بر اساس اين رويكرد بخش بازرگاني موظف است تا از طريق ساز و كارهاي نظارتي و اعمال قانون از افزايش قيمت‌كالاهايي كه حداقل در چارچوب سبد حمايتي دولت عرضه شده و مشمول قيمت‌گذاري است، جلوگيري كند.

با اين روند همان‌طور كه وزير بازرگاني چندي پيش اعلام كرد، كنترل تورم بر عهده اين وزارتخانه نبوده و جلوگيري از افزايش نرخ رشد تورم در حيطه اختيارات ساير دستگاه‌ها‌ست.

در تازه‌ترين اظهار نظرها نيز، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی اعلام کرده، با توجه به این‌که ابزارهای کنترل تورم در دست این وزارتخانه نبوده ودر مقابل تبعات تورم به لحاظ تنظیم بازار گریبانگیر این مجموعه است، نباید کنترل این پدیده اقتصادی را از وزارت بازرگانی طلب کرد.

با وجود اعمال سياست هاي تنظيم بازار، نوسان قيمت‌ بسياري از كالاهاي مشمول سبد حمايتي دولت  ادامه داشته و برخي معتقدند ورود كالاهايي مانند سيمان به سبد حمايتي دولت خود عاملي در نابساماني توليد و عرضه اين كالا تلقي مي شود و در واقع اين امر تأثير منفي بر توليد، عرضه و شكل‌گيري بازار سياه اين كالا داشته است.

همچنين برخي كالاها مانند لبنيات نيز كه مشمول قيمت‌گذاري دولتي بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد است، با نابساماني در توليد و عرضه مواجه است. اين واقعيت‌ها موجب شده تا قرار گرفتن كالاها در سبد حمايتي دولت به‌عنوان بدترين شيوه تنظيم بازار تلقي شود و به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، اين وزارتخانه به ناچار در تنظيم بازار برخي كالاها اين رويكرد را مد نظر قرار مي‌دهد.

از سوي ديگر  بر اساس قانون برنامه، دولت براي قيمت‌گذاري و اعمال نظارت بر قيمت و عرضه كالاها با برخي محدوديت‌ها مواجه است و بر اين اساس، رويكرد دولت در تنظيم بازار اين گونه كالاها توجه به بازار رقابتي است تا توليد و عرضه كالاها با توجه به رقابتي كه در اين بازار شكل مي‌گيرد، بهبود كمي و كيفي يافته و به دست آوردن سهم بيشتري از بازار خود عاملي در جلوگيري از نوسان قيمت و عرضه محسوب شود.

در اقتصاد آزاد اين رويكرد سبب شده در بسياري از كشورها‌ رقابت توليد‌كنندگان براي عرضه كالاهاي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر زمينه تأمين حقوق مصرف‌كنندگان را فراهم سازد.

اما متأسفانه اين رويكرد در تنظيم بازار كالاهاي مختلف در كشورمان از كارآمدي لازم برخوردار نبوده و همواره نابساماني در قيمت‌ و عرضه كالاهاي مختلف را شاهد هستيم.

شايد بتوان گفت نبود يك سازمان مقتدر براي رصد كردن بازار و جلوگيري از نوسان قيمت و عرضه كالاها با توجه به ادغام سازمان بازرسي قيمت و عرضه كالاها و سازمان حمايت، از مشكلات كنوني تنظيم بازار است، موضوعي كه با درخواست وزير بازرگاني براي احياي اين سازمان، از چندي پيش در دستگاه‌هاي ذي ربط مطرح بوده اما تا كنون نتيجه‌اي حاصل نشده است.

همچنين سياست‌هاي اعمال شده براي شكل‌گيري بازار رقابتي از توفيق چنداني برخوردار نبوده است.

با اين وجود مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی در نگاهی به موضوع تورم و ریشه های آن، اقدام به تبیین مسئولیت وزارت بازرگانی و دیگر سازمان‌ها در این عرصه كرده است.

در این پژوهش آمده است: برخی تورم را ناشی از افزایش تقاضا می دانند که ریشه اصلی آن سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است. در ایران نیز‌ طی سال‌های اخیر نقدینگی، سالانه حدود 30 درصد افزایش یافته و در مقابل نیز حجم بودجه کل کشور به‌طور متوسط سالانه به همین میزان افزایش داشته است.

بدیهی است هیچ یک از دو مورد فوق در حیطه مسئولیت و کنترل وزارت بازرگانی قرار ندارند، اما تبعات تورمی آنها به لحاظ تنظیم بازار کالاها و خدمات بر عهده وزارت بازرگانی است.

اين گزارش مي‌افزايد: از دیگر عوامل مؤثر بر تورم را می توان، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و نیز تورم انتظاری ناشی از انتظارات عاملان اقتصادی دانست که آنها نیز خارج از کنترل مستقیم وزارت بازرگانی هستند.

آنچه وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد آن است که با تسهیل مبادلات داخلی و خارجی و رفع کمبودهای مقطعی به تنظیم بازار و کاهش هزینه مبادلات کمک کند. وزارت بازرگانی مجبور به خنثی کردن تبعات منفی تورم در داخل کشور بدون آن‌که کنترلی بر آنها داشته باشد، است.

این درحالی است که تورم داخلی همراه با ثبات نسبی قیمت ارز به کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور منجر می‌شود، اما از وزارت بازرگانی انتظار می رود که صادرات افزایش پیدا کند.

