گروه اقتصادي- ستاد تنظيم بازار استان تهران تدابير ويژه اي براي عرضه و كنترل قيمت كالاهاي ويژه ماه مبارك رمضان و كالاهاي مورد نياز شهروندان براي آغاز سال تحصيلي در سطح شهر و شهرستان هاي استان تهران اتخاذ كرده است.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران با اعلام اين خبر گفت: سازمان بازرگاني استان تهران طرح نظارت ويژه با نام ناظر 3 را براي عرضه تأمين و كنترل قيمت خرما، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و زولبيا و باميه براي ماه مبارك رمضان و كالاهايي چون نوشت افزار، كيف و كفش و پوشاك را براي آغاز سال تحصيلي اجرا مي كند.
به گزارش روابط عمومي استانداري تهران ، سعيد شمس الدين با بيان اين كه اين طرح تا 13 مهرماه ادامه خواهد يافت و بازرسين سازمان بازرگاني با نظارت استانداري تهران در مراكز عرضه كالاها و در كليه فروشگاه هاي زنجيره اي حضور خواهند داشت، ياد آور شد: فروشندگان اين گونه كالاها بايد صدور فاكتور و درج قيمت كالا در مغازه ها را رعايت كنند.
همچنين   سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان از اجراي طرح نظارتي ناظر 3 خبر داده و اعلام كرده است: با عنايت به قرار گرفتن در آستانه ماه مبارك رمضان و بازگشايي مدارس و افزايش تقاضاي عمومي براي خريد كالاهاي پرمصرف در اين مقطع زماني طرح نظارتي ناظر 3 اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي اين سازمان در راستاي جلوگيري از سودجويي افراد فرصت طلب و حمايت از حقوق مصرف كنندگان از تاريخ 18/6/85 لغايت 13/7/85 طرح نظارتي مذكور در سراسر كشور اجرا خواهد شد و در اين طرح كالاهايي مانند انواع لوازم التحرير، پوشاك، نوشت افزار، گوشت، مرغ، تخم مرغ، خرما و زولبيا باميه كه از مصرف قابل توجهي برخوردارند تحت نظارت ويژه قرار گرفته و فعاليت عرضه كنندگان اين كالاها كنترل مي شود. همچنين شهروندان مي توانند موارد تخلف را به تلفن 124 اطلاع  دهند.

هر چند طبق اصل سي  ويكم قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته شده و دولت هم موظف گرديده است زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند ليكن با توجه به واقعيات موجود در بخش مسكن و بالابودن قيمت تهيه مسكن اجاره اي از يك طرف و بسيار بالا و بي رويه  بودن افزايش قيمت فروشنده مسكن از سوي ديگر مي توان به اين مهم انديشيد كه زمينه سازي براي اجراي اصل سي ويكم قانون اساسي با مشكلات و موانعي روبه رو است كه بايد براي رفع آنها چاره جويي هاي اساسي تري از آنچه تاكنون شده است به عمل آورد. امروز بخش اعظم درآمد برخي از كساني كه بخصوص در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند مصروف پرداخت براي سكونت مي شود و چون جابجايي دائم و يا موقت اقشاري از مردم نظير دانشجويان در شهرهاي كوچك و بزرگ كشور زياد شده است لذا ما با افزايش تقاضا براي مسكن مواجهيم و بديهي است اين خود عاملي جهت افزايش قيمت ها (چه اجاره، چه خريدوفروش) است. ليكن آنچه مهم و در عين حال مغفول مي باشد آن است كه همه مسأله افزايش قيمت ها در اين بخش به خاطر كمبود عرضه متناسب با تقاضا نيست بلكه نابرابري در توزيع مسكن و به عبارت ديگر نامناسب بودن الگوي مالكيت مسكن موجب گرديده است كه در موارد بسياري هم مسكن توليد شود و هم لزوماً عرضه نگردد يعني شكاف بين عرضه و تقاضاي مسكن به خاطر نوعي احتكار در مسكن رخ داده است (كلمه احتكار را با مسامحه بكار گرفته ايم) و در نتيجه قيمت ها به طور غيرطبيعي در سطحي بالاتر از آنچه توليد مسكن مي طلبد واقع گرديده اند. به نظر مي رسد آنچه بر عهده دولت مي باشد اتخاذ سياست هايي است كه سود ناشي از احتكار مسكن را تقليل داده و يا در نهايت آن را به صفر برساند تا عرضه مسكن توليد شده بيشتر شده و قيمت ها واقعي تر شوند. براي توفيق در اين مهم لازم است نكات بسياري و از جمله امور ذيل مورد تأكيد قرار گيرد تا طبقه متوسط صاحب مسكن شود. مسأله مسكن محرومان مقوله ديگري است.
