به گزارش همشهری‌آنلاین، به نقل از العربی الجدید، هدف از این طرف دولت محمد شیاع السودانی، کاهش سلاحهای بی‌ضابطه در عراق است.
گرچه چندین ماه از راه‌اندازی این کارزار در ابتدای سال جاری و افتتاح مراکز تحویل سلاح در شهرها و مناطق روستایی راه‌می گذرد،اما استقبال شهروندان عراقی همچنان ضعیف است؛ همین امر باعث شد تا دولت قیمت خرید سلاح‌ها از شهروندان را افزایش دهد.
به گفته «زیاد القیسی»، سخنگوی کمیته ملی جمع‌آوری‌های سلاحهای بی‌ضابطه، دولت قیمت خرید سلاحهای سنگین و نیمه سنگین را در ازای تحویل آن افزایش داده است به طوری که بیش از شش میلیون دینار (حدود چهار هزار دلار) در ازای تحویل یک سلاح نیمه سنگین مانند خمپاره پرداخت می‌شود.
القیسی افزود: رویکرد دولت نخست السودانی، انحصار سلاح به دست نیروهای دولتی به ویژه در مورد سلاحهای نیمه سنگین و سنگین است که به هیچ وجه نباید در اختیار یک شهروند یا نهاد غیر امنیتی رسمی باشد.
وی تاکید کرد: کمیته، شهروندان را تشویق کرد تا خمپاره‌های ۱۲۰ میلی‌متری، ۸۰ میلی‌متری و ۶۰ میلی‌متری را با افزایش قیمت‌های خرید تحویل دهند، قیمت هر قطعه سلاج بین ۳ تا ۶ میلیون دینار عراقی (معادل ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار) تعیین شده است تا شهروندان با ثبت آن در نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس و انتقال سلاح به همراه نهاد امنیتی، مبلغ آن را دریافت کنند.
از سوی دیگر، سرهنگ سلام العیدانی، یکی از اعضای کمیته در استان میسان، به العربی الجدید گفت: «ارزش آنچه شهروندان از تحویل هر نوع سلاح دریافت می‌کنند، افزایش یافته است. مهماتی مانند بمب، نارنجک، راکت‌های دوش‌پرتاب و غیره که پس از تحویل آن به سرعت پول به شهروندان پرداخت می‌شود.
در همین ارتباط، «یاسر اسکندر وتوت»، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق می‌گوید: «کارزار دولت برای خرید تسلیحات هنوز به موفقیت‌های چشمگیری نرسیده است، اما پایه‌های ایجاد یک جامعه غیرمسلح را گذاشته است. بنابراین، پرداخت پول در ازای خرید راکت، خمپاره و … آغازی برای پایان دادن به مشکلات امنیتی، درگیری‌های قبیله‌ای و جنایات است.»
وتوت در تماسی که با العربی الجدید داشت، افزود: «مسئله انحصار سلاح کاری آسان نیست، به ویژه پس از گذشت بیش از دو دهه از اشغال آمریکا و وخامت اوضاع امنیتی، مردم عراق نسبت به جان خود احساس ترس و بیم کرده و سلاح خریداری کردند اما با ثبات کنونی، اسلحه باید در انحصار یک نهاد باشد که آن هم دولت است.»
نظر شما