هدف از برگزاري اين كنفرانس تعيين مسير و سياستي براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و تقويت اين پيمان است. هر كنفرانس بازنگري، 3‌نشست مقدماتي دارد كه براي كنفرانس سال‌2010 تاكنون 3‌نشست برگزار شده است.

نشست نيويورك در مي‌گذشته سومين و آخرين نشست مقدماتي پيش از كنفرانس بازنگري معاهده ان.پي.تي در سال آينده بود. چنين كنفرانس‌هايي در حالي با درهاي بسته متعددي مواجه مي‌شوند كه طبق بند‌6 معاهده،  قدرت‌هاي دارنده تسليحات هسته‌اي بايد جهت جلوگيري از گسترش اين تسليحات به سمت خلع سلاح خود پيش بروند اما 5 كشور داراي تسليحات هسته‌اي (آمريكا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين) تاكنون بارها از زير بار مسئوليت اين بند از پيمان شانه خالي كرده‌اند.

اين در حالي است كه بررسي تطبيقي رويكردهاي نهاد نظارت و بازرسي هسته‌اي بين‌المللي با ايران كه همواره با در پيش گرفتن راهبرد اعتماد‌سازي‌ توأم با شفافيت سعي داشته نسبت به آنچه نگراني و بي‌اعتمادي جامعه جهاني خوانده مي‌شود در مقايسه با كشورهايي چون هند، پاكستان، برزيل و ديگر كشورهايي كه با نقض مكرر پيمان نامه‌ها و معاهدات بين‌المللي نه‌تنها كمترين تمايلي به خواست جامعه جهاني براي پيوستن به جنبش خلع سلاح هسته‌اي نداشته كه با اتخاذ راهبرد لجام گسيخته توليد و تكثير و آزمايش تسليحات هسته‌اي به شكل‌دهي باشگاه غيررسمي ياغيان هسته‌اي هم كمك مي‌كنند، قابل مقايسه نيست.

ايالات متحده عموماً از يك دهه اخير و خصوصاً پس از نشست ناموفق بازنگري پيمان NPT در بهار 2000 در وين، بهار‌2005 در نيويورك و تابستان‌2007 در وين با تمركز روي بازتعريف مجدد معاهدات و رژيم‌هاي فني و حقوقي در ادامه دكترين نظم نوين بين‌المللي درصدد در پيش گرفتن راهبرد يكجانبه‌گرايي برآمده و مي‌رود تا رژيم امنيتي و حقوقي نويني را پايه‌گذاري كند كه مبتني بر مفاهيم نظام هژمونيك است.

به‌واقع واشنگتن و بروكسل پس از اين نشست‌ها براي بازنگري در پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي خصوصاً بند‌10 معاهده در زمينه شرايط خروج از NPT و بند‌4 در زمينه راهكارهاي انتقال فناوري هسته‌اي به ديگر كشورها كه در بند‌31 اساسنامه منشور شوراي امنيت نيز بر آن تاكيد شده است، سعي وافر در بر هم زدن چينش كلي مفاد معاهده و بازتعريف برخي از بندهاي آن از يكسو و از سوي ديگر تلاش عملي براي گذر از چارچوب‌هاي فني از طريق امضاي توافقنامه‌هاي نابهنجار دو جانبه و بعضاً چند جانبه هسته‌اي با برخي كشورها داشته‌اند.

لغو تحريم‌هاي 34‌ساله هسته‌اي هند در سال گذشته از سوي آژانس تنها يكي از اين موارد است. اين مسئله در حالي است كه اين روزها موضوع پيش پا افتاده‌اي چون تامين سوخت راكتور تحقيقاتي اميرآباد تهران با جنجال و هياهوي غرب همراه شده است. از اين منظر نگاهي چند باره بر مستندات حقوقي و فني كه توجيه‌كننده اصلي پروسه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران از‌سويي و از سوي ديگر تامين سوخت بي‌قيد‌وشرط از سوي آژانس است، شايد بتواند بيشتر نوع تعامل منفي‌گرايانه اين چنين راهبري‌هايي را كه به‌مثابه كوبيدن ميخ بر تابوت NPT  است، جلوه گر كند.

پيمان نفي يا منع گسترش هسته‌اي (Nuclear Non-Proliferation Treaty) كه به اختصار NPT يا NNPT گفته مي‌شود، پيماني است كه در اول جولاي‌1968 به امضا رسيد تا دسترسي كشورها به سلاح‌هاي هسته‌اي را محدود سازد. در حال حاضر بيش از 189 كشور در اين پيمان عضويت دارند. اين پيمان ابتدا توسط ايرلند و فنلاند پيشنهاد شد و اين دو كشور نخستين كشورهايي بودند كه آن را امضا كردند. در سال‌1995 اكثر كشورهاي عضو اين پيمان كه عدد آنها به 170‌رسيده بود، تصميم بر اين گرفتند تا پيمان را با محدوديت و شرايط كمتر گسترش دهند.

اين پيمان از 3 ركن منع تكثير، خلع سلاح و حق دسترسي و استفاده از تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي تشكيل شده است. ركن سوم اين پيمان اين حق را به كشورها مي‌دهد تا به تكنولوژي صلح آميز هسته‌اي كه كسب انرژي و توليد سوخت است، تحت نظارت و شرايط NPT دسترسي پيدا كنند و اين ركن هيچ كشوري را مستثني نمي‌كند. ركن سوم پيمان منع سلاح‌هاي هسته‌اي به تمامي كشورهايي كه اين پيمان را امضا كرده‌اند و موردي از خطا و زير پا گذاردن اصول آن در پرونده آنها وجود نداشته باشد و به بيان ديگر فقط هدف آنها استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي باشد، حق غني‌سازي‌ براي توليد سوخت هسته‌اي را نيز مي‌دهد.