۱ - دولت بايد تمهيداتي بينديشد كه هم زمين رايگان فراوان در اختيار مردم بدون زمين قرار گيرد و هم اين زمين رايگان كه ممكن است امكان ساخت طبقات در ساختمان هاي بلندمرتبه بر زمين واحدي را ايجاب كند، هيچگاه مشمول خريد و فروش نشده و در واقع در ساختار ارزش افزوده ساختمان دخالت نداشته باشد به عبارت ديگر معاهدت مسكن و قراردادها بر روي زمين هاي به رايگان واگذار شده دولت صرفاً درخصوص اعيان و نه عرصه و زمين خواهد بود. بدين ترتيب قيمت ساختمان از آن حيث كه بخش عمده اي از آن را اكنون قيمت زمين تشكيل مي دهد لااقل در زمين هاي دولتي كاهش مي يابد و به تبع اين كاهش بخش هاي مرتبط ديگر هم تحت تأثير واقع شده و به احتمال بسيار زياد لااقل مشمول افزايش سريع نمي شوند. به عنوان مثال، از آنجا كه بانك ها براي احداث مسكن مشاركت مدني مي كنند وقتي قيمت تما م شده ساختمان به خاطر حذف ارزش زمين پايين بيايد سود كمتري را هم در فروش اقساطي مسكن با مشاركت ساخته شده خود، از شريك خويش مطالبه مي نمايند.
۲ - ارزش فروش زمين در بخش خصوصي بايد مشمول ماليات سنگين  قرار گيرد و نرخ آن به نحوي باشد كه هر قدر اين قيمت فروش بالاتر باشد نرخ مالياتي حاكم بر آن بيشتر شود اين كار از يك طرف به تنظيم قيمت معاملاتي زمين و كاهش نقش آن در احداث مسكن مي انجامد و از سوي ديگر درآمدهايي را براي دولت تدارك مي بيند كه مي تواند آنها را مصروف سياست هاي كاهش قيمت مسكن نمايد.
۳ - دولت بايد بر منازل و خانه هاي خالي نظارت داشته باشد؛ به نحوي كه اگر طبق ضوابطي كه تعريف مي كند مثلاً حداكثر زمان براي خالي ماندن يك مسكن را تعيين مي نمايد مسكني همچنان خالي بماند، از صاحبان آن ماليات متناسب و مؤثري را دريافت كند تا بدين وسيله عرضه مسكن براي اجاره و يا فروش افزايش يابد و بدين ترتيب امكان تهيه مسكن سهلتر شود.

گروه اقتصادي- تلاش هاي وزير خزانه داري آمريكا در قانع ساختن وزراي دارايي كشورهاي صنعتي عضو گروه هفت براي ايجاد محدوديت در مبادلات مالي و بانكي ايران با بانك ها و موسسات بين المللي ناكام ماند و در حالي كه وزير خزانه داري آمريكا در اين اجلاس از متحدان واشنگتن خواست از اقدامات كشور متبوعش در اعمال محدوديت هاي مالي و بانكي عليه ايران حمايت كنند، اما اين كشورها تنها به صدور بيانيه اي در تشديد فعاليت هاي مبارزه با پولشويي بسنده كردند.
