سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر« غم حادثه اصفهان» در رابطه با حادثه اسيدپاشي اصفهان نوشت:
نمی‌توان خبر فاجعه ضدانسانی و ضداخلاقی اسیدپاشی در اصفهان را شنید و بی‌اعتنا بود، به‌خصوص اگر علقه‌های خویشاوندی با آن دیار داشته باشی و مادر و پدرت زاده «نصف جهان» باشند. با تاسف به یاد می‌آورم که سابقه تنگ‌نظری‌ها و تعصبات مبتنی بر سطحی‌نگری در آن شهر به سال‌ها پیش برمی‌گردد. یادم می‌آید زمانی که پس از سال‌ها دوری از ایران، همراه با خانواده از آلمان برگشتیم، چند هفته‌ای در تهران ماندیم و پس از آن با فولکس استیشنی- که از آقای سیدعلی‌اکبر حسینی که آن روزها مدیریت یکی از شعب دبستان علوی را بر عهده داشت قرض کرده بودیم و با وجود اینکه پدر رانندگی می‌دانست آقای درویش آن را می‌راند- عازم اصفهان شدیم. ماشین فرسوده در نزدیکی اصفهان خراب شد و ما بقیه راه را با اتوبوس طی کردیم تا جمعیت زیادی از خویشان و دوستان و مردم خونگرم اصفهان که در نزدیکی کارخانه تاج به استقبال آمده بودند را بیش از این منتظر نگذاریم. من که برای نخستین‌بار بود شهر را می‌دیدم، نظاره‌گری خاموش بودم که همراه با پدر، مادر، خواهر و برادرم در میان جمعیت راه باز می‌کردم.
پیش از هر جا به مدرسه رحیم‌خان رفتیم تا بر سر مزار پدر مادرم، مرحوم حجت‌الاسلام «سیدمحمدباقر مدرس‌مطلق»، که در غیاب ما درگذشته بود حاضر شویم. روزهای بعد با کمک برادرم که فارسی را بهتر از من می‌فهمید در جریان مسایل پیرامونم قرار گرفتم. همان روزها پدر در «کانون جهانی اسلام» اصفهان گزارش فعالیت‌های پنج‌ساله خود را به‌عنوان مدیر «مرکز اسلامی هامبورگ» ارایه کرد که واکنش‌های گوناگونی برانگیخت. عده‌ای از نگاه نوینی که اسلام را به‌عنوان مکتبی انسان‌ساز برای نشان‌دادن راه زیست مسلمانی در جهان امروزین معرفی می‌کند، استقبال کردند. عده‌ای هم از برخی فرازهای آن سخنرانی که به ضرورت گفت‌وگوی میان ادیان و نیز مذاهب اسلامی و پرهیز از طرح مسایل اختلاف‌انگیز اشاره داشت، رنجیدند. بعدها دانستم که گروه اخیر به‌خاطر اصرارشان بر جنبه‌های مناقشه‌برانگیز تشیع، به «ولایتیون» مشهور هستند؛ همان‌هایی که سال بعد مریدان خود را هم علیه حسینیه ارشاد و دکتر علی شریعتی و هم علیه کتاب ارزشمند «شهید جاوید» و نویسنده آن «آیت‌الله‌صالحی نجف‌آبادی» تهییج می‌کردند، همان‌هایی که‌جوسازی علیه «آیت‌الله‌سیدمحمدجواد غروی اصفهانی» را بدانجا رساندند که آیت‌الله‌حاج‌آقا «رحیم ارباب» را تحت‌فشار قرار می‌دادند تا شرکت در نماز جماعت و جلسات درس و وعظ آقای «غروی» را تحریم کند.
دامنه جوسازی‌ها و تبلیغات سوء ولایتیون به پدر هم کشیده شد و جلسات انتقادی تندوتیزی که در آن پدر را به محاجه می‌کشاندند شکل گرفت که خاطرات آن باید روزی بازگو شود و این را نیز باید گفت که در مقابل، واکنش‌های تند و افراطی‌ای هم پدید آمد که قتل مرحوم آیت‌الله «شمس‌آبادی» نمونه‌ای تلخ و ماندگار از این دست است.
