك رژيمهاي موجود، گرايشات پان عربيستي شديد رژيم بعث و اراده آن براي كنترل جهان عرب و همچنين گرايش 2كشور به قطبهاي مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاكميت ايران بر جزاير 3گانه بر وخامت اوضاع افزود.
همچنين نزديكي رژيم شاهنشاهي به اسرائيل و آثار نامطلوب آن بر ذهنيت اعراب و سياستگذاران رژيم بعثي، منجر به پاكسازي و اخراج ايرانيهاي ساكن در عراق و اتخاذ سياست ايراني ستيزي از سوي رژيم بعثي شد.
روابط 2كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسنالبكر رئيس رژيم كودتائي عراق ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح كرد و مقامات بعثي تصميم گرفتند اسناد و مدارك كشتيهايي را كه وارد اروندرود ميشدند بازرسي نمايند. بهدنبال اين تصميم در 26 فروردين 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء لاينفك خاك عراق ناميد و از ايران خواست پرچمهاي خود را از روي كشتيها پايين بكشد.
بهدنبال اين اظهارات و اعمال مقامات عراقي، دولت ايران نيز در ارديبهشت 1348 عهدنامه مرزي 1937 را ملغي و تمايل خود را به انعقاد قراردادي مبتني بر خط تالوگ اعلام نمود.
اين رويداد روابط 2كشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامي به وخامت كشاند و حتي احتمال درگيري نظامي نيز قوت يافت، اما با ميانجيگري هواري بومدين در جريان اجلاس سران اوپك (13 الي 15 اسفند 1353) در الجزاير، 2كشور به توافقاتي جهت پايان بخشيدن به اختلافات خود دست يافتند. براساس اين توافق خط تالوگ بهعنوان خط مرزي 2كشور شناخته شد و ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي عراق را كه در تصرف خود داشت، به آن كشور بازگرداند.
از جمله دلايل پذيرش اين قرارداد از سوي رژيم بغداد ميتوان به فشار كردهاي جداييطلب بر دولت عراق، حمايت آمريكا و بلوك غرب از محمدرضا پهلوي و تضعيف موقعيت اعراب در پي شكست از اسرائيل اشاره نمود.
پايان يا شروع دعوا
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزيره، ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتاً بهتر شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين 2كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت. زيرا عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ بهعنوان خط مرزي دو كشور، عملاً حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود و بهدنبال موقعيتي مناسب ميگشت تا ضربه نهايي خود رابه ايران وارد سازد.
از اينرو پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب تغيير ساختار قدرت در خاورميانه و نظام امنيتي دو قطبي حاكم بر جهان شده بود، علاوه بر اينكه ايران را از صف حاميان ايالات متحده و بلوك غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چشم به رهبري جهان عرب و پرنمودن خلأ قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهايت استفاده را برد و درصدد جبران امتيازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد.
رژيم بعثي به سركردگي صدام حسين، پس از بمبگذاري در تأسيسات نفتي ايران و شركت در يك رشته اقدامات تخريبي عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه بازپسگيري جزاير 3گانه حملات تبليغاتي خود را متوجه ايران كرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طي يادداشتي قرارداد 1975 الجزاير را لغو و صدام با ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربينهاي تلويزيوني پاره كرد و در 31 شهريور 1359 با حملات هوايي و زميني ارتش بعث به خاك ايران جنگ تحميلي 8 ساله عليه جمهوري اسلامي را آغاز كرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي بهعنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب ميگردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه نارضايتي آمريكا و اتحاد جماهير شوروي از انقلاب اسلامي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولتهاي محافظهكار عربي نيز بود.
با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام حسين رئيسجمهوري عراق با ارسال نامهاي خطاب به اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيسجمهوري وقت ايران تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان 2كشور را پذيرفت. بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسلامي ايران به پذيرش معاهدهاي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود.
افسوس بر طالباني
اما امروز و در شرايطي كه ايران از هيچ گونه حمايتي از ملت و دولت عراق فروگذار نميكند و حتي از دريافت غرامت جنگ تحميلي كه بنا به اعلام نظر سازمان ملل متحد، حق طبيعي ملت ايران است صرفنظر كرده است، اظهارات نسنجيده جلال طالباني، رئيسجمهوري عراق مبني بر لغو قرارداد1975 آيا چيزي جز كوبيدن بر طفل تنش و اختلاف درمنطقه است؟ و آيا بهتر نيست وي با اندكي تامل به آثار سوء اظهارات خود در روابط 2جانبه و همچنين برداشت و استفاده ناصحيح برخي قدرتهاي فرامنطقهاي كه چشم به اختلافات كشورهاي مسلمان منطقه دوختهاند، بينديشد؟
اين اظهارات هرچند نه به تلخي تصوير پاره كردن قرارداد 1975 الجزاير توسط صدام حسين معدوم در اذهان ملت ايران است اما حقيقت اين است كه با توجه به پيشينه روابط 2كشور، اين دست اظهارات چندان بيطمع مطرح نشده و بلكه بهنظر ميرسد با اهداف تعيين شدهاي منتشر ميشود.
شايد سؤال ديگري نيز كه در ذهن پديد ميآيد اين است كه چرا جناب طالباني به خود جرأت ميدهد كه اين مطالب را در نقطه مطلوب حمايت ايران از عراق اظهار كند؟ در حالي كه كمتر ايراني از حمايتهاي بيدريغ جمهوري اسلامي از مخالفان صدام كه طالباني يكي ازآنهاست، بيخبر است و اين ملت ايران است كه از خود ميپرسند: آيا اين رسم نمكخوري و نمكدان شكني، پيشه و دأب هميشگي امثال جلال طالباني است؟
از مسئولان سياست خارجي و دولتي تا نمايندگان مجلس يا حتي قوه قضائيهاي كه بايد پاسدار حرمت ايرانيان باشند هم اين بار كمتري خبري شنيده ميشود؛ يا مصلحت است يا ضعف. اگر بگوييم مصلحت است، اين سؤال وجود دارد كه مصلحت تاكي؟ از خون شهدايمان گذشتيم، از ميلياردها دلار غرامت جنگ هشت ساله تحميلي بر كشوري كه در آن انقلاب نويد روشني ميداد، اما جنگ بعثيهاي عراقي آن افق را به تأخير انداخت، گذشتيم، از كوتاهيهاي بسيار و ناجوانمرديهاي دور از انتظار برخي از همين ميهمانان ديروز و مدعيان امروز، گذشتيم؛ همه به نام مصلحت. آيا مصلحت را نقطه پاياني فرا ميرسد؟ و اين كه آيا مصلحت كاربردي در سياست ديگران ندارد و تنها ما بايد از اين اهرم قدرتمند و عزتمدار استفاده كنيم؟
اگرهم كه ضعف بشمريم پاسخ ضعيف مسئولان را به گستاخي طالباني، حتما متهم به تضعيف نظام و سردرنياوردن از سياست و ديپلماسي و چيزهايي شبيه آن ميشويم والبته مايه خوشحالي است كه لااقل مسئولان ما هم سياست را ميفهمند و هم ديپلماسي را. پس بهتر است همان پاسخ مصلحت را برگزيده و سؤالاتي كه شرح آنها در بالا رفت را تكرار كنيم؛ شايد يك روز كسي به ما جوابي بدهد كه صيقل عزت غبارگرفته ايرانيان باشد.