به گزارش رويترز، هنري پاولسون وزير خزانه داري آمريكا در نخستين دور اجلاس وزراي دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي هفت كشور صنعتي، از متحدان آمريكا خواست از سياست دولت آمريكا در اعمال تحريم هاي مالي و بانكي عليه ايران حمايت كنند. پاولسون پس از پايان نشست فوق گفت كه وي از همتاهاي خود خواسته است بانك ها و شركت هاي خصوصي كشورهايشان را از همكاري هاي مالي و بانكي با ايران بازدارند. وي بار ديگر اتهامات خود عليه ايران را تكرار كرد و گفت ايران از مبادلات مالي خود براي حمايت از گروه هاي تروريستي استفاده مي كند. وي افزود: هم اكنون شبكه وسيعي از شركت هاي ايراني وجود دارند كه در مبادلات مالي غيرقانوني شركت دارند و بانك هاي بزرگ بين المللي به طور ناخواسته و ندانسته در اين فعاليت ها مشاركت مي كنند. پاولسون گفت: آمريكا مداركي دارد كه برخي بانك هاي بزرگ بدون اين كه آگاه باشند در فعاليت هاي مالي تروريستي مشاركت دارند و به همين دليل مقامات آمريكايي سعي در آگاهي دادن به بانك هاي كشورهاي ديگر در اين زمينه دارند. خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد: هنري پاولسون وزير خزانه داري آمريكا در اجلاس وزراي دارايي و رؤساي بانك مركزي هفت كشور صنعتي در سنگاپور با متهم كردن ايران به حمايت مالي فعالانه از گروه هاي تروريستي خواستار اعمال تحريم هاي مالي و بانكي عليه ايران شد. در حالي كه واشنگتن ايران را حامي مالي حزب الله لبنان خواند و پاولسون از اعضاي هفت كشور صنعتي خواست موضع شديدي عليه ايران بگيرند، اما در بيانيه هفت كشور صنعتي اشاره اي به ايران نشده است. وزير دارايي ژاپن نيز در پايان نشست هفت كشور صنعتي درباره بيانيه اين گروه اعلام كرد كه در اين بيانيه اشاره اي به ايران يا هيچ كشور ديگري نشده است و فقط بر مبارزه با مبادلات مالي غيرقانوني تاكيد شده است.

وزير خزانه داري آمريكا در حالي اين سخنان را اعلام كرد كه تلاش هاي دولت بوش براي ايجاد اجماع در شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران ناكام مانده است. در همين حال، روزنامه واشنگتن پست آمريكا خبر داد كه مقامات خزانه داري آمريكا در حال رايزني با وزراي دارايي، رؤساي بانك ها و شركت هاي خصوصي كشورهاي مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، آلمان و امارات متحده عربي هستند تا آنها را از نحوه اقدامات به اصطلاح غيرقانوني ايران در تراكنش هاي مالي آگاه سازند. خبرگزاري فرانسه نيزگزارش داد كه برخي از متحدان آمريكا همچنان با خواست واشنگتن براي تحريم بانكي ايران مخالفند و واشنگتن نتوانسته است حمايت كامل آنها را در اين زمينه به دست آورد. در بيانيه هفت كشور صنعتي شامل آمريكا، انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن صرفاً آمده است: ما توافق كرديم تا اقداماتمان را براي مبارزه با پولشويي، گسترش شبكه هاي مالي غيرقانوني و همچنين مبادلات مالي تروريستي و غيرقانوني تشديد كنيم.وزارت خزانه داري آمريكا 8 سپتامبر بانك صادرات ايران را به انجام تراكنش هاي مالي در حمايت از گروه هاي تروريستي متهم كرد و روابط آن را با بانك هاي آمريكايي قطع كرد، اما رئيس كل بانك مركزي كشورمان با رد اين تهديدات اعلام كرد كه مبادلات بانكي ايران كاملاً سالم است.

ايسنا: با مشاركت شركتهاي ايراني و مالزيايي ساخت  ۲۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي پرند و هشتگرد آغاز شد.