1- با این همه، بی‌انصافی است که اصفهان را تنها با این چهره بشناسیم. کم نبوده و نیستند عالمان دینی نواندیش، اندیشمندان ژرف‌نگر، هنرمندان خلاق، خیرین خوش‌فهم و تلاشگران عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی فرهیخته که بنای استوار بسیاری از موسسات و مدارس و بنگاه‌های تولیدی تاثیرگذار را همسو با نگرش‌هایی دنبال کرده و می‌کنند که با دیدگاه‌های پدر و امثال او قرابتی بسیار دارد. همچنین، بی‌انصافی است که وجود و بروز تنگ‌نظری‌ها و تعصبات جاهلانه را صرفا به اصفهان منحصر بدانیم.
در همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب و در آستانه اولین انتخابات مجلس شورای ملی (که بعدا به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد) یک روز بعدازظهر دو تن از روحانیون سرشناس از همان سنخ ولایتیون، در دفتر مرکزی حزب جمهوری‌اسلامی (همانجا که در شامگاه هفتم تیر سال1360 قتلگاه پدر و هفتادودوتن از یاران انقلاب شد) با پدر دیدار کردند.
از او خواستند دستور آزادی فردی را که در یکی از استان‌های شمالی به جرم قتل عمد دستگیر و حکم قصاصش در دیوانعالی کشور در تهران تایید شده بود صادر کند. توجیه آنها این بود که فرد مذکور از نیروهای متدین طرفدار انقلاب بوده و فرد مقتول از چهره‌های سرشناس یکی از گروه‌های سیاسی مخالف خط امام و اسلام در آن استان. پدر برآشفته بود که مگر کشور قانون و حکومت ندارد که افراد بتوانند «خودسرانه» و با تشخیص خود دست به چنین اعمالی بزنند. یکی از آن دو روحانی اشاره کرده بود که فرد بازداشت‌شده مورد تایید اوست. پدر در پاسخ گفته بود که «اگر صبح به دادگستری آمده بودید همانجا دستور می‌دادم شما را به اتهام همدستی با قاتل بازداشت کنند.» روحانی دیگر با عصبانیت و به نشانه اعتراض عمامه از سر برداشته و روی میز کوبید و گفت: «بهشتی! روز قیامت سر پل صراط جلویت را خواهم گرفت» و پس از آن هر دونفر جلسه را ترک کردند.
2- در آن سال‌ها، ماجراهایی نظیر این کم نبودند. اما باید توجه داشت که در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب، ما با چیزی به‌عنوان حکومت یکپارچه و مستقر سروکار نداشتیم. نسل من به یاد دارند همه آن آشفتگی‌ها را که هر گروهی و هر کسی در گوشه‌ای از شهر و کشور بساط خودمختاری و بی‌قانونی پهن کرده بود، هرچند در مقایسه با تاریخ دیگر انقلاب‌های معاصرش، انقلاب اسلامی کوتاه‌ترین دوران هرج‌ومرج را تجربه کرد. توصیف وضعیت آن زمان را نه برای «توجیه» اعمال نادرستی که انجام شد، بلکه برای «توضیح» آن باید یادآوری کرد. این توضیح اما، اکنون، بی‌مسماست. در زمانی که حاکمیت قانون جاری و ساری است، خودسری‌های مبتنی بر تعصبات جاهلانه سر از وضعیت «جنگ همه برعلیه همه» هابزی در خواهد آورد، اگرچه با عنوان پرطمطراق «غیرتمندی» و ای‌بسا انگیزه‌هایی به‌ظاهر خیرخواهانه تزیین شده باشد. درست است که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک وظیفه اجتماعی واجب است. اما باید توجه داشت که هم معنای آن بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از صورت تقلیل‌یافته‌ای است که امروزه در میان منتقدان وضعیت فرهنگی کشور مطرح است و هم اعمال آن شروطی دارد که در فقه ما معین شده است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در امتداد دعوت به خیر است (ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) و بیش از هرچیز با دعوت عملی و در درجه بعد دعوت زبانی مرتبط است (برای بحثی مبسوط‌‌تر همگان را دعوت می‌کنم به مطالعه کتاب پرارج و ارزشمند «بایدهاونبایدها» اثر شهید بهشتی) و اعمال آن با توسل به هر درجه از قوه قهریه در ید ماموران حکومتی است که هم آموزش‌های لازم را دیده باشند، هم دارای کارت شناسایی معتبر باشند و هم مسوول و پاسخگو. در غیر این صورت، چه‌بسیار انتقامجویی‌های شخصی که تحت این عنوان انجام گیرد و جامعه به دامان هرج‌ومرج و زورمداری درغلتد.
