مديريت- لطيف روحاني:
بروز و ظهور سازمان‌هاي جامعه مدني ،گسترش چشمگير سازمان‌‌هاي غيردولتي و  پذيرش رسمي آنان در عرصه بين‌المللي و نزد دولت‌ها به عنوان شركا، يكي از اركان  توسعه پايدار  و امري انكارناپذير است.

درواقع به رغم ضعف‌ها و محدوديت‌هاي اين سازمان‌ها آنان نقش تعيين‌كننده‌اي در كاهش آلام بشري به صورت داوطلبانه بازي مي‌كنند.

 آنان با تلاش براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي بلند مدت درباره مسايل و مشكلات بزرگ جهاني متحدان با ارزش براي مديران، دولت و سازمان ملل متحد هستند و براساس همين ضرورت‌ها بود كه سازمان ملل متحد در اصل  71 منشور سازمان ملل به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (اكوسوك) اجازه داد كه «شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند براي مشاوره با سازمان‌هاي غيردولتي در مورد مسائلي كه به صلاحيت شورا مربوط مي‌شود.

هرگونه كه لازم مي‌داند، تدبير كند.» اصل بالا نه تنها مبناي حقوقي روابط ميان «ملل متحد» و سازمان‌هاي غيردولتي را تشكيل مي‌دهد بلكه بيانگر اراده‌اي است كه مي‌خواهد «مردم» را نيز در فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد براي حل «مسايل و مشكلات بين‌المللي از نوع اقتصادي، اجتماعي، فكري يا انساني»‌كه موضوع اصل يك منشور ملل متحد است، دخالت دهد. درواقع در سايه اين اصل، روابط سازمان‌هاي غيردولتي با دولت‌ها كه تا آن زمان غير رسمي بود، به گونه‌اي بنيادين تغيير كرد و حالت رسمي پيدا كرد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي (اكوسوك) مفاد اين ماده را به اجرا گذارد و در قطعنامه شماره  1296 مورخ  23 مه  1968، يك سيستم رسمي را برقرار ساخت كه به موجب آن سازمان‌هاي غيردولتي صلاحيت‌دار مي‌توانند يكي از 3 نوع حالت مشورتي (مقام مشورتي) را با سازمان ملل داشته باشند.
1) مقام مشورتي عمومي
2) مقام مشورتي ويژه
3)   بودن در ليست سازمان ملل كه از آن‌ها به روستر (Roster) تعبير مي‌شود.

مقام مشورتي به سازمان‌هاي غيردولتي امكان داده تا در تهيه سياست‌ها و برنامه‌هاي «ملل متحد» شركت كرده و در فرآيندهاي تصميم‌گيري آن اثر‌گذار باشند. اين امر در واقع تحقق يافتن عبارت «ما مردم ملل متحد» است، كه منشور ملل متحد با آن آغاز مي‌شود. در حقيقت امروز همكاري‌هاي متنوعي در قلمرو فعاليت‌هاي عملياتي بين سازمان‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي مختلف نظام ملل متحد گسترش يافته است.

به عنوان مثال برنامه توسعه ملل متحد و صندوق جمعيت ملل متحد كمك‌هايي را در اختيار سازمان‌هاي غيردولتي قرار مي‌دهند. برنامه تغذيه جهاني تقريباً با   1200 سازمان غيردولتي همكاري و با بعضي از آنها به منظور تقويت عمليات خود در مواقع اضطراري، يادداشت تفاهم‌ امضاء كرده است.

شركت سازمان‌هاي غيردولتي در پروژه‌هاي بانك جهاني از   12درصد  در سال  1980 به   50 درصد  در سال‌هاي اخير رسيده است. در شوراي مديريت برنامه جديد ملل متحد درخصوص ايدز، 5 كرسي به سازمان‌هاي غيردولتي اختصاص يافته است.

قدر مسلم تجربه موفق بزرگ‌ترين نهاد بين‌المللي آن هم سازمان ملل متحد در حوزه مشاركت و مشاوره و همكاري با سازمان‌هاي غيردولتي نشان از ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و نقش‌ قدرتمند سازمان‌هاي غيردولتي در عرصه توسعه پايدار است و ا ين تجربه گران‌قدر و مستند مي‌تواند براي اداره كلان‌شهر تهران الگوي مناسبي باشد.

