منابعطبيعی- اسدالله افلاکی:
بيش از نيمي از مساحت كشور ما را مناطق بياباني يا نيمهبياباني تشكيل ميدهد. از اين ميان، يكپنجم از مساحت كشور نيز در شمار بيابانهاي واقعي جهان قرار دارد.
بيابان واقعي در تعريف اقليمي يعني جايي كه زادآوري زيستي در آن در حداقل ممكن است.
بهواقع يكپنجم از مساحت كشور مطلقاً هيچ قابليتي براي انواع فعاليتهاي توسعه انساني از قبيل كشاورزي و غيره ندارد و بهصورت محدود شايد فقط براي بيابانگردي آن هم در قالب تورهاي ماجراجويانه مناسب باشد.
نكته اين است كه در همه 50 سال گذشته اين يكپنجم در حال گسترش بوده و آن يكدوم نيز روز به روز بيش از گذشته وسعت يافته است.
كشور ما روز به روز بيابانتر و بيابانهاي ما روز به روز مخوفتر شدهاند. مجموعه اين فرآيند بيابانزايي نام دارد؛ فرآيندي كه مسئولان دولتي چندان راغب به بحث و گفتوگوي مستند درباره آن نيستند و اساساً جامعه دانشگاهي ما نيز حوصله تحقيق درباره آن را از دست داده است و انگار همه فراموش كردهاند كه ما در شمار 10 كشور اول بيابانزاي جهان قرار داريم و سازمان ملل تأكيد كرده است بيابانزايي بزرگترين بحران بشر در دوره كنوني است و اين پديده در سده پيش رو با توجه به پيشبيني فرارسيدن يك دوران طولاني خشكسالي بيشتر از گذشته گسترش خواهد يافت.
صفحه زادبوم روزنامه همشهری، تاكنون موضوع بيابانزايي را از زواياي مختلف مورد توجه قرار داده است؛ با تأكيد بر اينكه هنوز در اينباره ناگفتههاي بسيار وجود دارد و متأسفانه كليد واگشودن اين ناگفتهها نيز در اختيار مراجع دولتي است كه از ارائه اطلاعات دقيق در اينباره سر باز ميزنند.
از همين رو، از كارشناسان و دلمشغوليهاي مرتبط دعوت ميكنيم در اينباره نظرات و ديدگاههاي خود را با صفحه زادبوم همشهري در ميان بگذارند. به همين مناسبت گفتوگويي با مهندس ناصر مقدسي معاونت امور مناطق خشك و نيمهخشك سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور انجام دادهايم كه در ذيل از نظرتان ميگذرد.
مهندس مقدسي با اشاره به اينكه سال 2006 سال بيابانزدايي عنوان گرفته درباره بيابانزايي ميگويد: «بنا به تعريفي كه مورد اجماع جهاني است و تقريباً اكثر كشورهاي عضو معاهده كنوانسيون بيابانزدايي سازمان ملل آن را پذيرفتند بيابانزايي يا توسعه بيابان عبارت است از هرگونه اقدامي كه در بهرهبرداري از منابع پايه بيش از حد تعادل و توازن و توان اكولوژيك طبيعت انجام بشود به نوعي كه صرفاً اهداف كمي و كيفي كوتاهمدت را مدنظر قرار بدهد و مسائل مربوط به نسلهاي آتي را فراموش كند.
در ايران اكثر صاحبنظران مناطقي را كه بارندگي در آنجا كمتر از 200 ميليمتر باشد به عنوان اراضي بياباني تلقي ميكنند. اما اين تعريف با آن مفهومي كه الآن ما براي بيابان قايل هستيم متفاوت است.
بر اين اساس كليه فعاليتهايي كه در جهت حفظ و تعادل پايداري طبيعت و اكوسيستمها انجام ميشود به عنوان اقدام بيابانزدايي تلقي ميگردد.
توصيه مؤكد جامعه جهاني و ما به عنوان هماهنگكننده اين كنوانسيون در سطح ملي اين است كه اقدامات بازدارنده و پيشگيري كننده به اقداماتي كه بعد از وقوع يك حادثه يا بحران اتفاق ميافتد ارجحيت دارد يعني كنوانسيون، مديريت ريسك، پيشگيري حوادث، پيشگيري مخاطرات طبيعي (مثل سيل، خشكسالي) و تلاش در جهت تقليل خسارتهاي ناشي از بلايا را شعار خود قرار داده است.
اين يك بحث عقلاني است يعني ما اگر بخواهيم اولويتبندي كنيم بهطور مشخص عرصههايي كه الآن مولد هستند مثلاً مناطق نيمهخشك و نيمهمرطوب، جنگلهاي مناطق زاگرس، ارسباران، مراتع ييلاقي، كوهستاني، حفاظت از اينها نسبت به كارهايي كه پس از خسارت اتفاق ميافتد، اولويت دارد.»