3- ما ایرانیان، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان گوناگون را تجربه کرده‌ایم و هیچ دلیلی ندارد از این سنت حسنه خداپسندانه دست بکشیم. بگذاریم اصفهان و همه شهرهای دیگر این سرزمین اهورایی و شهروندان خداجو و فرهیخته‌اش برمبنای همان سنت دیرین، با وجود اختلاف‌نظرها و گوناگونی باورهایشان در کنار یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنند. نادیده‌گرفتن شیوه‌های کهن همزیستی مسالمت‌آمیز، راه را برای مدعیان پروپاقرص دین و اخلاق باز خواهد کرد که این‌روزها با خشونت‌ورزی‌های سبعانه خود، چهره منطقه ما را نکبت‌بار و چهره دین ما را ملکوک کرده‌اند و بگذاریم اصل عالی اخلاقی و اجتماعی «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در همان معنای متعالی بماند که سالار شهیدان و یارانش برای آن جان باختند و قربانی ابتذال‌گرایی مدعیان دینداری نشود.
وارونگي معروف ها و منکرها
محمدعلي وکيلي در روزنامه ابتكار نوشت:
امر به معروف و نهي از منکر از ارکان نظام اجتماعي اسلام است. به عبارتي امر به معروف و نهي از منکر نوعي مهندسي براي اصلاح جامعه به حساب مي‌آيد. فلسفه امر به معروف دستگيري و خيرخواهي است. در اين فلسفه بنا بر مچ گيري نيست. هدف نجات فرد و جامعه است. بنابراين رويکردهايي که روش مچ گيري و تله گذاري و به دام انداختن را دنبال مي‌کنند، با فلسفه اين اصل مهم در تضاد هستند. ارزش و کارکرد اين اصل حياتي در رعايت شرايط، ضوابط و ويژگي هاي آن، براي رسيدن به نتيجه مطلوب، مي‌باشد. هرگاه شرايط اين اصل رعايت نشود، نتيجه اش وارونگي مفاهيم و جابجايي معروف و منکر است؛ معروف ها رنگ منکر مي‌گيرند و منکرها به جاي معروف مي‌نشينند. بر همين اساس توجه به نکات زير خالي از لطف نيست:
1- بزرگترين منکر اين است که افراد فاقد صلاحيت اقدام به انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر نمايند. نبايد به افرادي که شناخت لازم و مهارت کافي براي برخورد با ديگران را ندارند، اجازه انجام اين مهم را داد. بخشي از آسيب هاي کنوني جامعه نتيجه حضور افراد فاقد صلاحيت در پيشبرد ارزش ها و انجام فرضيه امر به معروف مي‌باشد. آسيب اين دسته بسيار بيشتر از آسيب منکرات است. هر گاه جاهلانِ زمان امر و نهي را عهده دار شوند به جاي معروف، امر به منکر مي‌کنند.
2- بزرگترين معروف رعايتِ آبرو و حرمت انسان و بزرگترين منکر بي آبرو کردن افراد و بي حرمتي نسبت به انسانهاست. شيوه هايي که به آبروريزي و تحقير افراد منتهي مي‌شوند، خود زمينه ساز جابجايي و وارونگي مفاهيم ارزشي هستند. آنانکه با بي حيثيت کردنِ ديگران براي خود حيثيت کاسبي مي‌کنند، نمي‌توانند آمرين به معروف باشند.