تعدد مشكلات تهران در حوزه‌هاي كالبدي، حمل و نقل و ترافيك، اقتصاد شهري و فرهنگي و اجتماعي نشان از ناپايداري و توسعه غيرمتوازن  ابر شهر تهران است كه مسلماً راه رسيدن به توسعه پايدار و رشد مؤلفه‌هاي زندگي در آن به تنهايي از عهده شوراي 15 نفره و مجموعه مديريت شهري آن برنمي‌آيد و در اين مسير بسيج سرمايه‌هاي اجتماعي و مشاركت شهروندان آن هم در قالب سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) و انجمن‌هاي مبتني بر اجتماعات محلي (C.B.O) مي‌تواند نقش كارسازي را  ايفا كند.

گرچه سازمان‌هاي غيردولتي ما در مقايسه با سازمان‌هاي غيردولتي فعال در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه داراي ضعف‌هاي بيشتري باشند و حوزه نفوذ و يا دامنه اعضاي آنها خيلي چشم‌گير نباشند و به تعبيري هنوز در اول راه باشند و داراي چالش‌هاي متعددي باشند، اما نبايد رويكردي پروژه‌اي به اين گونه سازمان‌ها داشت بلكه بروز و ظهور اين سازمان‌ها امري فرآيندي است و به يقين به مرور زمان ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و جلب اعتماد شهروندان به‌ويژه جوانان ايراني براي فعاليت در اين نوع تجمعات افزايش مي‌يابد و در آينده به عنوان شركاء توسعه پايدار و ياوران با ارزش شوراي شهر و مديريت كلان شهر تهران ايفاي نقش خواهند كرد.

اصولاً ساختار انعطاف‌پذير و غير‌بوروكراتيك و ديوانسالار، ماهيت داوطلبانه و انگيزه‌هاي بشردوستانه، پايبندي به اصول و تعهدات كار گروهي، تنوع تخصص و كاركردها، گستردگي حوزه نفوذ اجتماعي و جغرافيايي، داشتن سرمايه‌اي به نام اعتماد شهروندان و دغدغه‌هاي زيست‌محيطي و حقوق شهروندي همه و همه نشان از ظرفيت‌هايي است كه امكان تجميع همه آنان در شوراي شهر يا در مجموع مديريت كلان شهر تهران ممكن و ميسر نيست.

از طرفي ايجاد تعامل و همكاري با سازمان‌هاي غير توسط شوراي شهر ضمن آن كه بر مشروعيت تصميمات شوراها خواهد افزود به مرور زمان بسياري از هزينه‌هاي مديريت شهري را كاهش خواهد داد. عملكرد موفق سازمان‌هاي غيردولتي مثل كهريزك  و يا فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي زيست‌محيطي و تشكل‌هاي زنان و جوانان نمونه‌هاي گواه بر اين مدعاست.

به طور كلي سازمان‌هاي غيردولتي در 3 حوزه اصلي حقوق شهروندي، توسعه و محيط‌زيست فعاليت دارند و البته تعدادي از آنها نيز در توزيع كمك‌هاي بشردوستانه و   تعدادي در آگاه‌سازي افكار عمومي فعاليت دارند.

همه موارد ذكر شده جزء سرفصل وظايف شورا در حوزه مديريت شهري است. بدين جهت شايد اين پيشنهاد بي‌مورد نباشد كه  شوراي اسلامي شهر تهران در يك گام  مدني شرايط و ظرفيت‌هاي قانوني براي اعطاي مقام مشورتي به سازمان‌هاي غيردولتي را فراهم نمايد كه هم بر توانمندي شورا خواهد افزود و هم زمينه جامعيت بيشتر براي تصميمات شوراي شهر را ايجاد خواهد نمود.

علاوه بر اين و در صورت برنامه‌ريزي درست و با ايجاد رابطه و تعامل منطقي بين شوراياري‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي و تشكيل دبيرخانه سازمان‌هاي غيردولتي در همه مناطق شهرداري تهران راه تحقق انديشه محله محوري ممكن خواهد شد.

 بدين جهت توصيه مي‌شود شوراي شهر تهران زمينه و بستر لازم براي همكاري، تعامل، مشاركت و توسعه كمي و كيفي فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي با شوراي شهر و مديريت شهري را فراهم و محمل‌هاي قانوني لازم را براي اعطاي مقام مشورتي به سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با رويكردها، سياست‌ها و وظايف شوراي شهر فراهم نمايند.