سعيدي كيا ـ وزير مسكن و شهرساز ي دير وز در مراسم كلنگ زني اين طرح گفت وزارت مسكن و شهرسازي در اين شهرهاي جديد براي ساخت مسكن، زمين رايگان در اختيار انبوه سازان داخلي و خارجي قرار  داده است. در شهرهاي پرند و هشتگرد وزارت مسكن زمين را به صورت رايگان در اختيار شركت مالزيايي قرار داده است تا اين شركت اقدام به فعاليت كند. هر واحد مسكوني نزديك به 13 ميليون وام در اختيار آن قرار داده شده است كه با اين حساب 80 درصد قيمت ساخت واحدهاي مسكوني به صورت وام است.

فارس: عده اي سودجو در قالب فرمهاي ثبت نام، تشكيل پرونده، فروش سيمكارت و كارت اعتباري، اقدام به دريافت وجه از مردم كرده اند، در حالي كه شركت ايرانسل توزيع سيم كارتهاي خود را از اواخر مهر و اوايل آبان ماه آغاز خواهد كرد و تاكنون هيچگونه فروش و توزيعي انجام نداده است.
روابط عمومي شركت ايرانسل اعلام كرده است كه هرگونه ارتكاب به اين موارد ذكر شده، توسط نمايندگي ايرانسل يا ديگر مراكز، جرم محسوب شده و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

ايسنا: محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي گفت: مقرر شده بود در شش ماهه اول امسال 12,5هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار بنگاه هاي زودبازده قرار گيرد كه تاكنون تنها دو هزار ميليارد تومان و حدود يك ششم آن در اختيار بنگاه هاي اقتصادي زودبازده قرار گرفته است . اين امر ناشي از سنتي بودن سيستم بانكي كشور است در حالي كه همه منابع بانكي بايد به اين هدف سوق پيدا كنند. وي افزود: مسوولان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و روساي بانك ها قول داده اند كه در شش ماه دوم امسال جبران عقب افتادگي نيمه اول امسال را نيز بكنند. جهرمي  بيان كرد: در شش ماه اول امسال 600 هزار طرح اشتغالزايي به كارگروه هاي كار و اشتغال ارجاع شده كه بدين طريق 906 هزار اشتغال در اين مدت ساماندهي شده است.

گروه اقتصادي – علي ابراهيمي: روز گذشته ششمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران با حضور 345 شركت داخلي و 310 شركت خارجي از 27 كشور جهان آغاز شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد يافت.اين نمايشگاه در حالي افتتاح شد كه به نظر مي رسد نسبت به سال هاي گذشته از رونق كمتري برخوردار باشد؛ موضوعي كه مديرعامل شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم افتتاحيه از آن به عنوان كاهش 35 درصدي فضاي نمايشگاه صنعت امسال ياد كرد و گفت: افزايش و متناسب نبودن هزينه هاي نمايشگاهي از گلايه هاي شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه است اما بايد توجه كرد كه افزايش بهره وري از جمله موضوعاتي است كه نه تنها براي توليدكنندگان، بلكه بايد از سوي شركت بازرگاني ايدرو و شركت نمايشگاه هاي بين المللي نيز مورد توجه قرار گيرد.

گروه اقتصادي- تعيين نرخ عوارض آزادراه هاي كشور هرساله توسط وزارت راه و ترابري و براساس قرارداد منعقده با شركت هاي خصوصي و دولتي انجام مي شود. اين درحالي است كه از ابتداي شهريورماه جاري نرخ عوارض در برخي آزادراه هاي كشور از 10 تا 15 درصد افزايش يافته است. در اين راستا نرخ عوارض دريافتي در آزادراه تهران ساوه از 350 به 400 تومان و نرخ عوارض در آزادراه قم - كاشان نيز از 250 به 300 تومان افزايش يافته و اين افزايش در برخي آزادراه هاي ديگر كشور نيز صورت گرفته است.با عليرضا نعمت اللهي رئيس گروه سرمايه گذاري دفتر امور اقتصادي و سرمايه گذاري وزارت راه و ترابري پيرامون علل افزايش نرخ عوارض در برخي آزادراه ها گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش نرخ عوارض در برخي آزادراه هاي كشور بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- تغيير و افزايش نرخ عوارض در آزادراه هاي كشور براساس قرارداد منعقد شده بين وزارت راه و ترابري و شركت هاي سرمايه گذار صورت مي گيرد. به عنوان مثال، آزادراه قم- كاشان با سرمايه گذاري سازمان بازنشستگي كشوري اجرا شده است و براي افزايش يا هرگونه تغيير در نرخ عوارض اين آزادراه براساس قرارداد و طبق گزارش هزينه، درآمد و با مطالعات امكان سنجي ضميمه قرارداد اقدام مي شود. در اين راستا نرخ عوارض در آزادراه قم – كاشان از 250 به 300 تومان، در آزادراه تهران- ساوه از 350 به 400 تومان و در آزادراه كاشان – نطنز – اصفهان نيز افزايش 12 درصدي از تاريخ 1/6/85 اعمال شده است.
