دولت با خانه تكاني در شوراي‌عالي امنيت ملي ابتدا علي لاريجاني را جايگزين حسن روحاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي كرد. در ادامه هم علي لاريجاني جاي خود را به سعيد جليلي داد. در بدنه دستگاه اجرايي دستگاه ديپلماسي كشور نيز بيشتر سفراي ايران در كشورهاي اروپايي به تهران فراخوانده شده و چهره‌هاي ديگري جايگزين آنها شدند.
 ارزيابي‌ منطقي و واقع بينانه سياست خارجي دولت نهم و نوع برخورد با رويدادهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه با گسست و پيوند‌ ديپلماتيك‌ گاه مثبت‌ و گاه منفي‌ كشورهاي ديگر همراه بود در كنار چرخش نگاه به آمريكاي لاتين، آفريقا و شرق آسيا نيازمند واكاوي انگيزه‌ها و محرك‌هاي خاص اين حوزه‌هاست.

نگاهي به سير تاريخي پرونده هسته‌اي ايران عموماً در 6 سال و خصوصاً در 4 سال اخير، رفتاري نشان‌دار شده از سياست‌هاي دوگانه و رويكردهاي متغير و بعضاً تبعيض آميز هسته‌اي در برخورد با يك كشور عضو پيمان NPT است.

قرار گرفتن دولت نهم در فاصله‌اي ميان بازه‌اي در اين راهبرد اگر چه منتهي به گشايش فرصت‌هاي زيادي شد، اما توأمان هزينه‌هاي زياد هسته‌اي را نيز بر تهران تحميل كرد.
پس از قرارداد پاريس و در آغازين سال عمر دولت نهم در ژوئيه 2005 تهران اعلام كرد تعليق داوطلبانه را لغو و با فك پلمب، فعاليت‌هاي UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه مي‌دهد. ايران بعد از 2سال تعليق داوطلبانه غني‌سازي‌ اورانيوم در ژانويه 2006 در حضور بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تأسيسات مجتمع تحقيقاتي هسته‌اي نطنز را نيز فك پلمب كرد، اما شوراي امنيت در مارس 2006 به ايران يك ماه فرصت داد تا فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را متوقف كند.

تهران با تأكيد بر بند 4 معاهده NPT در آوريل 2006 موفق به توليد چرخه كامل سوخت هسته‌اي در مقياس آزمايشگاهي شد و به كشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست. شوراي امنيت در ژوئيه 2006 قطعنامه 1696 را در چارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصويب و خواستار تمكين ايران به دو مورد تعليق فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي‌ و بازفراوري و تسريع در تصويب پروتكل الحاقي شد. شوراي امنيت در دسامبر 2006 با وجود فقدان مدركي دال بر انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران قطعنامه 1737 را تصويب كرد كه بيشتر روي تحريم‌هاي تجاري، مالي، صنايع موشكي و هسته‌اي ايران براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد متمركز شده بود. اين قطعنامه نخستين سند بين‌المللي حقوقي بود كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به‌عنوان تهديدي عليه صلح و ثبات منطقه‌اي معرفي مي‌كند.

گروه 1+5، پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان، با وجود همكاري‌هاي فراتر از پادمان ايران نه تنها زمينه‌هاي ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي حكام را فراهم نكردند بلكه در يك اقدام سياسي ديگر قطعنامه‌هاي 1747، 1803 و 1835 را نيز تصويب كردند؛ قطعنامه‌هايي كه در آنها محدوديت‌هاي مالي بر شركت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژي اتمي افزايش يافت.

اين برش كوتاه هسته‌اي حكايت از تصويب قطعنامه‌هاي فله‌اي عليه ايران است؛ قطعنامه‌هايي كه اين اميدواري را براي غرب فراهم كرده بود تا در سايه آن بتواند بر روند رو به سرعت قطار هسته‌اي ايران ايستگاه توقفي بسازد. غافل از آنكه به قول احمدي‌نژاد « قطار هسته‌اي ايران اصولاً ترمز ندارد». همين امر هم با وجود توسعه تحريم‌هاي عليه ايران نتوانست به ايستايي رفتار هسته‌اي ايران كمكي كند.

