اين در حالي است كه به دليل غلبه‌ نسبتاً سراسری اقليمي خشك، شرايطي به مراتب حساس‌تر و شكننده‌تر از متوسط جهاني بر فلات ايران حكمفرماست. بنا به اعلام مراجع رسمي، هم‌اكنون حدود يكصد ميليون هكتار از اراضي كشور (بيش از 60 درصد) در شرايط ناپايدار (در حال كاهش توان توليد) به سر برده، كه 95 ميليون هكتار آن در معرض انواع فرسايش‌هاي آبي و بادي قرار دارد. نگاهي به آخرين يافته‌هاي موجود، به خوبي تمايل عرصه‌هاي طبيعي كشور را به سير قهقرايي و دور شدن از شرايط مطلوب يا اوج  نشان مي‌دهد؛ وضعيتي كه رشد 5/1 الي 2 درصدي جمعيت آن را تشديد مي‌كند.

بيابانزايي در آينه آمار

پوشش‌هاي جنگلي كه در روزگاراني نه چندان دور، محدوده‌ قابل ملاحظه‌اي از كشور را در برگرفته بودند، هم‌اينك با شتابي فزاينده، دچار پسرفت شده، به طوري كه در يك مقطع 30 ساله (1370-1340)، حدود 6 ميليون هكتار از عرصه‌ آنها كاهش يافته و به 12 ميليون هكتار رسيده است.

در همان حال، بيش از 55 درصد جنگل‌هاي غرب و 95 درصد جنگل‌هاي ارس شمال خراسان از بين رفته است. بدين‌ترتيب، سهم سرانه‌ هر ايراني از جنگل ممكن است در آينده‌اي نزديك به 2/0 هكتار هم نرسد كه اين رقم كمتر از يک چهارمِ مقداری است که هر شهروندِ زمينی بايد از آن برخوردار باشد.

از طرفي، رقم سالانه‌ تلفات خاك كشور (دست‌کم 2 ميلياردتن يا 770 هزار هکتار)، معادل 20 درصد فرسايش طبيعي خاك‌ها و 7/7 درصد مقدار شستشوي خاك در مقياس جهاني است. اين ميزان با توجه به سهم 2/1 درصدي ايران از مساحت خشكي‌هاي جهان بسيار قابل تأمل است؛ آن هم در شرايطي كه هر هكتار خاك كشور با دريافت 2/760 مترمكعب آب در سال، تنها يک‌چهارمِ سهم آبي را دريافت مي‌كند كه به طور متوسط هر هكتار خشكي در جهان دريافت مي‌دارد.

تأسف‌آورتر آن كه با اين وجود، سهم قابل توجهي از آب قابل استحصال كشور، بدون استفاده هرز مي‌رود و آن بخشي نيز كه مهار مي‌شود، با كمترين بازده ممكن، در چرخه‌ توليد قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين، 15 درصد اراضي زراعي كشور هم بر اثر آبياري مفرط، دچار تركيبي از فرايندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن شده‌اند.

شرايط چنان نگران‌كننده است كه در قانون حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، بيش از نيمي از مساحت ايران را (88 ميليون هكتار) از نظر ميزان فرسايش در هكتار، داراي حالت بحراني اعلام كرده‌اند.

به هر حال تلفات دو ميليارد تن خاك در سال، يعني تخريب 770 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور؛ يعني تنها يكي از جنبه‌هاي بيابانزايي (فرسايش خاك)، مي‌تواند از هر 1000 مترمربع خاك كشور، سالانه نزديك به پنج مترمربع را براي هميشه از حيزانتفاع خارج كند. حال در صورتي كه بقيه‌ جنبه‌هاي تخريب از جمله شور شدن اراضي، اُفت حاصلخيزي، تغيير كاربري، هجوم ماسه‌هاي روان، برهنگي خاك و نشست زمين را نيز به رقم فوق اضافه ‌كنيم، ممكن است ميزان تخريب يا به عبارتي نرخ سالانه‌ بيابانزايي در كشور به 10 متر مربع در هر 1000 مترمربع يا همان عدد يك درصد مساحت كشور بالغ شود كه بارها از رسانه‌ها شنيده‌ايم.

آثار ناگوار بيابانزايي بر زراعت

حال اگر در نظر بگيريم در ايران سالانه به طور متوسط حدود 15 تن خاك در هكتار (يعني 5/7 برابر تلفات مجاز خاك) تنها در اثر فرسايش آبي شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود، آنگاه پي خواهيم برد كه چگونه و با چه سرعتي شاهد كاهش قدرت بارآوري كمي و كيفي زمين خويش هستيم.