3- در جامعه اسلامي ايران قانون مهمترين معروف به حساب مي‌آيد و قانون گريزي بزرگترين منکر است. اقداماتي که تحت عنوان امر به معروف و نهي از منکر به صورت خود سرانه انجام مي‌گيرد خود از مصاديق بارز منکرات اجتماعي مي‌باشد. آنارشيسم و رفتارهاي خود سرانه و بدون مجوز، ولو به نيت امر به معروف، از مصاديق روشن منکرات بزرگ محسوب مي‌شوند.
4- يکي از اصول مهم قانون اساسي کشور و يکي از آموزه هاي بارز ديني عدم تجسس در حريم و اموال شخصي افراد مي‌باشد. به عبارتي تجسس در حريم خصوصي جزء منکرات بزرگ است. بر اين اساس هر اقدامي که اين اصل مترقي را نقض کند، خود مصداق منکر مي‌باشد. در نتيجه اقدام اخير مجلس در خصوص قلمداد نکردن مشاعات آپارتمانها و خودروهاي شخصي در حکمِ پاک کردن صورت مسأله و نقض اصل مذکور مي‌باشد. خودروي شخصي مثل چارديواري، بخشي از حريم شخصي افراد است.
5- وقتي کارکردِ امور وارونه شود، مفاهيم هم قلب مي‌شوند. وقتي کسي که بايد به عدالت رفتار کند، عملِ ظالمانه انجام دهد، به صورت طبيعي جاي عدل و ظلم عوض مي‌شود. آنکه بايد خدمت کند، هر گاه گرفتار خيانت شود، جاي اين دو مفهوم عوض خواهد شد. پس بزرگترين منکر اين است که مدعيان در مقام عمل موجب وارونگي ارزشها شوند.
6- يکي از مظاهر مهم منکرات دين فروشي است. عده اي تجارت بهشت و جهنم به راه انداخته اند. به برخي مجوز بهشت دهند و کساني را از ورود به بهشت منع مي‌کنند. اينان که با ارزشها تجارت و کاسبي مي‌کنند نمي‌توانند آمرين به معروف باشند. نتيجه اينکه امر به معروف و نهي از منکر پايه اصلاحي جامعه محسوب مي‌شود، ولي سپردن اين مهم به دست نااهلان باعث انهدام اين اصل و ويراني ارزشها و جابجايي مفاهيم مي‌شود. اين روزها جامعه ايران بيش از آنکه دردمند تعطيلي امر به معروف و نهي از منکر باشد، گرفتار جابجايي و قلب مفاهيم است.
اين فريضه ديني را به مسلخ نبريد
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود آورد:
هنگامي كه طرحي در مورد امر به معروف و نهي از منكر در مجلس شوراي اسلامي مطرح باشد، عموم مردم و مسئولان نظام جمهوري اسلامي به اقتضاي دين‌داري و علاقمندي به اجراي احكام اسلام بايد از آن استقبال كنند و براي تصويب نهائي و به مرحله اجرا رسيدنش لحظه شماري نمايند. با اينكه طبع قضيه چنين اقتضائي دارد، طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" كه اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، به جاي آنكه مورد استقبال عموم باشد، با انتقادات زيادي مواجه شده است. بررسي اجمالي نگراني منتقدين شايد بتواند نمايندگان مجلس را به تجديدنظر در اين طرح تشويق نمايد.
هيچيك از منتقدين براين اعتقاد نيستند كه امر به معروف و نهي از منكر بايد تعطيل شود. آنها همه بر اجراي صحيح اين فريضه مهم ديني تأكيد مي‌كنند ولي به چگونگي اجرا و محتواي قانوني كه در اين زمينه به تصويب مي‌رسد ايراد دارند. اين ايراد نيز بر اين اساس استوار است كه قانون مربوط به اجراي موضوع مهمي مانند امر به معروف و نهي از منكر اگر به درستي تدوين و تصويب نشود، نه تنها در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد، بلكه نتايج معكوسي به بار خواهد آورد كه موجب مخدوش شدن چهره دين خواهد شد.