* چرا اين افزايش نرخ عوارض در آزادراه هاي مذكور از ابتداي شهريورماه اعمال شده است؟
- با توجه به اين كه آغاز بهره برداري برخي آزادراه ها اول شهريورماه بوده است طبق قرارداد نرخ عوارض اين آزادراه ها هرساله در اين تاريخ تعيين مي شود. در مورد ميزان افزايش نرخ عوارض آزادراه هاي مذكور گرچه در متن قرارداد افزايش بيش از 10 درصدي در نظر گرفته شده است اما وزارت راه و ترابري پس از بررسي درخواست شركت هاي خصوصي با افزايش 10 درصدي نرخ عوارض موافقت كرده است.
* چه ضرورتي براي افزايش نرخ عوارض در آزادراه ها وجود دارد؟
- از آنجا كه از مجموع 10 آزادراه موجود در كشور به جز آزادراه هاي تهران – قم و كرج – قزوين كه دولتي هستند 8 آزادراه ديگر با سرمايه گذاري بخش خصوصي، بانك ها و سپرده هاي مردم اجرا شده است طبق قراردادي كه براساس قانون مشاركت مصوب مجلس و آيين نامه تصويب شده در دولت منعقد شده بايد سرمايه گذاري انجام شده با سود متعارف مستهلك شود. براين اساس نرخ سود در آزادراه هاي مختلف براساس سال سرمايه گذاري متفاوت بوده و معمولاً اين نرخ متغير و 3 تا 4 درصد بالاتر از سود سپرده هاي بلندمدت در بانك هاي دولتي است و اين نرخ سود در آزادراه قم – كاشان 17 درصد است.با توجه به افزايش هزينه هاي مصرفي آب، برق، پرداخت حقوق كاركنان و ساير هزينه هاي نگهداري مسير بايد عوارض نيز متناسب با افزايش هزينه ها، افزايش يابد تا نگهداري، ايمني و وصول عوارض در اين آزادراه ها با مخاطره مواجه نشود. براين اساس، به دليل افزايش هزينه ها و تا حدودي استهلاك سرمايه گذاري و سود مورد انتظاري كه دولت تصويب كرده، نرخ عوارض نيز افزايش مي يابد.
* امكان جلوگيري از عدم افزايش نرخ عوارض آزادراه ها با توجه به سياست تثبيت قيمت ها تا چه حد است؟
- ميزان افزايش درخواستي عوارض در آزادراه تهران – ساوه 20 درصد بوده كه با 10 درصد افزايش در وزارت راه موافقت شده است. همچنين ميزان افزايش عوارض در آزادراه كاشان – نطنز – اصفهان نيز حدود 12 درصد بوده است. اگر دولت خواستار جلوگيري از افزايش نرخ عوارض در آزادراه هاست بايد هزينه هاي مذكور را از محل ديگري جبران كند و از آنجا كه سرمايه گذاري در احداث اين آزادراه ها توسط بخش خصوصي صورت گرفته بايد به نحوي بازپرداخت شود. از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه افزايش نرخ عوارض تنها در آزادراه هايي اعمال مي شود كه عوارض دريافت مي گردد و اين امر در برخي آزادراه ها مانند كنارگذر قم با وجود آنكه همه مشخصات آزادراه را داراست اما عوارضي دريافت نمي شود اعمال نمي گردد. در مجموع در 8آزادراه كشور كه با مشاركت بخش خصوصي احداث شده است، عوارض دريافت مي گردد.