بنابر مجموع مطالعات فرسايش خاك که بين سال‌هاي 1334 تا 1373 در كشور به انجام رسيده و مساحتي بالغ بر 6/28 ميليون هكتار را در بر گرفته است، مقدار تلفات خاك كه از عرصه‌ توليد خارج شده، به 2 ميليمتر ضخامت، در طول يك سال مي‌رسد؛ در حالي كه ميانگين توليد خاك در مقياس جهاني از 1/0 ميليمتر در سال تجاوز نمی‌کند (Zachar، 1982)؛ يعني هر ساله چيزي در حدود 20 برابر خاك توليدي خود را در اثر فرسايش از دست مي‌دهيم.

به هر صورت، چنانچه حتي ميزان هدررفت خاك از سطح كشور را يك ميليمتر هم در نظر بگيريم، اين مقدار معادل از دست رفتن 76 كيلوگرم ازت، 24 كيلوگرم فسفر و 8 كيلوگرم پتاس از هر هكتار خواهد بود. به اين ترتيب، تنها ارزش مواد غذايي از دست رفته‌ خاک کشور به بيش از 6/7 ميليارد دلار در سال می‌رسد.

در ديمزارها- يعني مهمترين جايگاه توليد غله‌ كشور كه دست‌کم 623 هزار خانوار از آن ارتزاق مي‌كنند – وضعيت به مراتب حادتر است. پژوهش‌هايي كه اخيراً به انجام رسيده نشان مي‌دهد ميانگين نرخ فرسايش در ديمزارها به مرز 100 تن در هكتار در سال رسيده است (Shahoei، 1996)، كه به مفهوم از دست دادن 7/7 ميليمتر خاك سطح‌الارض يعني 77 برابر متوسط جهاني توليد خاك است.

به سخنی ديگر، با توجه به اين رقم، هم‌اكنون از سطح ديمزارهاي كشور بيش از يك ميلياردتن خاك، شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود. مفهوم ديگر اين سخن آن است كه نيمي از كل تلفات خاك تنها از حدود 6 درصد مساحت كشور(ديمزارها) به وقوع مي‌پيوندد كه بسيار نگران‌كننده است.

آثار اين تخريب را كه با اُفت حاصلخيزی خاك همراه خواهد بود، مي‌توان در روند نزولي عملكرد محصولات زراعي كشور به خوبي مشاهده كرد. با بررسي آمارهاي سالانه‌ مربوطه معلوم مي‌شود كه در فاصله‌ سال‌هاي 1367 تا 1376، عملكرد گندم ديم از 6/762 كيلوگرم به 6/720 كيلوگرم و عملكرد جو ديم از 869 كيلوگرم به 834 كيلوگرم در هكتار كاهش يافته است.

تأسف‌آورتر آنكه هزينه‌هاي توليد گندم ديم از 4/52 ريال (براي هر كيلوگرم) به 6/308 ريال (7/5 برابر افزايش) رسيده كه به مراتب از هزينه‌ توليد گندم آبي بيشتر است. همچنين متوسط قيمت تمام شده‌ يك كيلوگرم جو ديم نيز از 2/65 ريال به 329 ريال (05/5 برابر افزايش) فزوني يافته است.

به سخنی ديگر، يکی از بازخوردهای منفی، اما اغلب ناپيدای بيابان‌زايی، افزايش هزينه‌ تمام‌شده‌توليد در بخش‌های گوناگون کشور است. در تأييد اين دريافت و بر پايه‌ پژوهشي ديگر، چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزل خواهد يافت. در خصوص زراعت گندم در دشت‌هاي بحراني كه با آب زيرزميني انجام مي‌شود، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد.همه‌ اين موارد شاهداني بر شيوع بيماري مرگ زمين در كشور است.

 اين عوارض تنها سهم ناچيزي از وخامت شرايط ناشي از اثرات ويرانگر فرايند پنهان بيابانزايي را در اين سرزمين آشكار مي‌سازد؛ منفي بودن تراز 67 درصد آبخوان‌هاي كشور و عملكرد رو به نقصان ميزان تخليه از واحد چاه كه در فاصله‌ سالهاي 1355 تا 1379 حدود 44 درصد كاهش را نشان مي‌دهد، از ديگر عوارض مشهود بيابانزايي به حساب مي‌آيد. نشست زمين نيز، يكي ديگر از اين شناسه‌ها و نمودي بر كمبود آب و اٌفت سفره‌های آب زيرزمينی است.

تنها در مناطق كرمان، رفسنجان، سيرجان، قهاوند و زرند، در اثر برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني و افت سطح آب که مقدار آن را در سطح استان 86 سانتيمتر در سال اعلام کرده‌اند، به طور متوسط سالي 10 سانتيمتر زمين نشست مي‌كند؛ در دشت مشهد اين رقم 20 سانتيمتر گزارش شده است.

اُفت سالانه‌ سطح آب نيز در اين دشت، 8/1 متر و در دشت يزد يك متر گزارش شده است كه در واقع گواه ديگري بر علت نشست زمين در اين مناطق به شمار مي‌روند.