آمريكاي لاتين

روابط در اين حوزه با به قدرت رسيدن چپ‌هاي سنتي در آمريكاي لاتين و دولت تازه در ايران مقارن شد؛ حوزه‌اي كه از ابتداي به قدرت رسيدن دولت نهم تعميق اين روابط در دستور كار سياست خارجي تهران قرار گرفت. ايران خط توليد خودروي سمند، تراكتور و كارخانه قطعات پلاستيكي را در ونزوئلا و سپس در ديگر كشورهاي لاتين راه‌اندازي كرد. بسياري اين سطح از روابط متقابل را نوعي تلاش براي احياي ائتلاف‌‌هاي نظامي‌‌ و اقتصادي دوران جنگ سرد عليه ايالات متحده ارزيابي مي‌كردند.

با چرخش نگاه به آمريكاي لاتين دولت نهم در اين 4 سال حجم مبادلات تجاري ايران با كشورهاي اين منطقه نسبت به گذشته 250 درصد رشد داشته است. بالا بردن سطح تماس‌هاي ديپلماتيك با ارتقا نمايندگي‌هاي ايران در برخي از كشورهاي منطقه مانند نيكاراگوئه، بوليوي و اكوادور توانست فرصت‌هاي لازم را براي شناسايي زمينه‌هاي همكاري و حضور شركت‌هاي ايراني در آن كشورها فراهم سازد.

ديپلماسي منطقه‌اي

قرار گرفتن ايران شيعي در ماتريس كشورهاي سني حوزه خليج‌فارس همواره يكي از ميدان‌هاي مانور كاخ سفيد براي اعمال بستر سنگين سياسي عليه ايران بوده است. مطرح ساختن طرح‌هاي ايران‌هراسي، هلال شيعي، خاورميانه جديد و ديگر طرح‌هاي ريز و درشت ديگر از سوي بازيگران فرامنطقه‌اي صرفاً راهبردي براي خارج ساختن تهران از ميدان بازي يكي از قطب‌هاي خارج نزديك خود بوده است.

فعال‌سازي‌ ديپلماسي منطقه‌اي عربي ايران آغازي براي شكستن اين انسداد تعريف مي‌شد. توسعه مراودات و تعاملات ديپلماتيك با محوريت تهران تلاشي بود كه از مبدا سفر احمدي‌نژاد به 2 كشور حاشيه‌نشين خليج‌فارس( امارات و عمان) پاياني بر روابط سرد ديپلماتيك تهران و عرب‌هاي حاشيه  خليج‌فارس را جست‌وجو مي‌كرد؛ سفري كه براي نخستين بار در طول 3دهه گذشته منطقه شاهد ديدار يك رئيس‌جمهوري ايران از امارات بود.

همكاري با ساير كشورهاي خاورميانه نيز يكي از اولويت‌‌هاي وزارت امور خارجه بود. امضاي قرارداد ايجاد پالايشگاه مشترك نفت در سوريه با مشاركت ايران، سوريه، مالزي و ونزوئلا و همچنين افتتاح پروژه‌هاي مشترك ايران و سوريه در زمينه خودروسازي و سيمان از دستوركارهاي وزارت خارجه بود. ضمن اينكه درخصوص عادي‌سازي‌ روابط ايران و مصر نيز ديدارها و تلاش‌هاي متقابلي از سوي ايران و مصر به‌منظور رفع موانع و بهبود روابط سياسي فيمابين صورت پذيرفت.

همه اينها در كنار تحرك ديپلماتيك در ادامه سياست چرخش تهران به آفريقا، شرق‌آسيا و گسترش روابط با همسايگان شمالي و سازمان همكاري‌هاي شانگهاي نشان از فصلي جديد در سياست خارجي تهران است، اما امري كه نبايد از كنار آن به راحتي گذر كرد اين است كه در عرصه منطقه‌اي ديپلماسي، تهران به سمت مديريت رقابت ديپلماتيك حركت كرد.

مديريت رقيبان سنتي ايران نظير تركيه، امارات، عربستان و مصر كه در معادلات منطقه‌اي تقابل در ديدگاه و منافع بسياري دارند تلنگري براي اتخاذ يك ديپلماسي تهاجمي و مديريت تعامل و معامله است.