رفع تضاد حمايت از توليد و مصرف

رفع تضاد حمايت از توليد و مصرف، از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و تجارت است. در اهميت اين موضوع همين بس كه وزير بازرگاني در كسب رأي اعتماد از مجلس، رفع اين تضاد را از جمله برنامه‌هاي خود در اين وزارتخانه اعلام كرد.

با اين وجود هنوز تضاد حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده از مهم‌ترين مشكلات توليد و عرضه كالاهاي مختلف است.

نمود عيني اين تضاد را مي‌توان در تنظيم بازار بسياري از كالاها مانند مواد پروتئيني، لبنيات، سيمان و محصولات فولادي مشاهده كرد، به نحوي كه در بسياري از موارد حمايت از توليد با كاهش واردات، زيان مصرف‌كننده و نابساماني در قيمت و عرضه كالاها را به‌دنبال داشته و از سوي ديگر با افزايش واردات براي تنظيم بازار كالاهايي كه احتمال افزايش قيمت‌ آن به‌دليل كمبود توليد داخل يا افزايش تقاضا وجود دارد، بخش توليد با چالش مواجه مي‌شود.

اين امر موجب شده كه با وجود اعمال سياست‌هاي تنظيم بازار و خريد و ذخيره‌سازي برخي محصولات براي جلوگيري از نابساماني بازار، باز هم مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به شكلي توأم از نابساماني موجود رنج  برند.

اين مشكلات در بازار محصولاتي مانند سيمان، لبنيات، مرغ ، تخم‌مرغ ، ميوه و مركبات، بارها گلايه‌هاي بخش‌هاي توليد و مصرف را به همراه داشته است.

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی نيز حاوي نكات ديگري است، در اين گزارش آمده است، لازم است در سیاست‌های تجاری کشور نقطه بهینه ای یافته شود که در آن از تولیدات داخلی حمایت منطقی صورت گرفته و مصرف کننده نيز با افزایش بی رویه قیمت‌ها روبه‌رو نشود.

گاه لازم است برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده از صدور برخی کالاها  جلوگیری و یا صادرات آنها محدود شود، اما اين موضوع خود در تضاد با سیاست توسعه صادرات است.

اگر در مقاطعی نسبت به واردات برای رفع کمبود داخلی و تنظیم بازار اقدام شود باید این امر در مقادیری صورت گیرد که به تولید داخلی لطمه وارد نیاید. بنابراین تضاد در اهداف، یکی از مسائل اصلی بخش بازرگانی کشور است.

با این وجود، به سادگی می توان نشان داد که اصلاح ساختارها، بازی با تعرفه‌ها و افزایش واردات به صورت منطقی انجام شده و آثار و نتایج ملموسی داشته است.

با اين وجود، در اين گزارش نيز اشاره‌اي شفاف به اقدامات وزارت بازرگاني در زمينه رفع اين تضاد نشده است. بازي تعرفه‌اي كه به‌عنوان ابزار اعمال سياست‌هاي تنظيم بازار مطرح است نيز، در عمل اين تضاد را تشديد كرده به نحوي كه تنظيم بازار كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه‌ افزايش بيش از 56 درصدي تعرفه واردات اين كالا‌، نتيجه‌اي جز زيان مصرف‌كنندگان و افزايش واردات غيرقانوني و قاچاق ‌حاصل نشده است.

با اين روند بايد پرسيد دستگاه‌هاي ذي ربط تا چه حد قادر به رفع اين تضاد و حمايت توأم از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان بوده‌اند؟مشخص نيست‌ كميسيون ماده يك در اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي تا چه حد آينده‌نگري داشته و تأثير اعمال اين سياست بر بخش‌هاي توليد و مصرف را به شكلي توأم مورد توجه قرار مي‌دهد.

در گزارش اين مؤسسه، آمده است: مسئولیت کنترل تورم در کشور بر عهده وزارت بازرگانی نیست، زیرا اهرم‌های اصلی کنترل تورم در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان های دیگری
 قرار گرفته است. از سوي ديگر اقدامات و سیاست‌های وزارت بازرگانی عمدتا جنبه دستوری نداشته و با استفاده از مکانیزم بازار سعی در تنظیم بازار، توسعه صادرات و حمایت از
مصرف‌ کننده و تولید کننده داشته است.

با وجود موفقيت‌هاي اشاره شده در اين گزارش، بايد پرسيد  حدود اختيارات وزارت بازرگاني در كنترل قيمت و عرضه كالاها كدام است و اين وزارتخانه تا چه حد در انجام وظايفي كه بر اساس قانون برنامه و مصوبات شوراي اقتصاد به آن محول شده، توفيق داشته است. گرچه وزارت بازرگاني وظيفه كنترل تورم را بر عهده ندارد اما بايد پرسيد اين وزارتخانه در جلوگيري از نوسان قيمت و عرضه كالاها تا چه حد توفيق داشته است.

اين در حالي است كه برخي معتقدند نرخ رشد تورم بيش از نرخ اعلام شده از سوي بانك مركزي است و افزايش قيمت‌ بيشتر كالاها در بازار نشانگر غيرواقعي بودن آمارهاي اعلام شده در زمينه تورم، تغيير شاخص‌هاي آماري محاسبه نرخ رشد تورم در جامعه و حذف شاخص‌هايي مانند مسكن در اين محاسبه است.