وي افزود: «سال 2006 سال جهاني بيابانزدايي بود. در اين سال كه سال جهاني مقابله با بيابانزايي بود كشورها با هم پيمان بستند كه تلاشهاي خودشان را به اوج برسانند.
اين تلاشها بيشتر و عمدتاً مبتني بر كارهاي نرمافزاري و فرهنگسازي و آگاهسازي بود و صرفاً به يك مجموعه عمليات فيزيكي و اجرايي محدود نبود.
ما هم در جايگاه نهاد هماهنگكننده ملي در كشور موظف هستيم دستگاهها را نسبت به پيامدهاي فعاليتهايشان كه به توسعه بيابان و بيابانزايي منجر ميشود، آگاه سازيم و هشدارهاي لازم را در اينباره بدهيم.»
مقدسي ميگويد: «ما در سال 2006 موفق شديم براي اولين بار با همكاري دانشگاه تهران به يك مدل ايراني تعيين شاخصها و معيارهاي بيابانزايي با استفاده از 9 معيار و 35شاخص دست پيدا كنيم كه با استفاده از اين شاخص و معيار ميتوانيم به وزارت صنايع، نفت و نيرو و ساير دستگاههايي كه در امر توسعه فعاليت دارند اعلام كنيم كه فعاليتهاي آنها در چه مواردي ميتواند بيابانزايي تلقي شود و در كجا بيابانزدايي باشد.
وظيفه سازمانهاي متولي كنوانسيون اعمال هماهنگي و ارتباط بين بخشي با دستگاهها و تعامل با آنها به نحوي است كه بتوانيم روند بيابانزايي را در كشور كنترل كنيم.»
مرجع ملي كنوانسيون بيابانزدايي ايران ميگويد: «واقعيت اين است كه بر اساس تعاريف اقليمشناسان، قسمت اعظم كشور ما در مناطق خشك، نيمهخشك و فراخشك واقع شده است و همه متخصصان بر اين قضيه وقوف دارند كه در شرايط آينده، كره زمين نگران كننده است چرا كه اطلاعات و آمار خطرناكي وجود دارد كه نشان ميدهد تا سال 2100 ممكن است 3 الي 4 درجه به گرماي كره زمين افزوده شود.
پيامد گرم شدن كره زمين براي كشورهايي مثل ايران كه در اقاليم خشك واقع شدهاند نسبت به ساير كشورها بسيار مخربتر است هرچند كه ساير كشورها كه در شرايط بهتري هم واقع شدهاند از پيامد گرم شدن زمين در امان نخواهند بود.»
سال 2007 سالي خشك براي جهانيان
وي ميافزايد: «متأسفانه بر اساس پيشبينيها سال 2007 هم سال خشكي است. اگر اين پيشبينيها درست باشد نشان ميدهد ما پس از 2 الي 3 سال نسبتاً با داشتن نرمهاي متعادل و نرمال بارندگي ممكن است دوباره وارد خشكسالي بشويم. بنابراين يك بحث جهاني داريم؛ بحث جهاني روند گرم شدن كره زمين كه خودش به اندازه كافي نگراني ايجاد ميكند كه بالطبع كشورها در سطح ملي اقدامات لازم را براي مقابله با آن انجام خواهند داد. اما در سطح داخلي و ملي تمام نهادها، سازمانها و دستگاهها بايد با احتياط كامل از منابع طبيعي بهرهبرداري كنند.»
معاون امور مناطق خشك و نيمهخشك سازمان جنگلها و مراتع ميگويد: «كاري كه سازمان جنگلها و مراتع به عنوان متولي منابع طبيعي در دست انجام دارد اين است كه ما در وهله اول اعتقاد داريم بايد حقوق ساكنان عرصههاي طبيعي و بهرهبرداران را به شكل اطمينانبخشي بهرسميت بشناسيم.
ما اعتقاد داريم كه مديريت اصلي و اجرايي فعاليتها در عرصههاي منابع طبيعي به لحاظ گستردگي بايستي به مردم تفويض بشود و در اين راستا هم تلاش ميكنيم بهطوري كه تاكنون حدود 68 ميليون هكتار از مراتع كشور تعيين تكليف شده و اين كار كوچكي نيست يعني در سطح 68 ميليون هكتار، حد و حدود استفاده هر بهرهبردار واقعي مشخص شده است. اقدام بعدي ما تهيه طرحهاي مرتعداري بوده است.
اين اقدام را هم يك گام مثبت و علمي براي مديريت منابع ميدانيم و معتقديم اگر سازمانهاي مسئول در منطقه به منابع طبيعي كمك كنند طرحهاي مرتعداري ميتواند مديريت موفقي براي منابع طبيعي باشد.»