برخلاف كساني كه بانيان طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" را به داشتن نيات سياسي و اهداف جناحي متهم مي‌كنند، ما معتقديم اين قبيل اتهامات و نيت خواني‌ها خود از منكرات محسوب مي‌شوند و همواره بايد از نيت خواني پرهيز كرد و اصل را بر صادقانه بودن نيات گذاشت. در چنين نگاهي اگر ايرادي وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخيص است و مي‌توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" ايرادهائي وارد است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اگر به آنها توجه نمايند مي‌توانند به تصويب قانوني كمك كنند كه اولاً اجرائي باشد و ثانياً موجب حل مشكلات موجود در جامعه شود و مشكلي بر مشكلات اضافه نكند.
هر چند اشكالات زيادي به طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" وارد است ولي با توجه به ظرفيت اين مقاله، در اينجا به اساسي‌ترين آنها اشاره مي‌كنيم.
اول آنكه تصميم گيري درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهي از منكر توسط يك ستاد با موجوديتي خارج از قوه مجريه، دخالت در امور اجرائي است و چنين دخالتي علاوه بر آنكه خلاف قانون اساسي است موجب تداخل‌هائي خواهد شد كه نتيجه‌اي غير از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت كشور در قوه مجريه با امكاناتي كه در اختيار دارد، كشور را از ايجاد هر دستگاه ديگري براي اجرائي ساختن امر به معروف و نهي از منكر بي‌نياز مي‌كند. اگر به كم كاري وزارت كشور و دستگاه‌هاي تابعه آن ايرادي وجود دارد، كار قانون‌گزاران اينست كه آن ايرادها را برطرف كنند و اين وزارت و دستگاه‌هاي تابعه آن را وادار به اجراي صحيح قانون نمايند نه آنكه يك دستگاه جديد در كنار آن ايجاد كنند و مشكلات زيادي كه تورم بدنه اجرائي كشور، هزينه‌تراشي جديد، تداخل در وظايف و سردرگمي‌ها و بلاتكليف ماندن كارها بخشي از آنهاست، توليد نمايند.
دوم آنكه بر فرض صحت تصميم مربوط به ايجاد ستاد جديد براي امر به معروف و نهي از منكر، تركيب اين ستاد آنگونه كه در طرح كنوني آمده به خودي خود خنثي كننده آنست. يك ايراد به اين تركيب اينست كه نوع افراد آن متجانس نيستند و نمي‌توانند به تصميم برسند. ايراد ديگر اينست كه چنين تركيبي به دليل كثرت مشاغل اعضاء نمي‌تواند تشكيل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظايف ديگرشان مختل خواهد شد. و ايراد سوم اينست كه اكثر افرادي كه براي عضويت در ستاد پيش‌بيني شده‌اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحيح درباره آن را نخواهند داشت. اكنون تصور كنيد چنين تركيبي چگونه مي‌تواند به وظايفي كه برايش در نظر گرفته شده عمل نمايد!
سوم آنكه تعدادي از مقولات پيش‌بيني شده در طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" به دليل مرتبط بودن با مسائل كاري كاركنان قوا و درگير ساختن افراد با اكثريت بدنه دو قوه قضائي و اجرائي و حتي در مواردي قوه مقننه، ورود عموم مردم به اين مقولات موجب بروز درگيري‌هاي فراوان و مواردي بسيار شديد ميان مردم و كارمندان دو قوه و نمايندگان مجلس خواهد شد و مشكلات فراواني براي كشور به بار خواهد آورد. مقولاتي از قبيل حفظ بيت المال، انضباط اداري و مالي، تكريم ارباب رجوع، فساد اداري و اشرافي‌گري، هر كدام زمينه‌اي براي اظهارنظرهاي شخصي و پديد آمدن اختلاف و درگيري در ادارات و دستگاه‌ها هستند به ويژه آنكه هر كس مي‌تواند با استناد به اين قانون به خود اجازه بدهد درباره اين مقولات اظهارنظر كند و امر به معروف و نهي از منكر در آن موارد را وظيفه شرعي و قانوني خود تلقي نمايد. اگر كسي به يك نماينده مجلس يا يك قاضي و يا يك كارمند در مورد لباس، غذا، مسكن يا نوع برخورد او با فلان شخص يا فلان موضوع و فلان هزينه اعتراض كند و به بهانه امر به معروف و نهي از منكر با او درگير شود، نمي‌توان به او گفت چرا خارج از وظيفه خود عمل كرده. تصور كنيد كه در آن صورت جامعه‌اي كه حكومت و دستگاه‌هاي نظارتي دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگيري‌هاي پايان‌ناپذير خواهد شد، به ويژه آنكه در همين طرح، حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر نيز پيش‌بيني شده است و آنها اين سلاح را نيز در اختيار دارند. اين جمله رئيس‌جمهور روحاني كه در زنجان گفت: "مبادا تحت لواي شعار زيباي امر به معروف و نهي از منكر، ناامني در جامعه آغاز شود" مي‌تواند ناظر به همين پديده خطرناك باشد و همينطور خطر درگيري‌هاي خياباني خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظيفه شرعي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر.