هر چند سياست تهاجمي با ماجراجويي و جنگ با دنيا تفاوت دارد، اما روشن است دكترين سياست تهاجمي بايد نه در مقابله با مختصات منافع ديگران و پيش بردن يكجانبه منافع ملي باشد كه بايد آن را در همكاري با ساير بازيگران جست‌وجو كرد.

در دولت نهم با باز تعريف مسائل كلان ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك، ساماندهي و مديريت دستگاه ديپلماتيك ايران به سوي تك يا پاتك ديپلماتيك حركت كرد و  همين امر هم با مقاومت و افزايش ضريب حساسيت كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي همراه شده است.

گفت‌وگو با آمريكا

جهت‌گيري كلي رفتارهاي نرم و سخت و سياست‌هاي پيدا و پنهان كاخ سفيد همه و همه در پروژه مهار كردن رفتار و محدود كردن نفوذ ايران تعريف مي‌شده است. اما به قدرت رسيدن دولت نهم يك سال و اندي پس از تهاجم به عراق وضعيت را به‌گونه‌اي ديگر رقم زد.  در نوسان بودن پاندول پرونده هسته‌اي ايران پس از فك پلمب تاسيسات نطنز و اصفهان دوره‌اي متناوب از تهديد و تحريم عليه تهران بود.

هر چند در مقاطعي و در ماه‌هاي پاياني رياست‌جمهوري بوش، كاخ سفيد با بيداري از اين خواب ديپلماتيكي به ميز مذاكره روي آورد و در 3 دور مذاكرات امنيتي بغداد سعي داشت از پتانسيل‌هاي منطقه‌اي ايران  براي رفع نگراني‌هاي امنيتي‌‌اش در عراق استفاده كند؛ نگراني‌هايي كه خود نشأت گرفته از تنگناهاي ديگر آمريكا در منطقه بود. اما باز به مانند هميشه طمع ديپلماتيكي بازها در آمريكا در اصرار راهبرد مذاكره براي مذاكره و جايگزيني مشاجره به جاي مذاكره، عملاً اين گام رو به جلو را عقيم ساخت؛ ناكامي‌اي كه اقدام لرزان كاخ سفيد در گشودن دفتر حافظ منافع آمريكا در تهران را نيز نافرجام كرد.

در پيش گرفتن رفتارهاي ايران هراسي، توازن قدرت تسليحاتي متحدان منطقه‌اي، آلترناتيوهاي نابهنجار سياسي و نظامي، هجمه وسيع رسانه‌اي، ذهنيت‌سازي‌ منفي گسترده، رويكرد امنيتي و كشاندن عرصه بازي به پشت مرزهاي ايران و برقراري ائتلاف‌هاي فصلي و لرزان با كشورهاي منطقه تنها گوشه‌اي از سناريوي مهار ايران  از سوي آمريكا بود كه هيچ‌گاه مؤثر نيفتاد و دامنه شكست‌هاي متعدد اين راهبرد در گزارش‌هاي وزرات امور خارجه، پنتاگون، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نهادهاي اطلاعاتي آمريكا بارها و بارها تكرار شد تا به مانند گذشته عدم‌درك و پذيرش قواعد بازي از سوي كاخ سفيد نه تنها به نابودي اقدامات مثبت قبلي بينجامد كه باعث توقف رفتارهاي تهران نشود.

زيست ديپلماتيكي دولت نهم در سال‌هاي پاياني نومحافظه كاران كه ديگر چيزي براي از دست دادن نداشتند در مواقعي مي‌رفت تا گفته بوش پسر را تعبير كند چرا كه وي مدام از گرم شدن جنگ سرد بين آمريكا و ايران سخن مي‌گفت. خداحافظي بوش پسر با كاخ سفيد و واگذاردن صدرات به نخستين رئيس‌جمهوري سياه آمريكا، (باراك اوباما) روي ديگر زيست ديپلماتيكي دولت نهم با آن سوي آتلانتيك بود. اوباما با شعار همگرايي و تغيير، گفت‌وگوي بدون پيش شرط با ايران را وعده داد كه با نامه تبريك احمدي‌نژاد به وي، گمان رفت دوسويه شده باشد. اين تعامل نتوانست فرجامي خوش يابد.