از منظر تاريخي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران با تأسيس يك مركز اتمي در دانشگاه تهران و احداث راكتور تحقيقاتي‌ ۵‌مگاواتي با سوخت ۹۳‌درصد غني شده توسط يك شركت آمريكايي به نام IMFدر سال‌۱۹۶۷ آغاز شد. پس از تأسيس سازمان انرژي اتمي، ايران در سال‌۱۹۶۸ معاهده NPT را امضا كرد و آمريكا براي ساخت ۲۳ نيروگاه برق هسته‌اي در ايران برنامه‌ريزي كرد. در سال‌۱۹۷۵ سند ۲۹۲ مربوط به تصميم‌گيري امنيت ملي آمريكا مبني بر جزئيات فروش ۶‌ميليارد دلار تجهيزات هسته‌اي به ايران امضا شد. در اين قرارداد چرخه سوخت هسته‌اي 10‌ساله قابل تمديد با آمريكا مقرر شد اما اين برنامه هسته‌اي در سال‌۱۹۷۹ با پيروزي انقلاب اسلامي ايران متوقف شد و در سال‌۱۹۹۵ نيز قرار شد روسيه نيروگاه هسته‌اي نيمه‌كاره بوشهر را تكميل كند؛ نيروگاهي كه با وجود گذشت بيش از 15‌سال هنوز تكميل و راه‌اندازي نشده است.

رخداد انقلاب اسلامي و تغيير اولويت‌هاي تهران از استفاده از انرژي هسته‌اي سبب شد تا پروسه توسعه برنامه هسته‌اي ايران با بن‌بست مواجه شود. طي اين سال‌ها هم صرفاً از ذخيره اورانيوم ايالات متحده براي راكتور تحقيقاتي تهران استفاده مي‌شد تا اينكه در سال‌1988 با كمك آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايران به توافقي با آرژانتين دست يافت تا هسته راكتور را براي كاربرد اورانيوم با غناي حدود 20‌درصد تغيير دهد. با ارتقاي هسته اين راكتور در سال‌1995 حدود 23‌كيلوگرم سوخت از آرژانتين به ايران منتقل شد اما اكنون سوخت تأمين شده از سوي آرژانتين در حال اتمام است. بنا به گفته مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران اين راكتور تا دي‌ماه‌1389 سوخت براي مصرف دارد و پس از آن ديگر قادر به فعاليت نخواهد بود.اين روزها اما تامين سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران كه راديوايزوتوپ‌هاي دارويي توليد مي‌كند با اگر و اما روبه‌رو شده است.

ترديدهايي كه پس از نشست وين و موافقت تهران در ارسال 1200‌كيلوگرم از 1500‌كيلوگرم اورانيوم غني شده معادل 75‌درصد از ذخيره اورانيوم با خلوص 5/3 تا 5‌درصد براي فراوري به اورانيوم با غناي 75/19 در روسيه و تبديل به ميله‌هاي سوختي در فرانسه شديدتر شده است، درخواست تعديل و اصلاح اين موافقتنامه از سوي تهران و عدم‌موافقت با آن از سوي وين سايه‌هاي ترديد را در اين ميان براي تامين سوخت اين راكتور پررنگ‌تر ساخته است.اين در حالي است كه جداي از هرگونه انگاره و انگيزه پنهان در پس نشست‌هاي ژنو و وين در مورد برنامه هسته‌اي ايران تامين سوخت مورد نياز كشورهاي عضو پيمان  NPT  يك حق مشروع و قانوني است؛ حقي كه مي‌بايست جداي از هرگونه جنجال‌سازي‌ و خبرسازي پيگيري شود.

فعاليت تحقيقاتي راكتور اميرآباد كاملاً پزشكي و دارويي است. بر اين مبنا و مستند به بندهاي پيمان NPT تلفيق اهداف پزشكي در قالب كاركردهاي انسان دوستانه با راهبري‌هاي سياسي، غيرقانوني بوده و پذيرفتني نيست. مضاف بر اينكه بندهاي يك و 2 پيمان هم تاكيد دارد كه ايران بدون هيچ‌گونه مبادله سوختي مي‌تواند از توسعه برنامه صلح‌آميز خود در قالب دريافت سوخت هسته‌اي از كشورهاي توليد‌كننده با نظارات آژانس برخوردار باشد.

اما در اين كشاكش اصل برابري حاكميت و بهره‌برداري دولت‌ها مصرح در ماده‌۴ و بندهاي يك‌ و 2 اساسنامه آژانس نقض شده است، چرا كه ماده ۴‌بند ۲ معاهده NPT تاكيد دارد كه همه اعضاي اين پيمان متعهد مي‌شوند كه تبادل هر چه سريع‌تر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح‌جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل كرده و حق شركت در اين مبادلات را دارند؛ حقي كه اين بند به آن  اشاره دارد شامل هرگونه تبادل و دريافت نظير سوخت هسته‌اي مي‌شود.

گروه سياسي-  برگرفته از مركز اسناد وزارت امور خارجه ايران