ايران- هنگامی که خبر صدور «اخطار قرمز» از سوی اينترپل برای پنج تن از مقامات ايرانی در رسانهها منتشر شد، برداشتهای مختلفی از سوی شهروندان مطرح شد.
عدهای اندک تصور کردند که طی چند روز آينده گروهی از پليسان حرفهای بينالمللی وارد تهران خواهند شد و خواستار بازداشت و انتقال آنان به آرژانتين خواهند شد!
عدهای هم به اين نتيجه رسيدند که با صدور اين قرار بازداشت، تهران با يک بحران جدی مواجه شده و در نهايت مجبور به تسليم اين افراد به افسران اينترپل خواهد شد.
برخی نيز - که تعدادشان هم کم نيست- گمان کردند که اين 5مقام ايرانی در ايران محبوس شده و ديگر نمیتوانند حتی برای مثلا زيارت عمره، پا را از مرزهای کشور فراتر بگذارند.
واقع امر آن است که هر سه برداشت مذكور، عاری از صحت است. دليل آن هم اطلاع ناکافی افراد جامعه از ماهيت واقعی نهاد اينترپل يا همان پليس بينالملل است. اين نهاد بينالمللی اصولاً قافد آن صلاحيتها و تواناييهايی است که گاه گاه شنيده می شود.
اگر بخواهيم اينترپل را به بهترين شکل توصيف کنيم، بايد آنرا يک مرکز بينالمللی بدانيم که تنها برای تبادل اطلاعات ميان پليس ملی کشورهای عضو تأسيس شده است.
در مورد اقدام اخير اينترپل، درخصوص قبول درخواست بازداشت 5مقام سابق ايرانی نيز همين اتفاق رخ داده است.
به عبارت ديگر، آرژانتين در سال 1384 از کميته اجرايي اينترپل خواسته بود تا 8 نفر از مقامات ايرانی را از جمله اكبر هاشمی رفسنجانی (رئيسجمهوري وقت) و علي اكبر ولايتی (وزير خارجه وقت) بهعنوان متهم بينالمللی به کشورهای عضو معرفی کند، اما بهدليل مخالفت جدی ايران و ارائه برخی مستندات، اختلاف ايران و آرژانتين به اجلاس سالانه مجمع عمومی اينترپل ارجاع شد.
در نهايت مجمع عمومی هم در 7 نوامبر 2007 با پذيرش بخشی از درخواست آرژانتين، تنها درخواست بازداشت 5نفر را به کشورهای عضو اعلام کرد.
دليل مخالفت مجمع عمومی اينترپل با تعقيب 2مقام عاليرتبه ايرانی، دارا بودن مصونيت سياسی رؤسای جمهوري و وزرای خارجه کشورهای جهان بر اساس کنوانسيون 1961 وين بود.
جالب آنکه حاضران در مجمع عمومی، همين مصونيت را برای 2ديپلمات ديگر ايرانی نپذيرفته و به وضوح پايبند نبودن خود به قواعد روشن حقوق بينالملل را نشان دادند.
نکته مهم آن است که کشورهای عضو، تنها درصورتی به درخواست آرژانتين ترتيب اثر خواهند داد که معاهده استرداد مجرمين را به صورت دوجانبه با اين کشور به امضاء رسانده باشند، و الا هيچ کشور ديگری ملزم به اجابت درخواست اينترپل نبوده و نيست و اين مسئله فقط به سطح روابط دوجانبه کشور مزبور با ايران يا آرژانتين باز می گردد.
ضمن اينکه درصورت وجود قرارداد استرداد ميان آرژانتين با ساير کشورها، کشور ثالث حق خواهد داشت تا اتهامات وارد بر افراد مزبور را مورد بررسی قرار داده و درصورت قابل دفاع دانستن اتهامات، اقدام به استرداد آنها به آرژانتين خواهد کرد.
فارغ از ميزان اعتبار اجرايی اين تصميم، مجمع عمومی اينترپل اقدامی کاملا غيرقانونی مرتکب شده است، چرا که بر اساس ماده 2 اساسنامه اينترپل، اين نهاد با هدف تضمين و ترويج همکاری دوطرفه بين همه پليسهای معتبر و مشروع جهان در حدود قوانين موجود در کشورهای مختلف برای زنده کردن اعلاميه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده است.
ضمن اينکه بر اساس ماده 3 آن، «اينترپل مجاز نيست تحتتأثير انگيزههای سياسی، نظامی، مذهبی يا نژادی اقدام به تصميمگيری كند.» اما با کمال تاسف، نهاد مزبور تحتتأثير انگيزه های کاملا سياسی، اقدام به اعلام وضعيت قرمز برای اين 5 مقام کرده و نشان داد که از حوزه وظايف اصلی خود خارج شده است.
در مقابل، اگر چه مقامات سياسی، قضايی و انتظامی ايران تلاش زيادی در جهت جلوگيری از صدور اين اخطار قرمز انجام دادند، اما با توجه به نتيجه بهدست آمده و نيز ضعف موضع آرژانتين در پرونده آميا، نمی توان نمره قابل قبولی به آنان داد.
پس از افشای موضوع فساد مالی قاضی گاله آنو و همدستان وی، ديگر اعتباری برای نظام قضايی آرژانتين باقی نمانده بود و ايران می توانست مانع از ايراد اتهام به مقامات رسمی خود شود.
سلمان عمراني
كارشناس ارشد حقوق