و چهارم آنكه جامع نبودن طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" و محدود بودن آن به مسائلي كه بيشتر جنبه شخصي دارند، خطر به فراموشي سپرده شدن موضوعات اصلي اجتماعي را به همراه دارد. بدين ترتيب، اين طرح مي‌تواند در بخش خطرهاي كوچك‌تر موجب درگيري شود و در بخش خطري بزرگ‌تر، جامعه را در غفلتي تاريخي فرو ببرد كه بسيار زيان‌آور است.
چاره كار كنار گذاشتن اين طرح نيست، بلكه مي‌توان اين طرح را، كه پيداست از كارشناسي كافي بهره ندارد، به كميسيون مربوطه بر گرداند و با استفاده از نقطه نظر كليه كارشناسان، آن را كامل و غني ساخت و آنگاه به صحن علني آورد. از استادان حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست‌اندركاران رسانه‌ها، مديران با تجربه اجرائي، قضات، بانوان تحصيل كرده، حقوق دانان، نويسندگان و ساير صاحبنظران امور اجتماعي بايد در تدوين اين طرح استفاده شود. حتي شايد قبل از مطرح شدن در صحن علني مجلس، لازم باشد پيش‌نويس اين طرح در رسانه‌ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمايند و پس از كامل شدن و رفع نواقص به صحن علني مجلس عرضه شود. اگر نمايندگان مجلس به ويژه بانيان طرح "حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر" با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خيرخواهي‌ها را بپذيرند مي‌توانند كاري كنند كه اثر ماندگاري از آنها براي اجرائي شدن اين فريضه ديني به يادگار بماند و اگر به انتقادهاي منصفانه و خيرخواهانه توجه نكنند چه بسا امر به معروف و نهي از منكر به جاي اجرائي شدن به مسلخ برود و چنين مباد.
قطعه اسیدپاشی در پازل سیاه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود آورد:
این روزها موضوع اسیدپاشی‌های مشکوک اصفهان به خبر داغ محافل - بخصوص در فضای مجازی- تبدیل شده است. داستانی تاسف برانگیز و غمبار که طی روزهای اخیر مرزهای یک حادثه جنایی را درنوردیده و این ماجرای مشکوک ابعاد دیگری نیز یافته است.
پیش از پرداختن به ابعاد قابل تامل این ماجرا باید گفت که بدون شک تمام هموطنان با هر عقیده و تفکری با 4 قربانی بی‌گناه این جنایت فجیع همدردی داشته و از این واقعه ابراز انزجار و آن را محکوم کرده و می‌کنند. دستان پلیدی که به صورت این چهار قربانی اسید پاشید، تنها چهار چهره و زندگی را مورد حمله قرار نداد بلکه وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد و از این باب، جانی جرمی دوچندان مرتکب شده است.
