به گزارش همشهری آنلاین، زیان سنگین شرکتهای خودروساز موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه تازه است، افزایش سرعت تولید زیان در این دو کارخانه بزرگ کشور در سال‌جاری است.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد زیان این دو شرکت در سال‌جاری به شکلی بی‌سابقه در حال بزرگ‌تر شدن است و فقط زیان انباشته شرکت مادر یا اصلی ایرانخودرو در ۶ماهه امسال بیش از زیان انباشته ۱۲ماهه این شرکت به همراه شرکتهای زیرمجموعه‌اش بوده است.
این موضوع نگرانی‌هایی را در میان مقامات بازار سرمایه به‌وجودآورده است؛ به همین دلیل شورای بورس در تازه‌ترین نشست خود به بررسی عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پرداخت.
آنطور که روز گذشته رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود در این صنعت که بعضا مزمن شده است، اعضای شورا به اتفاق بر انجام یکسری اقدامات اصلاحی عاجل برای برون‌رفت از این وضعیت تأکید کردند و مقرر شد در جلسات آتی شورای‌عالی بورس، با وزیر صنعت، مباحث کارشناسی تکمیلی مطرح و تصمیم مربوطه اتخاذ شود.
به‌گفته مجید عشقی در کنار موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اصلاح ساختار مالکیتی این دو خودروساز و بازنگری در نظام تصدی‌گری دولت در آنها، لزوم واگذاری سهام تودلی، خروج از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط و همچنین افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها از دیگر موارد مطرح شده در جلسه شورای‌عالی بورس بود.
رئیس سازمان بورس حتی تلویحا به بودن یا نبودن شرکتهای خودروساز در بورس اشاره کرد و گفت: وضعیت حضور ۲خودروساز بزرگ در بورس نیز در جلسه اخیر شورای‌عالی بورس مطرح شد.
سخنان عشقی احتمالا به‌معنای آن است که اگر ساختار مالی این دو شرکت اصلاح نشود، احتمال اخراج آنها از بورس نیز وجود دارد.
طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، چنانچه عملکرد یک شرکت در ۲دوره مالی متوالی منجر به زیان شود و عملیات ۶ماهه بعدی، منتج به سود نشود، پذیرش این شرکت در بورس می‌تواند از سوی هیأت پذیرش بورس لغو شود.
ابعاد چالش
اما پرسش این است که چه چیزی شورای بورس را بر آن داشته است که وضعیت شرکتهای خودروساز را بررسی کند. آمارها نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته شرکت ایرانخودرو به علاوه شرکتهای زیرمجموعه‌اش در پایان سال مالی قبل رقمی بالغ بر ۸۸هزارو۶۹۸میلیارد تومان و شرکت سایپا و زیرمجموعه‌هایش ۷۷هزارو۸۴۷میلیارد تومان بوده است و این یعنی اینکه این دو شرکت در پایان سال مالی قبل جمعا ۱۶۶هزارو۵۴۵میلیارد تومان زیان داشته‌اند، اما امسال وضعیت به‌مراتب بدتر است.
مروری بر عملکرد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا فقط در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته شرکت ایرانخودرو بدون درنظر گرفتن شرکتهای زیرمجموعه‌اش به ۹۷هزار میلیارد تومان و شرکت سایپا بدون شرکتهای زیرمجموعه‌اش به ۴۵هزارو۶۰۰میلیارد تومان رسیده است و این یعنی اینکه زیان شرکت مادر ایرانخودرو در ۶ماهه امسال بیش از کل زیان گروه در طول ۱۲ماهه گذشته بوده است و جمع کل زیان این دو شرکت بدون احتساب سایر شرکت‌ها در نیمه نخست امسال به ۱۴۲هزارو۶۳۸میلیارد تومان رسیده است.
چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، احتمالا در پایان سال‌جاری زیان انباشته ۲شرکت اصلی ایرانخودرو سایپا از مرز ۱۷۰هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد و چنانچه زیان شرکتهای زیرمجموعه این دو گروه را هم اضافه کنیم این میزان احتمالا از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت که جبران مالی آن حتی از عهده دولت هم خارج است و به خوبی نشان‌دهنده عمق بحران مالی در این دو شرکت است.
در حال حاضر ۲شرکت ایرانخودرو و سایپا جمعا با ارزش بازاری معادل ۱۳۲.۳هزار میلیارد تومان ۱.۷۵درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و صدها هزار نفر در بورس سهامدار این دو شرکت هستند و هر نوع تغییر و تحول در سهام این دو شرکت با توجه به حواشی که این دو شرکت در بورس دارند، اثرات زیادی بر شاخص بورس برجای می‌گذارد.
راه‌حل چیست؟
برای حل مشکلات صنعت خودروسازی، مطالعات زیادی از سوی نهادها و مراکز پژوهشی انجام شده و بخش عمده این راه‌حل‌ها مبتنی بر اصلاح ساختار مالی، مالکیتی، منابع انسانی و مدیریت هزینه‌ها در این شرکت‌هاست.
نکته اصلی اما این است که اصلاح این رویه‌ها از توان دولت خارج است و بهترین راه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام به بخش خصوصی است ، اما چالش کار به همین جا ختم نمی‌شود.
سوابق گذشته نشان داده است که بخش خصوصی نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری تمایلی به خرید سهام این شرکت‌ها ندارد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری مانع فروش محصولات به قیمت واقعی می‌شود و درواقع تضمین‌کننده تولید زیان در این کارخانه‌هاست.
وقتی قیمت فروش محصولات متناسب با هزینه تمام‌شده تولید نیست و قیمت‌گذاری مانع بزرگی برای افزایش سودآوری این دو کارخانه است؛ به همین دلیل خرید سهام این دو شرکت برای بخش خصوصی که به‌دنبال افزایش بهره‌وری و سود است، جذابیت اقتصادی ندارد.
از این منظر راه‌حل نخست حذف قیمت‌گذاری دستوری و در گام دوم واگذاری به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی خود به‌طور کامل اصلاحات ساختاری و مالی را در این دو شرکت اجرا کند.
نظر شما