به گفته وي: «تلاش سازمان جنگلها و مراتع در طرحهاي مرتعداري اين است كه مراتع درجه 3 و مراتع تخريب شده طي يك برنامهريزي مشخص با مديريت مردم و با تسهيلات و امكانات حمايتي دولت به مراتع مولد تبديل شوند.»
وي خاطرنشان ميسازد: «در مورد جنگلها بهخصوص جنگلهايي كه در مناطق خشك و نيمهخشك واقع شدهاند بر اساس مستندات و مدارك علمي، اين جنگلها مهمترين اكوسيستمهاي حيات و مولد منابع آب در كشور هستند؛ براي نمونه ميتوان به نقش 6 ميليون هكتار جنگلهاي زاگرس در توليد آب رودخانههاي اصلي و دايمي در غرب و جنوب كشور اشاره كرد تا آنجا كه حيات و پايداري سدهاي بزرگ كارون و كرخه به حوزههاي مولد جنگلي در زاگرس وابسته است. اما متأسفانه سازمان جنگلها و مراتع در مديريت اين حوزههاي حياتي نياز به حمايت دارد.»
وي گفت: «سازمان جنگلها و مراتع در خصوص جنگلهاي خشك و نيمهخشك اقداماتي صورت داده كه در وهله نخست شناسايي دقيق اين جنگلها بوده است؛ چرا كه تا پيش از اين نقشههاي اجرايي دقيقي از اين جنگلها وجود نداشت اما در حال حاضر اين نقشهها در دست تهيه است و تا سال آينده تمام نقشههاي اجرايي رويشگاه زاگرس تهيه ميشود.»
مقدسي به سياست سازمان جنگلها در مديريت جنگلهاي خشك و نيمهخشك اشاره كرد و افزود: «سياست سازمان در اين زمينه، تفويض مديريت سامانهاي عرفي جنگلي به بهرهبرداران واقعي و تلاش در جهت اقتصادي كردن طرحهاست.
تجزيه و تحليل سياستهاي گذشته منابع طبيعي مؤيد اين است كه پراكندهكاري و عدم اجراي طرحهاي جامع و يكنواخت در سامانهاي عرفي سبب شده تا هيچگاه طرحهاي ما بنيه اقتصادي افراد و ساكنان اين مناطق را تقويت نكند.
از همين رو، اقتصادي كردن طرحها در داخل سامانهاي عرفي در سياستهاي منابع طبيعي قرار گرفته است. طرحهايي مثل طرح طوبا، توسعه گياهان دارويي و صنعتي و فرآوري آنها و كاشت درختان چندمنظوره و حمايت و تقويت تشكلهاي جنگلنشينان در ايجاد ارزش افزوده در فعاليتهاي آنها در راستاي اين سياست عملي ميشود.»
ناآگاهي مسئولان عامل بيابانزايي
مقدسي، عمدهترين عوامل بيابانزايي در كشور را عدم شناخت پيامدهاي ناشي از بيابانزايي در سطح برنامههاي عمراني در دستگاههاي دولتي ميداند و ميگويد: ما معتقديم كه منابع طبيعي و محيط زيست مانع توسعه نيست. بر همين اساس، هنر مديريت و برنامهريزي اين است كه بتوان توأمان بين مطالبات توسعه و مقتضيات شرايط طبيعي كشور را فراهم ساخت.
ما تصور ميكنيم شتابزدگي در اجراي برخي پروژههاي عمراني بدون رعايت مسائل زيست محيطي و بيتوجهي به اصل پنجاه قانون اساسي- كه مشخصاً اعلام ميدارد كه فعاليتهايي كه منجر به خسارتهاي غيرقابل جبراني به محيطزيست و منابع طبيعي ميشود ممنوع است- عامل بيابانزايي است.متأسفانه در كشور ما، در طرحهاي توسعه، بهترين و سادهترين گزينه اين است كه از كمخرجترين راه به اهداف پروژه دست پيدا كنيم.
مقدسي ضمن انتقاد از نبود ارزيابي زيستمحيطي در پروژههاي عمراني تصريح كرد: «عمدتاً به لحاظ بيگانگي دستگاههاي متولي بخش عمراني در ارتباط با پيامدهاي درازمدت تخريب محيطزيست و منابع طبيعي است كه ما به دنبال گزينههاي ساده هستيم و اين وظيفه محيطزيست و منابع طبيعي است كه با فرهنگسازي، اين دستگاهها را از پيامدهاي چنين عملكردي آگاه سازند تا بيش از اين عرصههاي منابع طبيعي و محيطزيست كشور تخريب نشود.