البته اسیدپاشی جرمی جدیدالظهور نیست و هرازگاهی در صفحات حوادث روزنامه‌ها اخبار تلخ و سیاه آن منتشر می‌شود اما آنچه مورد اخیر را از سایر موارد متمایز کرده است حواشی و حاشیه‌سازی‌های عمدی و قابل تامل پس از این قضیه است. حاشیه‌سازی‌هایی که عامدانه و از روی ناجوانمردی به قربانیان برچسب بدحجاب زدند، به جای مرهم بر دردشان زخمی دیگر نشاندند و قربانی پنجمی آفریدند. در حالی که هیچ خبر و سندی درباره انگیزه و چرایی و چگونگی این حادثه سیاه وجود نداشت، جریاناتی با اهداف پیدا و پنهان، موضوع اسیدپاشی را با حجاب پیوند زدند و مدعی شدند این جنایت با هدف مبارزه با بدحجابی انجام شده است! اما این شایعه خطرناک و ناجوانمردانه از کجا کلید خورد و تبدیل به موجی سنگین از شایعات و تهمت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین بار خبرگزاری ایسنا بود که این خط سیاه خبری را کلید زد. این خبرگزاری در ساعت 14 و 15 دقیقه روز 24 مهرماه در خبری با عنوان «جزئیات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی» نوشت؛ « این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب‌گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟» ایسنا در ادامه خبر نیز طی مصاحبه با فرماندار اصفهان، مصر است که قضیه را به حجاب مرتبط کند. یک ساعت بعد سایت خبرآنلاین همین خبر را بازنشر می‌کند اما با این تیتر؛ « احتمال اسیدپاشی به زنان بدحجاب وجود دارد»!!
دشمنان دین و دنیای مردم و این آب و خاک که از هیچ فرصتی برای فتنه‌انگیزی و دروغ‌پردازی نمی‌گذرند، همین سرنخ را دستاویز آغاز موجی از حملات و شایعات می‌کنند و البته مانند همیشه بنگاه دروغ پراکنی بی‌بی‌سی پیشتاز و سردمدار است. یک روز بعد بی‌بی‌سی در گزارش خود می‌نویسد؛ «در شبکه‌های اجتماعی این گمان مطرح شده که قربانی این سوءقصدها، زنانی هستند که پوشش آنها کمتر از چیزی است که مقام‌های حکومتی تایید می‌کنند.خبرگزاری ایسنا گزارش داده است چهارشنبه‌شب در یکی از محلات اصفهان که کمتر سنتی است، دو مهاجم موتورسوار به صورت یک زن جوان اسید پاشیده‌اند.... حکومت ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پوشش زنان دارد. در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران بر لزوم تشدید فشارها در این باره بر شهروندان تاکید کرده‌اند.»
و ناگهان ظرف چند روز برخی از رسانه‌های مدعی اصلاحات پر می‌شود از تحلیل‌ها و گزارش‌هایی پرسوز و گداز درباره اسیدپاشی و فحاشی به مدافعان حجاب و نیروهای ارزشی که حالا دیگر رسانه‌های غیرفارسی‌زبان را نیز باید به این لیست بلند و بالا افزود. آنان مانند همیشه سعی دارند فضایی دوقطبی و ساختگی از جامعه ایران نشان دهند و با دمیدن در تنور ساختگی اختلاف، آش خود را بپزند. در ماجرای اخیر نیز می‌کوشند جامعه را به دوپاره حامی و نافی حجاب تقسیم کنند و البته این بار حامیان حجاب با اسید به جنگ گروه مقابل رفته‌اند!
از بی‌بی‌سی و رادیو فردا و سیانیوز و دیگر رسانه‌های اجنبی نه گله‌ای است که چرا دروغ می‌گویند و نه شکایتی که چرا دشمنی می‌کنند که عقرب را اقتضای طبیعت این است. گله از آنانی است که نان و یارانه بیت‌المال را می‌خورند و حلیم بی‌بی‌سی را هم می‌زنند! و آیا این ماجرا مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیست؟ فارغ از آنکه قربانیان می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی پیگیر حقوق معنوی خود باشند، آیا شایسته نیست مدعی‌العموم به ماجرا ورود کرده و از دوستان مدعی اخلاق بپرسد؛ ارتباط اسیدپاشی با حجاب را از قوطی کدام عطاری درآوردند؟
ماجرای اسیدپاشی‌های اخیر - فارغ از انگیزه عامل یا عاملان آن- اینک به سوژه‌ای برای عقده‌گشایی ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی و نیروهای ارزشی تبدیل شده است و البته مرور تاریخ معاصر در این زمینه بسیار راه‌گشاست. خشونت‌های بی‌حد و مرز علیه مردم عادی جامعه با انگیزه‌های سیاسی در پرونده چه کسانی در این کشور ثبت شده است؟ کدام گروه و جریانی همزمان هم نقش جانی و هم نقش مدعی را بازی کرده است؟ اگر از حوادث تلخ و فجایع دهه شصت توسط گروهک‌های برانداز و منافق، سه دهه گذشته است، از ماجراهای سال 88 و فجایع آن زمان زیادی نگذشته است.
