منابعطبيعی- عليرضا دايمي:
منابع طبيعي نقش اساسي در رفاه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ايفا ميكنند.
در عين حال تعداد كثيري از كشورهاي جهان با وجود برخورداري از بهترين منابع طبيعي قادر به بهرهبرداري از اين منافع نشده و در حالت آشفتگي به سر ميبرند و بهگونهاي شايسته براي مردم آن كشور نميتوانند ايفاي تعهدات نمايند.
طي قرنها به واسطه پيماني نانوشته كه در گذشته فيمابين دولتها و مردم جاري شده است، بهرهبرداري كامل از منابع طبيعي به شرط تضمين منافع همه به دولتها سپرده شده است و در قرن اخير نيز اين موضوع در قوانين اجتماعي و اساسي كشورها مورد تاكيد قرار گرفت و اساسا واژه ثروت ملي و انفال و فرهنگ جوامع توسعه يافته است.
اينگونه است كه حكمراني خوب درعرصههاي بهرهبرداري از منابع طبيعي از اهميت خاص برخوردار ميشود و اساسا توسعه كشورها را براساس حكمراني خوب در منابع طبيعي رقم ميزنند.
سرزمين پهناور ايران در منطقهاي خشك از جهان واقع شده است و دوسوم پهنه كشور داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك ميباشد. بررسي تاريخي نحوه ذخيرهسازي و استفاده از آب در ايران بيانگر آن است كه ايرانيان در اين عرصه بر محور دانايي و فناوري عمل مينمودند. آبانبارهاي واقع در جنوب و نواحي مركزي، قنوات و روشهاي آبياري سازگار با اقليم در مناطق كويري تماما نشانههايي از خردمندي و مديريت خوب استفاده از منابع طبيعي ميباشد.
آب جزو مهمترين منابع طبيعي ميباشد و ارزش آب در نواحي خشك و فراخشك جهان بر همه آشكار است. گذشته از تامين آب شرب و مايحتاج زندگي كه اساسا تمدن و سلامت جامعه به آن وابسته است، تامين مواد غذايي مردم نيز به بهرهبرداري صحيح از منابع آب وابسته است و بخش عمدهاي از توليد ناخالص ملي كشور در امور توسعه صنعتي نيز به طور مستقيم به آب وابسته و بدون ترديد سهم آب در توسعه كشاورزي نيز بسيار بااهميت و تعيينكننده است.
جداي از نقش آب در توسعه كشور بايد به اثرات پراهميت آن در حفظ محيطزيست نيز توجه شود. آب عامل زندگي و توسعه پايدار جوامع انساني ميباشد.
ميزان آب قابل دسترس سالانه در ايران 130 ميليارد مترمعكب ميباشد كه با توجه به افزايش جمعيت كشور در نيم قرن اخير به بيش از دو برابر و همچنين بهبود سطح زندگي و توسعه كشاورزي، كفاف تقاضاهاي مصارف مختلف را نميدهد و اگر به همين روند توسعه و بهرهبرداري بدون رعايت بهرهوري و ظرفيتهاي منابع آبي صورت گيرد ميتواند در آينده نزديك كشور را با چالشهاي جديدي مواجه نمايد. در حال حاضر سالانه حدود شش ميليارد مترمكعب آب از مخازن زيرزميني بيش از توان سفره برداشت ميشود و در عرصه آبهاي سطحي نيز بسياري از تالابها و كفههاي طبيعي كشور با كمبود آب مواجه ميباشند.
لذا مديريت تقاضا و تخصيص آب به مصارف با بهرهوري بيشتر بايد مدنظر قرار گيرد. اين مباحث در سياستهاي كلان مديريت آب كشور و در قانون برنامه چهارم به درستي مورد تاكيد قرار گرفته است و اميد است كه اين سياستهاي خوب پس از تغييرات مديريتي و سياستگذاران توسط جانشينان آنان برهم زده نشود و به دست فراموشي سپرده نشود.
چرا كه منابع طبيعي متعلق به دورهاي خاص از تاريخ نميباشد و استفاده از اين منابع بايد بهگونهاي باشد كه نسلهاي آينده اين مرز و بوم نيز از آن بهرهمند شوند.