روزنامهنگاری- همشهری آنلاین:
روزنامه «همميهن» به مديرمسئولي غلامحسين كرباسچي توقيف شد.
به گزارش ایسنا غلامحسين كرباسچي، مديرمسئول و صاحب امتياز اين روزنامه درباره نحوه اعلام توقيف اين روزنامه گفت: "دادسرا طي يك ابلاغيه كتبي به ما گفته كه ديگر روزنامه منتشر نشود. گفتهاند كه مراحل دادرسي اشكال داشتهاست بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود."
وي درباره اين كه آيا موارد جديدي به عنوان شكايت مطرح شدهاست، گفت: شكايتي به ما ابلاغ نشدهاست، البته در حكم اشاره شده كه بعد از توقيف هم مواردي به عنوان تخلف وجود دارد كه پروندهاي در اين باره تشكيل شده است.
دلايل توقيف
گزارش ایسنا حاكياست سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامهاي به صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقيف روزنامهي «همميهن» و دلايل توقيف آن را اعلام كرد:
"احتراما به استحضار ميرساند شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/1385 مبادرت به برگزاري جلسهي محاكمهي مديرمسوول روزنامهي همميهن نموده و متعاقب آن طي دادنامه شمارهي 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محكوميت مديرمسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/2/1386 مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته است در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا ارسال كه با ملاحظه صورتجلسه محاكمهي علني و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است.
1-از آقاي غلاحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسهي علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر گرديده و ايشان آن را امضا كردهاند كه اساسا صدور قرار تامين كيفري براي وكيل مدافع به جاي متهم، خلاف قانون و موازين آيين داردسي كيفري است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسي، جلسهي محاكمهي مطبوعاتي ميبايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مديرمسوول مطابق مسووليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهدهي شخص وي قرار گرفته، در حضور اعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در مانحن في اساسا مديرمسوول در جلسهي محاكمه، حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و عليرغم اين موضوع، دادگاه به جاي مديرمسوول كه متهم پرونده است، وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم، آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نيز هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي به نحوي كه در اعتراضيهي اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده، خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه به نحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست.
بنا عليهذا با توجه به اصرار مديرمسوول روزنامهي همميهن پس از رفع توقيف طي دادنامهي مخدوش و غيرقطعي فوق، به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پروندههاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت و رسانهها قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پروندههاي مذكور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامهي انتشار اين روزنامه جلوگيري به عمل آيد."