شاید دشمنان تابلودار مردم و کشور در حوادث اصفهان نقش مستقیمی نداشته باشند -که با دستگیری عوامل حادثه این فرضیه نیز قابل بررسی است- اما بدون شک آنان به این قضیه به عنوان فرصتی مغتنم نگریسته و چگونگی برخورد آنها با ماجرای مذکور، به روشنی موید این ادعاست. سال‌هاست که دشمن پروژه‌های مختلفی را با موضوعیت زنان در دستور کار خود قرار داده که ظاهر همگی حمایت از زنان و حقوق آنان است. آنان به خوبی بر نقش محوری زنان در مقاطع مختلف تاریخ معاصر آگاهی دارند و در برنامه‌ای حساب‌شده، بلندمدت و چند وجهی به دنبال آن هستند که این پایه استحکام و ثبات جامعه و نظام را به تهدیدی علیه آن تبدیل کنند. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع سیاست افزایش جمعیت اشاره کرد که درخصوص این موضوع بلافاصله رسانه‌های بیگانه دست به کار شده و آن را سیاستی ضد زن عنوان کردند که هدفش خانه‌نشین کردن زنان و محروم کردن آنان از حقوق فردی و اجتماعی و به حاشیه راندن نیمی از جامعه است!
کار بر روی مسئله حجاب در پازل طراحی شده توسط دشمن نقطه‌ای برجسته و غیرقابل انکار است. تصور غلط دشمن در این پازل آن است که می‌تواند با بزرگنمایی و درشت‌خوانی اکثریت جامعه را مخالف حجاب قلمداد کند! و سپس از این اکثریت فرضی محملی برای نافرمانی‌های مدنی بسازد و از این پتانسیل برای پیشبرد اهداف کلان امنیتی و سیاسی خود بهره جوید. همین چندی پیش بود که یک عنصر معلوم‌الحال و فراری صفحه‌ای مجازی با عنوان «آزادی‌های یواشکی» به راه انداخت و این صفحه به طرز غیرمعمولی از سوی رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی معرفی، تبلیغ و تمجید شد و شریل سندبرگ - مدیر اجرایی فیس بوک- اعلام کرد محبوب‌ترین صفحه برای اوست.
بازی سیاسی و جناحی با مسئله حجاب و عفاف و تبدیل این ارزش فردی و اجتماعی به موضوعی برای مناقشه، از خواسته‌های دشمن است و آنان که در این راستا گام برمی‌دارند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن حرکت و پازل دشمن را تکمیل می‌کنند.
در پایان خالی از لطف نیست یک بار دیگر نگاه بلند و مشفقانه رهبر معظم انقلاب را درباره نحوه نگاه به بدحجابی مرور کنیم. ایشان دو سال پیش در چنین روزهایی در جمع علمای استان خراسان شمالی فرمودند؛ «بعضی از همین‌هایی که در استقبالِ امروز بودند...خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند «خانم بدحجاب»؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهای این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. «گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟». ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می‌کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.»
بدون شک تیر اسیدی دشمن در بازی کثیف جدید به هدف نخواهد نشست و برخورد فرصت‌طلبانه و کاسب‌کارانه آنان با این ماجرا و زخم آن چهار قربانی بی‌گناه نیز در پرونده قطور خباثت آنان ثبت خواهد شد.
نظر شما