ديدگاه- همشهري آنلاين- سيدابوالحسن مختاباد:
اول: شهرام ناظري، چهره نامدار موسيقي آوازي ايران، در نشستي كه دوشنبه 30 مهر به مناسبت دريافت جايزه لژيون دونور در دفتر يكي از نشريات برگزار شد درباره راضي شدن به همكاري با سازمان صدا و سيما گفت
"حدود 30 سال است این سازمان از مجموع کارهای من و سایر هنرمندان در عرصه موسیقی به عنوان سمبل موسیقی ایران به مناسبت های مختلف و بدون کوچکترین اطلاع و یا قراردادی استفاده میکند که این حرکت هم به لحاظ مالی و هم به جهت معنوی، صحیح نیست به همین دلیل گمان میکنم باید یک راه سومی به وجود بیاوریم که بتوانیم حداقل کنترلی بر روی آثار خود که حاصل یک عمر فعالیت و پافشاری در این عرصه است داشته باشیم به همین دلیل تصمیم گرفتم برای یافتن راه سوم با صدا وسیما وارد مذاکره شوم."
دوم: پيش از آقاي شهرام ناظري هنرمنداني ديگري هم نسبت به رويه غير قانوني، غير اخلاقي و غير شرعي سازمان صدا و سيما در استفاده و دخل و تصرف آثار هنرمندان موسيقي اعتراضاتي را صورت داده بودند كه نمونه شاخص آن نامه معروف استاد شجريان در زمستان سال 75 به سازمان صداو سيما است كه خواستار عدم پخش عمده آثارش (به جز ربنا و مثنوي افشاري) از اين نهاد شد.
پس از ايشان هم هنرمنداني چون حسين عليزاده، شهرام ناظري، پرويز مشكاتيان و برخي ديگر از اهالي موسيقي نيز به تفاريق چنين هشدارها و اعتراضاتي را به صدا و سيما كردند كه آخرين آن همسر مرحوم فرهاد مهراد بود كه اخيراً گفت كه از صدا و سيما به دادگاه شكايت برده است و پرونده را به لحاظ قانوني تعقيب ميكند و جالب اين كه به لحاظ قانوني به دست آوردهايي هم رسيده است.
سوم: برابر بند 22 قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف كه در سال 1348 تصويب شد و سال 1352 هم متممي برآن اضافه شد، "آثاري كه براي نخستين بار درايران چاپ، يا پخش، يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند"
در بند 23 اين قانون نيز پيشبيني شده "هركس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يابه نام پديد آورنده ، بدون اجازه او ويا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد"
در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاكيد شده است "علاوه برتعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاكي خصوصي ازاموال شخص حقوقي جبران خواهدشد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكندمابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود"
فردي كه موجب احياي دوباره اين قانون شد، دكتر علي لاريجاني بود كه در دوره كوتاه تصدياش در وزارت ارشاد (پاييز 71) به رئيس وقت قوه قضاييه (آيتالله يزدي) نامهاي نوشت واز وي درباره اعتبار قانون ياد شده پرسيد.
لاريجاني دراين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره كرده بود " برخي محاكم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند" و در پايان آورده بود "خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر ، حق تاليف و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاكم را صادر فرماييد"
آيت الله يزدي، رئيس وقت قوه قضاييه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينهها (كتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري) در نامهاي به لاريجاني تاكيد كرد "من با استفاده از اين فرصت،به همه همكاران قضايي توجه ميدهم كه طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يك اثر، مثل اختراع ثبت شده و.. برخورد نموده واحكام حقوقي لازم را تنظيم و صادر نمايند"
چهارم: اكنون اين قانون پيش روي ماست و پيگيري آن هم نيازمند شكايت است. اگر چه به نظر ميرسد شكل دهي دادگاهي ويژه براي اين كار بتواند به سرعتدهي در پي گيري امور مدد هاي فراواني برساند و به قانونگرايي دراين بخش هويتي تازه ببخشد اما مهمترين بخش ماجرا همانا پي گيري امور است.
از فحواي سخنان آقاي ناظري بر ميآيد كه ايشان از اين پيگيري فرسايشي (كه بيشتر رسانهاي بوده تا حقوقي) خسته شدهاند و به نوعي به دنبال سازشي بر سر اين مسئله هستند. البته در اين ميان بزرگاني چون ناظري به دليل آنكه حساسيتهاي رسانهاي روي سخنان آنها فراوان است، برنده اين معاملهاند، اما كثيري از هنرمندان موسيقي و به خصوص مؤسسات و شركتهاي توليد كننده آلبومهاي موسيقي و افرادي كه شهرت آنچناني ندارند و فريادشان هم به گوش كسي نميرسد و البته شكيب و صبر پيگيري حقوقي ماجرارا هم ندارند، ناچارند بر چنين تضييع آشكاري دم فرو بندندو چيزي نگويند.
پسنديده است كه آقاي ناظري كه خود در ابتداي سخنشان در اين ميزگرد از پراكنده بودن هنرمندان و فرد گراييشان گلهمند بودند، دراين مسير گام اول را بردارند و سعي كنند كه ضمن احقاق حقوق خود به دست اندركاران سيما و به خصوص مدير مركز موسيقي صداو سيما توصيه كنند كه حقوق ديگران را رعايت كنند. و البته به دنبال صنفي كردن ماجرا برآيند كه همگامي با خانه موسيقي و نوشتن طرحي هدفدار و باب مذاكرهاي جدي را با دست اندركاران صداو سيما باز كردن بخشي از راهي است كه آقاي ناظري درابتداي سخنشان از آن به عنوان گام هايي تازه ياد كردهاند.
